وفي القنية ادعى عليه مالا فأنكره وحلف ثم ادعاه المدعى عند قاض آخر فأنكره فصولح يصح وفي الأسرار أنه لا يصح وكذا في نكت الشيرازي وقيل يصح وروى محمد رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يصح
قال ورأيت بخط علاء الأئمة الحمامي ادعى على آخر حق التعزير أو حد القذف وأنكر الآخر وتوجهت عليه اليمين فافتدى يمينه بمال قال الحلواني فيه اختلاف المشايخ قيل يحل أخذ ذلك وقيل لا يحل ولو ادعى حق الشرب والمسألة بحالها فالأصح أنه يجوز أخذ المال ويجوز الافتداء
رجل له على آخر ألف درهم إلى سنة فصالحه على أن يعطي بها كفيلا ويؤرخها إلى سنة أخرى يجوز وكذا لو كان بها كفيل فأعطاه كفيلا آخر وابرأ الكفيل الأول واخرها سنة يجوز ولو صالحه على أن يعجل له نصف المال على أن يؤخر عنه ما بقى إلى سنة أخرى مثل حلوله ثم استحق لم يرجع عليه حتى يحل الأجل وكذا لو وجدها زيوفا أو ستوقة وإن صالحه على عبد فوجد فيه عيبا فرده إن عاد إليه بالفسخ يعود الأجل وإن عاد بالإقالة فالمال حال وكذا لو كان بالمال كفيل أو رهن في يد المرتهن فالرهن والكفيل على حاله ولو جعل دينه حالا فهو حال وليس بصلح لأن الأجل حق المطلوب وقد ابطله وكذا لو قال أبطلت الأجل أو تركته أو جعلته حالا أما لو قال برأت من الأجل بالضم لم يبطل أما إذا قال أبرأتك أو برأت بالفتح بطل الأجل ولو قال لا حاجة لي في الأجل لا يبطل الأجل
وفي الخلاصة رجل ادعى على آخر ألف درهم فأنكر ثم صالحه على أن يبيعه بها عبدا جاز وهذا إقرار منه بالدين بخلاف قوله صالحتك على هذا العبد فإنه لا يكون إقرارا منه بالدين
وفي الأصل إذا كان لرجل على آخر ألف درهم فقال له أبراتك عن خمسمائة أو حططت عنك خمسمائة على أن تعطيني الباقي ولم يوقت وقتا فأعطاه الباقي في هذا اليوم أو لم يعطه بريء منه عن خمسمائة
وفي الجامع الصغير جعل المسألة على ثلاثة أوجه إن قال أد الي غدا خمسمائة على أنك بريء من الباقي أو على أنك إن لم تعطني خمسمائة فالألف عليك على حالها فالأمر كما قال ولو قال أد الي خمسمائة غدا على
أنك بريء من الفضل فإن أعطاه بريء مطلقا وإن لم يعطه فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يبرأ وعند ابي يوسف رحمه الله تعالى يبرأ ولو قال أبرأتك عن خمسمائة على أن تعطيني غدا خمسمائة حصل الابراء مطلقا أداه الخمسمائة غدا أو لم يؤد ولو قال إن أديت الي خمسمائة فأنت بريء أو متى أديت الي أو إن أديت أو إذا أديت لا يبرأ لأن تعليق البراءة بالشرط باطل
صولح من دعوى الدين على دراهم وافتراقا قبل قبض بدل الصلح يجوز لأنه إن كان عن إقرار فافترقا عن يمين بدين بزعمهما وإن كان عن إنكار ففي زعم المدعي كذلك وفي زعم المدعي عليه بذل المال لإسقاط اليمين وقبض البدل ينعقد الإسقاط لا يشترط كما في الخلع والعتق على مال وإن وقع عن دراهم في الذمة على دنانير أو عكسه فيشترط قبض البدل في المجلس لأنه صرف وإن وقع عن دنانير في الذمة على دنانير أقل لا يشترط قبضه فيه لأنه إسقاط بعض الحق وأخذ الباقي ويجوز الاعتياض عن الأجل بين المكاتب والمولى حتى لو قال لمولاه زدني في الأجل حتى أزيدك في البدل أو قال احطط عني من بدل الكتابة كذا حتى أترك حقي في الأجل وأعجل لك البدل صح ولا يجوز الاعتياض عن الأجل بين الحرين ولا يجوز بيع الدرهم بالدرهمين بين المولى والمكاتب