وفي البزازي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الوكيل إنما يملك البيع بالنسيئة إذا كانت الوكالة للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطي غزلها للبيع لم يملك نسيئة وبه يفتى وللوكيل بالبيع أن يبيع بالنسيئة ويأخذ رهنا وكفيلا أما الإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى والوكيل بالشراء لا يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالبيع والسلم فإذا باع ثم أقال لزم الثمن وكذا الأخ والوصي والمتولي كالأب
وفي التتمة والحقائق ثم على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز البيع بالنسيئة طالت المدة أو قصرت وعند صاحبيه لا يجوز إلا بأجل متعارف في تلك السلعة ولو وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد جاز
إذا قال الموكل بع هذا العبد في السوق فباعه في داره لم ينفذ البيع عند زفر لأنه مخالف وعند الأئمة الثلاثة ينفذ لأن هذا التقييد غير مقيد فيلغو فبقي الأمر بمطلق البيع وقد وجد فينفذ
نوع في العزل الموكل إذا عزل وكيله وهو حاضر انعزل وكذا لو كان غائبا فكتب إليه كتاب العزل فبلغه الكتاب وعلم ما فيه انعزل حتى لو عزله الموكل ولم يعلم الوكيل بعزله فهو على وكالته وتصرفه جائز في جميع الأحكام حتى يبلغه العزل
الوكيل لو عزل نفيه بدون علم الموكل لا يصح خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وفي الذخيرة وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه مطبقا وارتداده ولحاقه بدار الحرب
وقد اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في حد الجنون المطبق فقال أبو يوسف حده شهر لأنه يسقط به الصوم وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه يسقط به الصلوات الخمس وعند محمد حده حول كامل وهو الصحيح لأن استمراره حولا مع اختلاف فصوله آية استحكامه لأنه يسقط به جميع العبادات كالصلاة والصوم والزكاة أما ما دون الحول فلا يمنع وجوب الزكاة فلا يكون في معنى الموت
ولو وكله بقبض الدين ثم إن رب الدين وهبه من الغريم والوكيل لم يعلم بذلك فقبضه منه وهلك في يده فلا ضمان عليه وللدافع أن يأخذ به الموكل
ولو مات العبد المأمور ببيعه أو الموكل ولم يعلم به الوكيل فباع وقبض الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع به على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت قال صاحب الفصول والفرق في الايضاح فلينظر ثمة
وفي الولوالجي تعليق الوكالة بالشرط يجوز فإنه نص في الزيادات في باب الخلع امرأة قالت لزوجها إذا جاء غد فطلقني بألف درهم جاز ولو نهت الزوج عن ذلك قبل مجيء الغد جاز نهيها حتى لو طلق الزوج بعد ذلك وقع بغير جعل لأنه عمل بنهيها في إبطاله ولاية إلزام المال عليها لا في الحجر عن الطلاق فدل أنه صح تعليق التوكيل بالشرط انتهى
نوع في الكفالة الكفالة في الشريعة ضم الذمة في المطالبة دون اليدين وقيل ضم الذمة إلى الذمة في الدين فيصير الدين الواحد في حكم دينين أو تصير الذمتان في حكم ذمة واحدة لأن الكفيل مطالب كالأصيل والمطالبة بإيفاء الدين بلا دين محال لأن المطالبة فرع الدين فلا يتصور الفرع بدون الاصل فلزم من توجه المطالبة إلى الكفيل ثبوت الدين في ذمته فلزم تعدد الدين ضرورة ولهذا لو وهب الدين من الكفيل صح ولهذا يرجع الكفيل على الأصيل فلو لم يكن الدين ثابتا على ذمة الكفيل لما صح هبته لأن هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح ولا تصح الكفالة إلا ممن يملك التبرع لأن الكفالة عقد تبرع فتصح ممن يملك التبرع ولا تصح ممن لا يملكه فلا تنعقد كفالة المجنون والصبي ولا تجوز كفالة المكاتب عن الأجنبي لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم على لسان صاحب الشرع الشريف صلوات الله تعالى وسلامه عليه وسواء أذن له المولى أو لم يأذن لأن إذن المولى لم يصح في حقه وصح في حق القن حتى يطالب به بعد العتق ولو كفل المكاتب أو المأذون عن المولى جاز لأنهما يملكان التبرع عليه كذا في المنبع