لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ 196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

فالحاصل أن كل ما كان للمدعي فيه حق الأخذ لا يتمكن من استرداد المدعي مالم يذكر لفظ الصلح أو تدل عليه القرينة لأن في زعم المدعي أنه أخذ حقه فكيف يكون صلحا ومالا يتمكن المدعي من أخذه كالعرض يكون صلحا بالتعاطي

رجل ادعى على آخر ألفا فأنكر فصولح على شيء ثم برهن المدعي عليه على الإيفاء أو الإبراء لا يقبل وإن ادعى عليه ألفا فادعى القضاء أو الإبراء وصولح ثم برهن على أحدهما تقبل ويرد بدل الصلح لأن الصلح فداء اليمين واليمين في الأولى كانت على المدعي عليه ففداه بالمال وفي الثانية على المدعي فلا يتصور أن يكون الفداء عنها فإذا برهن على القضاء أو الإبراء يرد بدله

رجلان بينهما أخذ وعطاء وتبرع وقرض وشركة تصادقا على ذلك ولم يعرفا المقدار فتصالحا على مائة إلى أجل جاز لأن لفظ الصلح دليل على أن الحق أكثر وقد تبرع بالتأجيل فيما بقى كمن له على آخر دراهم لا يعرفان مقدارها صالح على مائة

رجلان لهما على رجل دين فأراد أحدهما أن يأخذ نصيبه على وجه لا يكون للشريك فيها نصيب فالحيلة في ذلك أن يبيع من المطلوب كفا من زبيب بمائة درهم ويسلمه إليه ثم يبرئه عن نصيبه من الدين ويطالبه بثمن الزبيب فحينئذ لا يكون لشريكه فيه نصيب لأنه لا شركة في هذا الدين وإن مبنى الصلح على التجوز بدون الحق فصار كأن المصالح أبرأه عن بعض نصيبه واستوفى البعض ولا يجوز تعليق الصلح بالشرط ولا اضافته إلى وقت بأن قال إذا جاء غد فقد صالحتك على كذا أو صالحتك غدا على كذا لأن تعليق التمليكات بالشرط وإضافتها إلى الوقت باطل ولأن الصلح في الأعيان ملحق بالبيع فكما لا يجوز تعليق البيع بالشرط ولا اضافته إلى الوقت فكذلك الصلح

ويجوز الصلح عن دعوى نكاح وهو على وجهين أحدهما أن يدعي رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع لأن الصلح يجب اعتباره بأقرب العقود

إليه احتيالا لصحته وأخذ المال على ترك البضع خلع فصار بدل المال منها في حق المدعي في معنى الخلع بناء على زعمه والخلع بلفظ البراءة صحيح وفي حقها لدفع الشغب والخصومة وتخليص النفس عن الوطء الحرام وفي الهداية قالوا لا يحل له أخذ المال فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلا في دعواه وقال صاحب المنبع هذا ليس بمختص بهذا المقام بل هو عام في جميع أنواع الصلح بدليل ما ذكر في كتاب الإقرار أن من أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره فإنه لا يحل له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يسلمه بطيب نفسه فيكون تمليكا على طريق الهبة والثاني أن تدعي امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال لا يجوز لأنه رشوة محضة من غير خصومة ويلزمها ردها كذا في المنبع

وفي الولوالجي الخليفة إذا جعل غيره ولي عهده بعد موته ثم مات يجب على الناس أن يعلموا به ويصير الثاني خليفة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه فوض الأمر في حياته إلى عمر رضي الله تعالى عنه وكذا للموصي أن يوصي إلى غيره بعد موته اه

— Page 44 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।