جاءت المنكوحة بولد وقالت لبعلها الولد منك فأنكر ولادتها لا يقبل قولها بلا شهادة القابلة وبشهادتها يثبت النسب والثنتان أحوط وإن كان يصدقها فبمجرد قولها يثبت النسب
شهد الابنان على أبيهما بطلاق أمهما إن جحدت الطلاق تقبل شهادتهما وإن ادعت الطلاق لا تقبل وفيه إشكال فإن الطلاق حق الله تعالى ويستوي فيه وجود الدعوى وعدمها فلو انعدمت الدعوى تقبل فكذا إذا وجدت قلنا نعم هو حقه تعالى كما ذكرت لكن يسلم لها بضعها حتى تملك الاعتياض فتعتبر الدعوى إذا وجدت ولا تعتبر الفائدة إذا عدمت الدعوى اه
وفي العتابي الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين
نوع في الاختلاف في الشهادة الشهادة إذا وافقت الدعوى كانت مقبولة وإن خالفتها لم تقبل
وفي البدائع الشرائط التي ترجع إلى نفس الشهادة أنواع منها لفظ الشهادة فلا تقبل بغيرها من الألفاظ كلفظة الإخبار والإعلام وغيرهما ومنها موافقتها للدعوى فالشهادة المنفردة عن الدعوى فيما يشترط فيه الدعوى غير مقبولة وبيان ذلك في مسائل إذا ادعى ملكا بسبب ثم أقام البينة على ملك مطلق لا تقبل وبمثله لو ادعى ملكا مطلقا ثم أقام البينة على الملك بسبب تقبل ووجه الفرق بينهما ظاهر فتأمل
وفي المنبع الموافقة كما تشترط بين الشهادة والدعوى فكذلك تشترط بين شهادة الشاهدين فيما يشترط فيه العدد حتى لو وقع الاختلاف بين شهادتهما لم تقبل شهادتهما وهذا لأن اختلافهما اختلاف بين الدعوى والشهادة
وفي الكافي ولو ادعى الغريم الإيفاء فشهد أحد الشاهدين على إقرار الطالب بالاستيفاء والآخر انه أبرأه أو حلله أو وهبه أو تصدق عليه به لم تقبل لاختلافهما لفظا ومعنى إلا إذا قال شاهد البراءة إنه أقر أنه بريء إليه بالإيفاء ولو ادعى الإبراء فشهد أحدهما أنه أبرأه والآخر أنه وهبه أو تصدق به عليه تقبل لأنهما يستعملان في البراءة ولو ادعى الهبة فشهد أحدهما بالهبة والآخر بالإبراء تقبل ولو شهد الآخر بالصدقة لا تقبل لأن الصدقة إخراج المال إلى الله سبحانه وتعالى والهبة إلى العبد
وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو المكان في البيع والشراء والطلاق والعتاق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل وإذا اختلفا في الجناية والغضب والقتل والنكاح لا تقبل
وفي الذخيرة لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار بالقتل لا تقبل لأن القتل فعل والإقرار قول والفعل غير القول فاختلف المشهود به وكذا لو شهدا بالقتل واختلفا في الزمان أو في المكان لأن الفعل الثاني غير الفعل الأول وكذا إذا اختلفا في الآلة التي كان بها القتل لا تقبل ولو شهدا بالقول واختلفا في الزمان أو في المكان لا يقدح في الشهادة ولو شهدا بالفعل واختلفا في الزمان أو في المكان لا تقبل ولو شهدا بالفعل والقول واختلفا في الزمان أو في المكان بأن شهدا بالرهن والقبض واختلفا في الزمان أو في المكان جازت الشهادة
وفي القنية أمة اقامت بينة أن مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل وأقامت الورثة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى وكذا إذا خالع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنونا وقت الخلع وأقامت بينة أنه كان عاقلا حينئذ أو كان مجنونا وقت الخصومة فاقام وليه بينة أنه كان مجنونا والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين