لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

ولا يسلم على القاضي في مجلس قضائه لأنه إنما جلس لفصل الخصومات لا لرد السلام وأما الأمناء الذين هم في مجلسه هل يسلم عليهم الصحيح أنه إن سلموا على الناس يسلم عليهم

ويكره للقاضي أن يفتي فيه في مجلس للقضاء وفي غيره اختلف المشايخ قيل يكره لأن الخصوم يدخلون عليه بالحيل الباطلة وهذا يشمل المجلس وغيره وقيل يفتي في العبادات ولا يفتي في المعاملات كذا في المحيط

وفي المحلقات وإذا اختصم إلى القاضي اخوة أو بنو أعمام ينبغي له أن يدافعهم قليلا ولا يعجل بالقضاء بينهم لعلهم يصطلحون لأن القضاء إن وقع بحق فربما يقع سببا للعداوة بينهم كذا ذكر هنا وهذا لا يختص بالأقارب بل ينبغي أن يفعل ذلك أيضا إذا وقعت الخصومة بين الأجانب لأن مر القضاء يورث الضغينة فيحترز عنه ما أمكن انتهى

قال جلال الدين أبو المحامد حامد بن محمد رحمه الله تعالى في كتاب السجلات يجوز للقاضي أخذ الأجرة على كتبه السجلات والمحاضر وغيرها من الوثائق بمقدار أجرة المثل وذلك لأن القاضي إنما يجب عليه القضاء وإيصال الحق إلى مستحقه فحسب أما الكتابة فزيادة عمل يعمله للمقضى له وعلى هذا قالوا لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا على كتابة جواب الفتوى وذلك لأن الواجب على المفتى الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الكف عن ذلك أولى احترازا من القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال

مسألة لا يصير الرجل أهلا للفتوى ما لم يكن صوابه أكثر من خطئه وذلك لأن صوابه متى كثر غلب والمغلوب في مقابلة الغالب ساقط كذا في الملتقطات

وذكر في البستان قال الفقيه كان بعضهم يكره الفتوى لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجرأكم على النار أجرؤكم على الفتوى ولا ينبغي أن يكون المفتي جبارا فظا غليظا بل يكون متواضعا

مسألة أجر المثل في أخذ الأجرة على كتابة المحاضر والسجلات والوثائق في كل ألف درهم خمسة دراهم إلى العشرة والصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتابة وقصرها وصعوبتها وسهولتها وأما أخذ القاضي الأجرة على الأنكحة التي يباشرها مثل نكاح الصغار والأرامل اللاتي لا ولي لهن لا يحل له أخذ شيء على ذلك كذا في كتاب السجلات

وفي الغنية وينبغي أن ينصب انسانا حتى يقعد الناس بين يدي القاضي ويقيمهم ويقعد الشهود ويقيمهم ويزجر من أساء الأدب ويسمى صاحب المجلس والجلواز أيضا وأنه يأخذ من المدعي شيئا لأنه يعمل له بإقعاد الشهود على الترتيب وغيره لكن لا يأخذ أكثر من درهمين وللوكلاء أن يأخذوا ممن يعملون له من المدعين والمدعى عليهم ولكن لا يأخذوا لكل مجلس أكثر من درهمين والرجالة يأخذون أجورهم ممن يعملون له وهم المدعون لكنهم يأخذون في المصر نصف درهم إلى درهم وإذا خرجوا إلى الرساتيق

لا يأخذون لكل فرسخ أكثر من ثلاثة دراهم أو أربعة هكذا وضعه العلماء الأتقياء الكبار وهي أجور أمثالهم وأجرة الكاتب على من يكتب له الكاتب وأجرة البواب على القاضي وإذا بعث أمينا للتعجيل فالجعل على المدعي كالصحيفة قال مت مؤنة الرجالة على المدعي في الابتداء فإذا امتنع فعل المدعي عليه وكأن هذا استحسان مال إليه للزجر فإن القياس أن يكون على المدعي في الحالين المزكى يأخذ الأجرة من المدعي وكذا المبعوث للتعديل قضى في ولايته ثم اشهد على قضائه في غير ولايته لا يصح الإشهاد انتهى كلام الغنية

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।