لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ 196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الشهادات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

باع ضيعة ولده فأقام المشتري بينة أنه باعها في صغره بثمن المثل والابن اقام بينة أنه باعها في حال بلوغه فبينة المشتري أولى وقال برهان الدين صاحب المحيط بينة الابن أولى ولو اقام البائع بينة أني بعتها في حال صغرى وأقام المشتري بينة أنك بعتها بعد البلوغ فبينة المشتري أولى لأنه يثبت العارض

ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من الصداق حال صحتها واقام بينة واقامت الورثة بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى وقيل بينة الورثة أولى

وفي تتمة الصغرى والمحيط لو أقر لوارث ثم مات فقال المقر له أقر في الصحة وقال الورثة في مرضه فالقول قول الورثة والبينة بينة المقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك

ادعى على رجل أنه أكرهني بالتخويف بحبس الوالي والضرب على أن يستأجر منه حانوتا واقام بينة

وأقام المدعي عليه بينة بأنه كان طائعا فبينة الطواعية أولى ولو قضى القاضي ببينة الإكراه ينفذ قضاؤه إن عرف الخلاف وقضى بناء على الفتوى

أقام المشتري بينة أنه باعها منه هذا الشيء بيعا صحيحا واقام البائع بينة أنه باعه مكرها فبينة الصحة أولى وقال أبو حامد رحمه الله تعالى بينة الإكراه أولى

وفي المحيط ادعى أحدهما البيع أو الصلح عن طوع وادعى الآخر عن كره فبينة مدعي الكره أولى وكذا لو ادعى الإقرار عن طوع والآخر عن كره فبينة مدعي الكره أولى اه

الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء إلا في الحدود والقصاص

وذكر الناطفي في واقعاته أن الشهادة على الشهادة في الوقف لا تجوز والصحيح أنها تجوز لما فيه من إحياء الحقوق ولا تجوز على شهادة رجل أقال من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وأما كيفية الإشهاد من الأصل أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع أشهد أن لزيد على عمرو كذا فاشهد أنت على شهادتي بذلك أو يقول أشهد أنى أشهد أن فلان بن فلان أقر عندى بكذا أو يقول أشهد أنى سمعت فلانا يقر لفلان بكذا فاشهد أنت على شهادتي وإنما شرط الإشهاد حتى لا يصح تحمل الفرع بنفس السماع بدون الاشهاد

وفي المحيط والتحمل لا يصح الا بالأمر ولهذا لو نهى الأصول والفروع عن الشهادة وبعد الأمر عمل بالنهي

وفي التتمة إذا حكى الرجل شهادة نفسه عند غيره في حادثة لرجل على رجل وقال لذلك الغير اشهد أو قال فاشهد ولم يقل على شهادتي لم تجز وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تجوز لأن معناه فاشهد على شهادتي

ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون حضور مجلس القاضي أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا

وعن أبي يوسف أنه لم يجعل السفر شرطا ولكنه قال إن كان غائبا عن المصر في مسافة لو غدا إلى القاضي لأداء الشهادة لم يستطع أن يبيت بأهله صح الاشهاد لأن إحياء الحقوق واجب ما أمكن

وذكر القاضي إمام الدين على السغدي وشمس الأئمة السرخسي أن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ينبغي أن يجوز الاشهاد من غير عذر وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز بناء على أن التوكيل من غير رضا الخصم لا يجوز عنده إلا بعذر السفر أو المرض وعندهما يجوز إلا أن هذا غير ظاهر فلا يفتى به

وفي آخر شهادات المنتقى قال محمد رحمه الله تعالى أقبل الشهادة على الشهادة والمشهود على شهادته في المصر من غير مرض به ولا علة

— Page 29 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।