لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الشهادات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

شهد أحدهما أنه طلقها بالعربية والآخر بالفارسية لا تقبل بخلاف الإقرار

وفي الخلاصة ولا تقبل شهادة الخطابية لأنهم يشهدون لبعضهم بعضا بالزور ويقولون إن عليا هو الاله الأكبر وجعفر الصادق هو الاله الأصغر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له

وفي المحيط شهد الشهود بحق لرجل ثم حلفوا لا تقبل شهادتهم للتهمة ولو باع عينا ثم شهد بها للمدعي لا تقبل وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعمه لأن الأملاك والمنافع بينهما متباينة كذا في الهداية ولا تقبل شهادة الأشراف بالعراق لتعصبهم وقال بعض العلماء لا تجوز شهادة القروي وتجوز شهادة أهل الأمصار

وفي العمادي ولو شهد أنه وقف على فقراء جيرانه وهما من جيرانه الفقراء جازت شهادتهما لأن الجوار ليس بأمر لازم وكذا لو شهدا أنه وقفه على فقراء مسجده وهما من فقراء مسجده جازت شهادتهما وكذا لو شهد أهل المدرسة بوقف المدرسة تقبل شهادتهم لكن المشايخ رحمهم الله تعالى فصلوا الجواب فيهما فقالوا في شهادة أهل المدرسة إن كانوا يأخذون الوظائف من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم وإن كانوا لا يأخذون تقبل وقيل في هذه المسائل كلها تقبل وهو الصحيح لأن كون الفقيه في المدرسة ليس بلازم بل ينتقل

رجل قال لآخر اكتب شهادتي في هذا الصك فكتب المأمور شهد بذلك لا يكون إقرارا من الآمر بأن هذا ملك البائع

وذكر في أدب القاضي الخصاف أسباب الجرح كثيرة منها ركوب بحر الهند لانه مخاطر بنفسه ودينه وماله ومنها التجارة في قرى فارس فإنهم يطعمونهم الربا وهم يعلمون

قال محمد رحمه الله تعالى القاضي يقبل شهادته ابنيه ولو شهدا أن أباهما قضى للمدعي على المدعي عليه لا تقبل ولا تقبل شهادة الأخرس لعجزه عن الأداء وتقبل شهادة الخصي إذا كان عدلا

وأما ولد الزنى فاختلف العلماء في قبول شهادته قال بعضهم لا تقبل مطلقا وقال بعضهم تقبل في كل شيء إلا في الزنى وهو قول مالك وقال بعضهم تقبل مطلقا إذا كان عدلا وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى

شهادة الرئيس والجابي في السكة الذي يأخذ الدراهم والصراف الذي يجمع عنده الدراهم ويأخذها طوعا لا تقبل

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة سواء اتفقت مللهم كاليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني والمجوسي مع المجوسي أو اختلف إلا أن يكونا من أهل دارين مختلفين بأن يشهد رومي على هندي أو هندي على رومي وتقبل شهادة الذمي على المستأمن ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي لأن الذمي أعلى حالا منه لكونه من أهل دارنا حتى لا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب بخلاف المستأمن وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة فإن كانوا من أهل دارين كالرومي والتركي لا تقبل لأن الولاية فيما بينهم تختلف باختلاف المنعتين ولهذا لا يجري بينهما التوارث بخلاف دار الاسلام فإنها دار أحكام فباختلاف المنعة لا تختلف الدار وهذا بخلاف أهل الذمة فإنهم صاروا من أهل دارنا فتقبل شهادة بعضهم على بعض وإن كانوا من منعات مختلفة كذا في المنبع

وفي البزازي ويكتفى بشهادة امرأة واحدة حرة مسلمة عاقلة بالغة فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والعيب الذي لا ينظر إليه الرجال ولا يشترط لفظ الشهادة عند مشايخ العراق وعند مشايخنا يشترط وعليه اعتمد القدوري وعليه الفتوى والمثبت أحفظ والأصح أنه تقبل شهادة رجل واحد فيه أيضا ويحمل على وقوع النظر لا عن قصد أو عن قصد لتحمل الشهادة كما في الزنى وعلى استهلال الصبي في حق الإرث لا تقبل الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما تقبل شهادة حرة مسلمة وعلى حركة الولد بعد الولادة على هذا الخلاف والشهادة على العذراء أو الرتقاء على هذا الخلاف أيضا

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।