إذا شهدوا على وكالة رجل في شيء والوكيل يجحد الوكالة فإن كان الوكيل الطالب والمطلوب يدعي الوكالة والوكيل يجحد تقبل هذه الشهادة وهل يجبر على الخصومة مع الطالب إن شهد الشهود أن المطلوب وكله بالخصومة مع الطالب وقبل الوكالة وإن لم يشهدوا على القبول لا يجبر
وكله بطلب كل حق له وبالخصومة والقبض ليس له أن يطلب شفعة لأن الشفعة شراء والوكيل بالخصومة لا يملك الشراء وله أن يقبض شفعة قضى لموكله بها
وفي البزازي رجل قال لآخر وكلتك بطلب كل حق لي قبل فلان يقيد بما عليه يوم التوكيل ولا يدخل الحادث بعد التوكيل وفي التوكيل بطلب كل حق له على الناس أو بكل حق له بخوارزم يدخل القائم لا الحادث وذكر شيخ الإسلام أنه إذا وكله بقبض كل حق له على فلان يدخل القائم والحادث فيتأمل عند الفتوى
وفي المنتقى وكله بقبض كل دين له يدخل الحادث أيضا
وعن محمد رحمه الله تعالى وكله بطلب كل عقار له بخوارزم فقدم الذي في يده العقار بخوارزم إلى بخارى له ذلك
وفي الدين إذا وكله بطلب كل دين له على من بخوارزم فقدم خوارزمي إلى بخارى وادعاه لا يصح ولو قال في كل دين لي في بخارى فقدم المستقرض منه في خوارزم إلى بخارى تصح دعواه
وكله بطلب كل حق له وبالخصومة والقبض فغصب منه انسان شيئا بعد الوكالة له طلبه
وعن الامام رحمه الله تعالى لو قال لآخر أنت وكيلي في قبض مالي على الناس لا يقع على الحادث ولو وكله بكل حق له وبالخصومة في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز اه
إذا وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض وبين موكله فالقول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يغرمه ما قبضه من القرض وليس للوكيل بالخصومة أن يهب ولا يصالح لأنهما ليسا من الخصومة في شيء فلم يدخلا تحت التوكيل
وفي الولوالجي ولو أن رجلا قال لرجل أقرضت فلانا ألف درهم وقد وكلتك بقبضها منه وقبضت وقال المستقرض قد دفعتها إلى الوكيل وأنكر الوكيل فالقول قول الموكل وعن أبي يوسف القول قول
الوكيل لأنه أقر أنه أمين والقول قول الأمين ولا يستحلف الوكيل نائبه بالله ما يعلم أن رب الدين قد استوفى الدين لأن النيابة لا تجري في الأيمان بخلاف الوارث حيث يحلف على العلم لأن الحق يثبت للوارث فكان الحلف بطريق الاصالة دون النيابة
وفي المنبع الوكيل بالبيع مطلقا يملك البيع بما قل من الأثمان أو كثر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكن الثمن مسمى أما إذا كان الثمن مسمى بأن قال بع هذا العبد بألف فباعه بألف إلا درهما لا يجوز وقالا لا يجوز أن يبيعه إلا بنقصان يتغابن الناس في مثله وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويملك البيع بالعروض أيضا كما يملك البيع بالأثمان كالدراهم والدنانير وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يملك إلا البيع بالأثمان
الوكيل بإيجار الأرض وكيل بإيجارها بأي عرض كان سواء آجرها بكيلي أو وزني بعينه أو بغير عينه أو بالعرض قليلا كان أو كثيرا عملا بإطلاق الوكالة عنده كالوكيل بالبيع وعندهما لا يجوز إلا بالدراهم أو بالدنانير أو ببعض ما يخرج من الأرض يعني به المزارعة حملا للإطلاق على المتعارف وعندهما تجوز المزارعة وعنده لا تجوز لأنها فاسدة
الوكيل بالبيع المطلق يملك البيع بالنسيئة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى