لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

روى أن داود عليه السلام لما أمر بفصل القضاء نزلت السلسلة من السماء فإذا تقدم إليه الخصمان فالمحق منهما تنزل السلسلة له والمبطل منهما تتقلص عنه السلسلة فرفعت وكان سبب ذلك أنه احتال بعض الناس وذلك أن رجلا أودع عند رجل دنانير ثم جحد المودع الدنانير وكان شيخنا معه العصا فاختصما إلى داود عليه السلام فاحتال المودع وفقر العصا وجعل الدنانير فيها فلما اختصما قام المدعي فقال المدعي عليه للمدعي خذ عصاي حتى أنال السلسلة فأخذها فكان محقا في الإنكار فتحير داود عليه السلام فأخبره جبريل عليه السلام بذلك فقطع داود العصا فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقضي ببينة المدعي ويمين المدعي عليه

وذكر في الواقعات أن القاضي إذا ارتد والعياذ بالله أو فسق ثم صلح فهو على حاله إلا أن ما قضى به في حال الارتداد والفسق باطل وبنفس الفسق لا ينعزل ولو حكم بالرشوة كان قضاؤه باطلا

وفي فصول العماد القاضي إذا أخذ الرشوة ثم بعث إلى شافعي المذهب أو إلى رجل آخر ليسمع الخصومة بين اثنين ويحكم بينهما لا ينفذ قضاء الثاني ولا حكمه لأن القاضي الأول عمل في هذا لنفسه حين أخذ الرشوة والفاسق إذا قلد القضاء يصير قاضيا وما قضى به نفذ قضاؤه إلا أن لقاض آخر أن يبطله إذا كان من رأيه خلاف ذلك ومتى أبطله ليس لقاض آخر أن ينفذه وهذا قول علمائنا

قاضي كرخ وقاضي سرخس التقيا فقال أحدهما للآخر إن فلانا أقر لفلان بكذا لا يجوز للآخر أن يقضي ما لم يبعث إليه الرقعة يريد به كتاب القاضي وإذا علم بحق الإنسان قبل تقليده القضاء فإنه لا يقضي به عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وأما إذا علم بعد تقليده القضاء في المصر الذي هو قاض فيه أو في مجلس القضاء فإنه يقضي في حقوق العباد ولا يقضي فيما هو خالص حق الله تعالى إلا في السكران إذا وجد به أمارات السكر فإنه يعزره لأن ذلك تعزير ليس بحد وأما إذا علم في غير مجلس القضاء فهو على الخلاف الذي ذكرته في الوجه الأول

وحكى عن أبي بكر الأعمش أن القاضي ينعزل بالفسق الأمير لا ينعزل لأن مبنى القضاء على العدل والإمارة على القهر والغلبة انتهى

رجل جاء إلى القاضي وقال إن لي على فلان حقا فإذا كان المطلوب خارج المصر وكان بحيث لو ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر مجلس الحاكم ويبيت في منزله فإنه يعديه استحسانا فإنه كما عليه الصلاة السلام أعدى ذلك الأعرابي في قضية أبي جهل وقام عليه الصلاة والسلام بنفسه وفي القياس لا يعديه حتى يقيم بينة بالحق في جهته وهذه البينة ليست للحكم بل لكشف الحال فإذا حضر أعاد البينة وقيل يحلف أنه محق في الدعوى كذا في المحيط

وفي الروضة يجوز للقاضي قبول صلة وإلى بلده وإخوانه إذا لم يكن ذلك لأجل القضاء

رجل جاء بخصمه إلى القاضي فقال أحضر غدا شهودي بذلك فخذ كفيلا منه فإنه لا يفعل ذلك في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله

وفي أدب القاضي للخصاف لا يمشي القاضي في السوق وحده ويتخذ أعوانا بين يديه ولا ينبغي للقاضي أن يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء ما دام قاضيا بل يولي غيره ممن يثق به ويروى عن محمد رحمه الله أنه يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء ولو كانت على الخصم بينة واختفى فإنه لا يقضى عليه كذا في واقعات عمر وفي البزازي ولم يجوزوا الهجوم على بيته ووسع في ذلك بعض أصحابنا وفعل ذلك وقت قضائه وصورته قال الخصم إنه توارى وطلب الهجوم بعث أمينين معهما أعوانه ونساء فيقوم الأعوان من جانب السكة والسطح وتدخل النساء حرمه ثم أعوان القاضي فيفتشون الغرف وتحت السرير وعامة أصحابنا لم يجوزوا الهجوم اه

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।