فالحاصل أن كل ما كان للمدعي فيه حق الأخذ لا يتمكن من استرداد المدعي مالم يذكر لفظ الصلح أو تدل عليه القرينة لأن في زعم المدعي أنه أخذ حقه فكيف يكون صلحا ومالا يتمكن المدعي من أخذه كالعرض يكون صلحا بالتعاطي
رجل ادعى على آخر ألفا فأنكر فصولح على شيء ثم برهن المدعي عليه على الإيفاء أو الإبراء لا يقبل وإن ادعى عليه ألفا فادعى القضاء أو الإبراء وصولح ثم برهن على أحدهما تقبل ويرد بدل الصلح لأن الصلح فداء اليمين واليمين في الأولى كانت على المدعي عليه ففداه بالمال وفي الثانية على المدعي فلا يتصور أن يكون الفداء عنها فإذا برهن على القضاء أو الإبراء يرد بدله
رجلان بينهما أخذ وعطاء وتبرع وقرض وشركة تصادقا على ذلك ولم يعرفا المقدار فتصالحا على مائة إلى أجل جاز لأن لفظ الصلح دليل على أن الحق أكثر وقد تبرع بالتأجيل فيما بقى كمن له على آخر دراهم لا يعرفان مقدارها صالح على مائة
رجلان لهما على رجل دين فأراد أحدهما أن يأخذ نصيبه على وجه لا يكون للشريك فيها نصيب فالحيلة في ذلك أن يبيع من المطلوب كفا من زبيب بمائة درهم ويسلمه إليه ثم يبرئه عن نصيبه من الدين ويطالبه بثمن الزبيب فحينئذ لا يكون لشريكه فيه نصيب لأنه لا شركة في هذا الدين وإن مبنى الصلح على التجوز بدون الحق فصار كأن المصالح أبرأه عن بعض نصيبه واستوفى البعض ولا يجوز تعليق الصلح بالشرط ولا اضافته إلى وقت بأن قال إذا جاء غد فقد صالحتك على كذا أو صالحتك غدا على كذا لأن تعليق التمليكات بالشرط وإضافتها إلى الوقت باطل ولأن الصلح في الأعيان ملحق بالبيع فكما لا يجوز تعليق البيع بالشرط ولا اضافته إلى الوقت فكذلك الصلح
ويجوز الصلح عن دعوى نكاح وهو على وجهين أحدهما أن يدعي رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع لأن الصلح يجب اعتباره بأقرب العقود
إليه احتيالا لصحته وأخذ المال على ترك البضع خلع فصار بدل المال منها في حق المدعي في معنى الخلع بناء على زعمه والخلع بلفظ البراءة صحيح وفي حقها لدفع الشغب والخصومة وتخليص النفس عن الوطء الحرام وفي الهداية قالوا لا يحل له أخذ المال فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلا في دعواه وقال صاحب المنبع هذا ليس بمختص بهذا المقام بل هو عام في جميع أنواع الصلح بدليل ما ذكر في كتاب الإقرار أن من أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره فإنه لا يحل له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يسلمه بطيب نفسه فيكون تمليكا على طريق الهبة والثاني أن تدعي امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال لا يجوز لأنه رشوة محضة من غير خصومة ويلزمها ردها كذا في المنبع
وفي الولوالجي الخليفة إذا جعل غيره ولي عهده بعد موته ثم مات يجب على الناس أن يعلموا به ويصير الثاني خليفة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه فوض الأمر في حياته إلى عمر رضي الله تعالى عنه وكذا للموصي أن يوصي إلى غيره بعد موته اه