وفي شرح الوقاية وتكره السفتجة وهي أن يدفع إلى تاجر مالا بطريق الإقراض ليدفعه إلى صديق له في بلد آخر لسقوط خطر الطريق
وإنما سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها له بوضع الدراهم في السفاتج في الأشياء المجوفة كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها المال وإنما شبه به لأن كلا منهما احتال لسقوط خطر الطريق أو لأن أصلها أن الانسان إذا أراد السفر وله نقد واراد إرساله إلى صديقه فوضعه في سفتجة ثم مع ذلك خاف خطر الطريق فأقرض ما في السفتجة إنسانا آخر فأطلق السفتجة على إقراض ما في السفتجة ثم شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق انتهى كلام صدر الشريعة
وفي المنبع ويكره قرض يستفاد به من أمن الطريق صورته رجل دفع إلى تاجر عشرة دراهم قرضا ليدفعه إلى صديقه ليستفيد به سقوط خطر الطريق وهو معنى قوله وتكره السفاتج وهي جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء وإنما يكره ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا وإنما قال ويكره قرض الخ لأنه إنما دفعه على سبيل القرض إليه فجر نفعا وهو أمن الطريق فإنه حرام والله أعلم
الفصل الخامس
في الصلح
الصلح على ثلاثة أضرب صلح مع إقرار وصلح مع إنكار وصلح مع سكوت وهو أن يقر المدعي عليه ولا ينكر بل يسكت
ووجه الانحصار أن المدعي عليه عند دعوى إما المدعي أن يجيب لدعواه أو لا يجيب فإن أجاب فلا يخلو إما أن يكون الجواب بالإقرار أو بالإنكار فهو الضرب الأول والثاني فإن لم يجب أصلا فهو السكوت وكل ذلك جائز عندنا
وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز الصلح مع الإنكار والسكوت
وصلح الفضولي جائز بأن يقول الفضولي أقر المدعي عليه سرا عندي بأنك على حق في دعواك فصالحني على كذا وضمنه صح
وطريق الضمان أن يقول الفضولي صالح من دعواك على كذا على أني ضامن أو على مالي أو صالحني من دعواك على فلان على كذا وأضاف العقد إلى نفسه أو ماله صح وطولب الفضولي بالبدل ثم يرجع على المصالح عليه إن كان الصلح بأمره كذا ذكره في البزازي
وفي الولوالجي ولا يجوز صلح الدين بالدين إلا أن يكون من جنسه وهو أن يكون عليه عشرة دراهم
إلى شهر فصالحه على خمسة إلى شهرين فيجوز أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالئ بالكاليء وأما الثاني فلأن ذلك ليس بصلح لأن المصالح عليه عين حقه الذي كان قبل الصلح لكنه تبرع بشيئين بحط البعض وبالزيادة في الأجل ولو صالح من دينه على عبد يجوز ولم يبعه مرابحة لأن مبنى الصلح على التجوز بدون الحق فصار بالصلح كأنه أبرأه عن بعض الدين واشترى العبد بالباقي
ولو كان له على رجل ألف درهم فصالحه منها على خمسمائة درهم جاز وإن فارقه قبل أن يعطيه إياه لأن هذا الصلح إبراء عن النصف لأن الصلح إبراء وطلب لإيفاء النصف لأن الصلح يجوز بدون الحق والتجوز بدون الحق إبراء للبعض واستيفاء للبعض وذلك جائز ولو صالحه من دينه على بعضه عاجلا أو آجلا كان جائزا لأنه تبرع باسقاط البعض واسقاط المطالبة عما بقى في يده ولو صالحه بجنس آخر لا يجوز لأنه مصارفة الدراهم بالدنانير آجلا فلا يجوز
رجل له على رجل ألف درهم دينا فأنكر المطلوب ذلك فصالحه الطالب على مائة درهم فقال له صالحتك على مائة درهم من الألف التي عليك وابرأتك عن البقية أو لم يقل فذلك جائز ويبرأ المطلوب في الظاهر ولا يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى لأنه مضطر في هذا الصلح معنى والرضا شرط جواز الصلح