الفصل السادس في الإقرار
الإقرار هو إخبار بحق لآخر عليه وحكمه ظهور المقر به لا إثباته ابتداء فيصح الإقرار بالخمر للمسلم حتى يؤمر بالتسليم إليه ولا يصح الإقرار بالطلاق والعتاق مكرها ولو كان انشاء يصح مع الاكراه لأن طلاق المكره وإعتاقه واقعان عندنا واستدل بعض على كونه اخبارا بمسائل منها إذا أقر بنصف داره مشاعا صح ولو كان تمليكا لم يصح ومنها إذا أقرت بالزوجية صح ولو كان تمليكا لم يصح الا بمحضر من الشهود ومنها إذا أقر المريض بدين مستغرق جميع ماله صح ولو كان تمليكا لم يصح ومنها إذا أقر العبد المأذون لرجل بعين في يده صح ولو كان تمليكا لم يصح واستدل بعض على كونه تمليكا بمسائل منها إذا أقر لرجل فرد إقراره ثم قبل لا يصح ولو كان إخبارا لصح ومنها إذا أقر المريض لوارثه بدين لم يصح ولو كان إخبارا لصح ومنها أن الملك الثابت بسبب الإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة حتى لا يملك المقر له مطالبتها ولو كان إخبارا لكانت مضمونة عليه
وفي الذخيرة والمحيط ادعى عينا في يد انسان أنها له ثم إن صاحب اليد أقر له به تصح هذه الدعوى عند البعض وعند عامة المشايخ لا يصح لأن نفس الإقرار لا يصلح سببا للاستحقاق فإن الاقرار كاذبا لا يثبت الاستحقاق للمقر له وعند من يقول يصح لو نكل فالفتوى على أنه لا يحلف على الإقرار وإنما يحلف على المال
قال صاحب الفصول قامت على قول من يقول من المشايخ إنه تمليك في الحال ينبغي أن تصح دعوى المال بسبب الإقرار وعلى قول من يقول إنه إخبار لا تصح وأجمعوا على أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقر به صاحب اليد تصح هذه الدعوى لأنه لم يجعل الإقرار سبب الوجوب الجملة من شرح الوقاية لابن فرشته
وفي المنبع ولا يصح إقرار الصبي إلا إذا كان مأذونا بالتجارة فإن إقراره جائز بدين لرجل أو وديعة أو عارية أو مضاربة أو غصب لأنه التحق بسبب الاذن بالبالغ لدلالة الاذن على عقله ولا يصح إقراره بالمهر والجناية والكفالة لأنها غير داخلة تحت الاذن إذ التجارة مبادلة المال بالمال والنكاح مبادلة ما ليس بمال والكفالة تبرع من وجه فلم تكن تجارة مطلقة وكذلك المجنون لا يصح إقراره وكذلك العبد المحجور
لا يصح إقراره بالمال وإن كان يصح بالحدود والقصاص لأن ذمته ضعفت برقه فانضمت إليها مالية الرقبة والكسب وهي ملك المولى فلا يصح إقراره عليه بخلاف العبد المأذون فإن إقراره بالديون وبما في يده صحيح لأن المولى رضى بإسقاط حقه بالتسليط عليه والنائم والمغمى عليه كالمجنون وإقرار السكران جائز بالحقوق كلها الا بالحدود الخالصة والردة وتنفذ سائر التصرفات من السكران كما تنفذ من الصاحي وسيجيء تمامه في فصل الطلاق إن شاء الله تعالى
وكما يصح الإقرار بالمعلوم يصح بالمجهول بخلاف الجهالة في المقر له فإنه يمنع صحة الاقرار بلا خلاف
وفي الذخيرة جهالة المقر له إنما تمنع صحة الإقرار إذا كانت متفاحشة بأن قال هذا العبد لواحد من الناس أما إذا لم تكن متفاحشة لا تمنع بأن قال هذا العبد لأحد هذين الرجلين
وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الجهالة تمنع أيضا في هذه الصورة لأنه أقر للمجهول وأنه لا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان وها هنا لا يجبر على البيان والأصح أنه يصح لأنه يفيد وفائدته وصول الحق إلى المستحق وطريق الوصول ثابت لأنهما لو اتفقا على أخذه فلهما حق الأخذ فالحاصل أن الإقرار للمجهول لا يصح إذا كانت الجهالة متفاحشة وإذا لم تكن متفاحشة يجوز والإقرار بمجهول يصح مطلقا معلوما كان أو مجهولا وأما الإبراء عن الحقوق المجهولة يصح بعوض وبدونه