لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وفي الولوالجي رجل قال لآخر أنا ضامن بمعرفة فلان فليس هذا بكفالة وروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في غير رواية الأصل أنه قال هذا على معاملة الناس ولو قال الكفيل قد ضمنت به أو قال هو علي أو الي فقد لزمته الكفالة لأن هذه الألفاظ عبارة عن الكفالة ولو قال كتبتها لك عندي أو قال أثبتها لك عندى فهذا ليس بضمان بخلاف ما إذا قال كتبها لك على أو أثبتها لك على لأن كلمة عندى لاتنبىء عن الالتزام بخلاف كلمة علي تذكر للالتزام

وفي المنهاج للعقيلي وتجوز الكفالة بأن يقول أنا كفيل بما لك عليه أو ضامن أو زعيم أو قبيل أو مالك عليه فهو علي أو عندي أو قبلي فهذا كله ضمان صحيح

ويجوز تعليق الكفالة بشرط بأن يقول ما بايعت فلانا فعلي أو ما يذوب لك على فلان فهو علي انتهى ولو قال أنا به زعيم أو قبيل أو ضمين لزمته الكفالة لما قلنا لأن الزعيم والكفيل سواء قال عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم وكذا القبيل والضمين ولو قال أنا ضامن لك حتى أدلك لا يكون كفيلا كما لو قال أنا ضامن بمعرفته

قيل مكتوب على باب بلد الروم الكفالة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة ومن لم يصدق فليجرب ليعرف البلاء من السلامة

ثم هي تصح في الأعيان المضمونة وبالنفس عندنا فإن كفل بنفسه إلى شهر ثم دفع إليه قبل شهر برىء وفي شرح الشافي يجب تسليمه بعد الشهر كما لو باع بثمن مؤجل

كفل ثلاثة أيام لا يبرأ بمضيها والثلاثة لتأخير المطالبة قال أبو جعفر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى كفل إلى عشرة أيام فهو عليه أبدا حتى يبرأ وقال محمد رحمه الله تعالى كفل بنفسه إلى شهر على أنه بريء إذا مضى الشهر فهو لا يضمن شيئا قال الفقيه أبو الليث الفتوى على أنه لا يصير كفيلا وفي الواقعات الفتوى على أنه يصير كفيلا

وإذا مات الكفيل بالدين المؤجل حل الدين في ماله ثم لوارثه الرجوع على الأصيل إلى أجله وكذلك لو مات الأصيل إلى أجله وكذلك لو مات الأصيل والكفيل حتى يحل الدين في تركة الأصيل ويكون على الكفيل إلى أجله وإن مات رب الدين بقي الدين عليهما إلى أجله

رجل كفل بنفس رجل وهو محبوس فلم يقدر أن يأتى به الكفيل لا يطالب الكفيل به لأنه كفل مالا يقدر على تسليمه فلا يصح ولو كفله وهو مطلق ثم حبس الكفيل يطالب الكفيل به حتى يأتي به لأنه حال ما كفل به كان قادرا على إتيانه ولو كفل بنفس أو مال والطالب غائب لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أن المريض إذا قال لوارثه اضمن عني دين فلان وهو غائب فإنه يجوز وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز ذلك كله لأن الكفالة تصرف على نفسه خاصة فيتم به كالإبراء

رجل كفل عن رجل على أنه إن لم يسلمه إليه يوم كذا فالمال عليه صح هذا الشرط فإن توارى المكفول له يرفع الكفيل الأمر إلى القاضي لينصب وكيلا عن الطالب ويسلمه إليه فيبرأ وكذلك فيمن باع شيئا على أن المشتري بالخيار فتوارى البائع فإن المشتري يرفع الأمر إلى الحاكم فينصب عنه وكيلا فيسلمه إليه قال الفقيه أبو الليث هذا القول بخلاف قول اصحابنا في الروايات الظاهرة إنما هو في بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله ولو فعل القاضي هكذا إذا علم أن الخصم متعنت بذلك فهو حسن

ولو كفل رجل بنفس رجل لرجل على أنه إن لم يواف به إلى كذا ولم يواف به فعليه المال الذي له عليه جاز ولو قال إن لم أوفك به غدا فعلى ألف درهم ولم يقل التي لك عليه والطالب يدعي ألف درهم وقال الكفيل ليس للطالب عليه الف درهم ولهم كان إقرار مني بألف درهم معلقا بالشرط ولم يكن كفالة بالمال وقال الطالب لي عليه ألف درهم وهو الآن علق الكفالة بذلك المال لعدم الموافاة لزمه المال في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।