لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وعن محمد رحمه الله تعالى قال إن لم يدفع لك مديونك مالك أو لم تقبضه فهو علي ثم إن الطالب تقاضى المطلوب فقال المديون لا أدفعه أولا أقضيه وجب على الكفيل الساعة

وعنه أيضا إن لم يعطك المديون دينك فأنا ضامن إنما يتحقق الشرط إذا تقاضاه ولم يعطه وكذا إذا مات المطلوب بلا أداء

وفي الفتاوي إن تقاضيت ولم يعطك فأنا ضامن ومات قبل أن يتقاضاه ويعطيه بطل الضمان ولو قال بعد التقاضي أنا أعطيك فإن أعطاه مكانه أو ذهب به إلى السوق أو منزله وأعطاه جاز فإن طال ذلك ولم يعطه من يومه لزم الكفيل

أقر بموجب بالكفالة بالنفس أو ثبت بالبينة عند الحاكم قال الخصاف لا يحبسه فيهما أول مرة وفي ظاهر الرواية كذلك في الإقرار أما في البينة يحبسه ولو كان أول مرة

غاب المكفول إن علم مكانه أو له خرجة مفهومة في كل حين إلى مكان أمهل الحاكم الكفيل إلى أن يذهب إليه ويأتي به إذا أراد الكفيل الذهاب وإن أبى حبسه حتى يجيء به وإن لم يعلم مكانه واتفقا عليه لا يحبسه ويجعل ذلك كموته

وفي الخزانة يجبره الحاكم على تسليم المكفول به إلى الطالب ويعطى الكفيل ولا يجبره على عطاء الكفيل فإن قال لا علم لي بمكان المكفول به إن صدقه المكفول له سقطت المطالبة ولا يحبس حتى يظهر عجزه ولا يحلفه

كفل على أنه بالخيار إلى عشرة ايام أو أكثر صح ذكره البزازي

وفي القنية الكفيل بأمر الأصيل أدى المال إلى الدائن بعد ما أدى الأصيل ولم يعلم به لا يرجع على الأصيل

إذا غاب المكفول عنه فللدائن أن يلازم الكفيل حتى يحضره والحيلة في في دفعه أن يدعي الكفيل عليه ان خصمك غاب غيبة لا يدري مكانه فبين لي موضعه فإن اقام بينة على ذلك تندفع عنه الخصومة

وفي المنبع لو قال أنا ضامن لك على أن أدلك عليه أو أوقفك عليه لا يكون ذلك كفالة وفي المنتفى يكون كفيلا وعلى هذا معاملة الناس

وفيه أيضا إذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسواء كان ذلك الرجل الذي تكفل للغرماء ابنه أو أجنبيا لم تصح عنده وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تصح ويلزمه جميع ما تكفل به وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ولو تبرع به إنسان يصح بالإجماع وكذلك لو كان به كفيل يبقى كذلك بالإجماع اه

نوع في التسليم سلمه إلى الطالب بريء قبل الطالب أولا كمن وضع الدين بين يديه يبرأ قبل أولا

شرط الموافاة في المسجد فوفاه في السوق أو في مجلس الحكم فدفعه في السوق يبرأ عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله أجمعين

قال السرخسي كان هذا في ذلك الزمان أما في زماننا لو شرط المجلس وسلم في السوق لا يبرأ لغلبة الفساد إذ لا يعان على الإحضار إلى باب الحاكم وإليه ذهب الامام زفر رحمه الله وعليه الفتوى

وفي التجريد شرط تسليمه في مجلس الحكم إن سلمه في المصر في مكان يقدر على المحاكمة به بريء

وإن كان في برية لا يبرأ وإن شرط أن يسلمه في مصر كذا فسلمه في مصر آخر بريء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يبرأ ولو سلمه في السواد أو في موضع لا قاضي فيه ثمة لا يبرأ في قولهم

شرط تسليمه عند الأمير مسلمه عند القاضي أو عزل ذلك الأمير فسلمه عند أمير قام مكانه جاز ولو سلمه إليه رسول الكفيل أو وكيله أو الكفيل نفسه عن كفالة المطلوب جاز

— صفحة ٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।