لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

ضمن نفس رجل وحبس في السجن فسلم لا يبرا ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه يبرأ ولو أطلق ثم حبس ثانيا فدفعه إليه فيه إن كان الحبس الثاني من أمور التجارة ونحوها صح الدفع وإن كان من أمور السلطان ونحوها لا

حبس الطالب المطلوب ثم طالب الكفيل به فدفعه وهو في حبسه قال محمد رحمه الله تعالى يبرأ ولو قال المطلوب دفعت اليك نفسي عن كفالة فلان وهو في حبسه جاز وبرىء

الكفالة بالنفس تورث بأن مات المكفول عنه نفسه ولم يقل عن كفالة فلان لا يبرأة الكفيل

وعن محمد رحمه الله تعالى حبس المكفول بالنفس بدين عليه ثم إن الطالب خاصم الكفيل في طلبه فأخرجه القاضي لأجله من الحبس فقال الكفيل دفعته إليه لكفالتي ورسول القاضي معه وهو ممتنع عنه برسول القاضي لا يبرأ ولو قال قدام القاضي وهو يخاصم دفعته اليك يبرأ ولو كان المطلوب محبوسا عند غير القاضي الذي تخاصما عنده يجبر الكفيل على تخليصه وإحضاره الجملة من البزازي

نوع في بيان أحكام الحوالة صحة الحوالة تعتمد على قبول المحتال له والمحتال عليه ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال له في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كما في الكفالة إلا أن يقبل رجل الحوالة عن الغائب ولا يشترط حضرة المحتال عليه لصحة الحوالة حتى لو أحاله على رجل غائب ثم علم الغائب بها فقبل صحت الحوالة وكذا لا يشترط حضرة المحيل حتى لو قال رجل لصاحب الدين لك على فلان ألف درهم فاحتل بها على فرضى الطالب بذلك وأجاز صحت الحوالة وليس له الرجوع بعد ذلك ولو قال رجل للمديون إن لفلان ابن فلان عليك ألف درهم فأحل بها علي فقال المديون أحلت ثم بلغ الطالب فأجاز لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى

واختلف المشايخ في أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أو نقل المطالبة فعند البعض نقل الدين وعند البعض نقل المطالبة والاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى نقل الدين وعند محمد رحمه الله تعالى نقل المطالبة وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أبرأ المحتال له المحيل عن دين الحوالة فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح لأنه انتقل الدين عنه إلى المحتال عليه وعند محمد رحمه الله تعالى يصح

وفي التجريد إذا أحاله وقبل الحوالة برىء المحيل عند الأئمة الثلاثة وكل دين جازت الكفالة به فالحوالة به جائزة كذا في الخلاصة

قال الطالب مات المحتال عليه بلا تركة وقال المحيل مات عن تركة فالقول للطالب مع حلفه

المحيل والمحتال يملكان النقض وبالنقض يبرأ المحتال عليه

قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين اليك فقال المحتال لا بل قيله وتوى حقي فلي الرجوع به عليك فالقول للمحتال لتمسكه بالأصل ولو قضى المحتال عليه المحال له المال بأمر المحيل رجع على المحيل فإن قال

المحيل كان لي عليك لم يصدق ولم يكن قبول الحوالة إقرارا منه بشيء لأن الأداء حصل بأمره وذا مثبت حق الرجوع فلو بطل إنما يبطل بكون الدين عليه ووالحوالة قد تكون على غير المديون كما تكون على المديون فلا يبطل حق الرجوع بالشك فلو قال المحيل للمحتال كنت وكيلي في قبض الدين من المحتال عليه وقال المحتال أحلتني عليه بدين لي عليك فالقول قول المحيل مع يمينه إلا أن يقول المحيل اضمن هذا المال عني انتهى كذا في الولوالجي

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।