لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

الصلح عن الشفعة باطل وتبطل الشفعة به ولقيم الوقف أن يصالح سارق القطن من أرض الوقف إن كان مقرا وإن كان إنما يعطيه لأجل مخافة هتك الستر ونحو ذلك لم يجز

وفي العمادي ادعى على رجل محدود أنه وقف على كذا فأنكر فصالحه المدعي عليه على مال لا يصح الصلح لأن الصلح بمنزلة البيع وليس للمتولى ولاية البيع والاستبدال ولو دفع المتولي شيئا إلى المدعي عليه وأخذ الدار لأجل الوقف يجوز إن لم يكن له بينة على إثبات الوقف والموقوف عليه لو فعل ذلك لا يجوز لأنه ليس بخصم والفضولي لو فعل ذلك يجوز لأن الموقوف عليه فعل ذلك ليأخذ الدار أما الفضولي لو فعل ذلك من مال نفسه لاستخلاص الوقف يدفع المال ولا يأخذ الدار ولو اشترى دارا فاتخذها مسجدا ثم ادعى رجل فيها دعوى فصالحه الذي بنى المسجد أو رجل من بين أظهرهم للمسجد فهو جائز

الكفيل بالنفس إذا صالح على مال لاسقاط الكفالة لا يصح أخذ المال وهل تسقط الكفالة فيه روايتان ولو كان كفيلا بالنفس والمال فصالح بشرط البراءة من الكفالة بالنفس بريء

رجل ادعى دارا فصالحه على بيت منها أو على قطعة منها لم يجز لا عند الإنكار ولا عند الإقرار لأن ما قبض عين حقه وهو على دعواه في الباقي والوجه فيه أحد أمرين إما أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباقي وإن صالحه على دار أخرى أو على شيء آخر لا تقبل دعواه بعد ذلك ولو كانت دعواه في الدين فصالحه على بعض الدين أو على غيره بطلت دعواه بخلاف العين

صالح عن دين على عين ثم هلكت قبل التسليم فإنه يعود الدين ولو صالحه من الدين على شيء ثم أقام البينة بالدين لم يكن له فسخ الصلح

وصي ادعى على رجل ألفا لليتيم ولا بينة له فصالح بخمسمائة عن الألف عن الإنكار ثم وجد بينة عادلة فله أن يقيمها على الالف وكذا إذا وجد الصبي بينة بعد البلوغ كذا في القنية

وفي البزازي رجل ادعى دينا أو عينا على آخر وتصالحا على بدل وكتبا وثيقة الصلح وذكرا فيها تصالحا عن هذه الدعوى على كذا ولم يبق لهذا المدعي على هذا المدعي عليه دعوى ولا خصومة بوجه من الوجوه

ثم جاء المدعي يدعي عليه بعد الصلح دعوى أخرى بأن كان المدعي مثلا امرأة ادعت دارا وجرى الحال كما ذكرنا ثم جاءت تطلب من المدعي عليه دين المهر لا تسمع لأن البراءة عن الدعوى ذكرت مطلقا ولا مانع من أن يدعي واحدا ويصالح عنه وعن جميع الدعاوى

واختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن الصلح بعد الانكار عن دعوى فاسدة لا يصح لأن المدعي زعمه يأخذه بدلا عما ادعاه فلا بد من صحة الدعوى

وفي نظم الفقه أخذ سارقا في دار غيره فأراد دفعه إلى صاحب المال فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ويرد المبذول إلى السارق لأن الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة بريء من الخصومة بأخذ المال

رجل اتهم بسرقة وحبس فصالح ثم زعم أن الصلح كان خوفا على نفسه إن كان في حبس الوالي تصح الدعوى لأن الغالب على أنه حبس ظلما وإن كان في حبس القاضي لا تصح لأن الغالب على أنه حبس بحق

الصلح الفاسد كالبيع الفاسد يتمكن كل منهما من الفسخ

ادعى عليه ألفا فأنكر وأعطاه نصفها ولم يقل شيئا ثم أراد المدعي يعني الدافع استرداده له ذلك وإن كان مكان النقد عرض لا يملك الاسترداد

— صفحة ٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।