لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

ولو شهد أن لفلان على هذا الرجل ألف درهم فقضى القاضي بشهادتهما وأمر المدعي عليه بدفع المال وهو الألف إلى المدعي ثم اقام المدعي عليه البينة على البراءة فإن الشاهدين يضمنان والمدعي عليه بالخيار في تضمين المدعي أو الشاهدين لأنهما حققا عليه ايجاب المال في الحال فإذا أقام البينة على البراءة فقد ظهر كذبهما فصارا خائنين فغرما بخلاف الفصل الأول لأنه ثمة لم يحققا المال في الحال وإنما أخبر عن شيء ماض فلم يظهر كذبهما وأوضح محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة بمسألة الطلاق فإن المدعي عليه إذا أنكر

المال وحلف ثم شهدا على إقراره بذلك لم يحنث لما أنه لم يحققا عليه الايجاب ولو حققا في الحال حنث فاتضح الفرق كذا في العمادي

الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة

شرط صحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف من الموكل ويقدر عليه من قبله ومن لا يقدر على شيء كيف يقدر غيره عليه

وفي الذخيرة هذا شرط على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يشترط أن يكون الموكل قادرا على التصرف بل الوكيل يتصرف بأهلية نفسه ولهذا جاز عنده توكيل المسلم الذمي بشراء الخمر والخنزير وتوكيل المحرم الحلال بيبع الصيد وقيل المراد بمالكية الموكل للتصرف وقدرته عليه بالنظر إلى اصل التصرف وإن امتنع بعارض وبيع الخمر يجوز للمسلم في الأصل وإنما امتنع لعارض النهي

وفي النتف الوكالة على أربعة أوجه أحدها وكالة رجل لرجل آخر والثاني وكالة رجلين لرجل واحد والثالث وكالة رجل لرجلين والرابع وكالة رجلين لرجلين أو أكثر وكلها جائزة ويجوز أن يوكل كل أحد إلا ثلاثة أصناف العبد المحجور والصبي المحجور والمعتوه الذي لا يعقل

رجل قال لآخر أنت وكيلي في كل شيء يصير وكيلا في البياعات والمواضعات والهبات والعتاق لأن اللفظ عام وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكون وكيلا في المواضعات دون الهبات والعتاق كذا ذكره في واقعات الناطفي

وفي ادب القاضي للخصاف ولو قال فلان وكيلي في كل شيء فهذا توكيل في الحفظ لا غير استحسانا والقياس أن لا يصير وكيلا ولو قال فلان وكيلي في كل شيء جائز أمره فهذا وكيل في الحفظ والبيع والشراء والهبة والصدقة والتقاضي لديونه وحقوقه وغير ذلك لأنه فوض التصرف إليه عاما فصار بمنزلة ما لو قال ما صنعت من شيء فهو جائز فيملك جميع أنواع التصرفات ولو طلق امرأته يجوز قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى به يفتى حتى يتبين خلافه

وذكر الفقيه أبو الليث في النوازل أن من قال لآخر وكلتك في جميع أموري فقال الوكيل طلقت امرأتك أو وقفت أرضك لا يجوز لأنه يراد بهذه اللفظة التصرف على سبيل المبادلة وهو اختيار الفقيه أبي الليث وما ذكرناه قبل هو اختيار الصدر الشهيد انتهى

وفي المنبع لا خلاف أن التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين جائز وإنما الخلاف في أنه هل يشترط لصحته رضا الخصم قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح التوكيل الا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام أو تكون المرأة الموكلة مخدرة لم تخالط الرجال بكرا كانت أو ثيبا قال فخر الاسلام البزودي المخدرة هي التي لا يراها أحد غير المحرم من الرجال أما التي جليت على المنصة فيراها الأجانب لا تكون مخدرة وقال أبو بكر الرازي يلزم التوكيل بغير رضا الخصم لأنها لو حضرت

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।