شهد أحدهما أنه طلقها بالعربية والآخر بالفارسية لا تقبل بخلاف الإقرار
وفي الخلاصة ولا تقبل شهادة الخطابية لأنهم يشهدون لبعضهم بعضا بالزور ويقولون إن عليا هو الاله الأكبر وجعفر الصادق هو الاله الأصغر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له
وفي المحيط شهد الشهود بحق لرجل ثم حلفوا لا تقبل شهادتهم للتهمة ولو باع عينا ثم شهد بها للمدعي لا تقبل وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعمه لأن الأملاك والمنافع بينهما متباينة كذا في الهداية ولا تقبل شهادة الأشراف بالعراق لتعصبهم وقال بعض العلماء لا تجوز شهادة القروي وتجوز شهادة أهل الأمصار
وفي العمادي ولو شهد أنه وقف على فقراء جيرانه وهما من جيرانه الفقراء جازت شهادتهما لأن الجوار ليس بأمر لازم وكذا لو شهدا أنه وقفه على فقراء مسجده وهما من فقراء مسجده جازت شهادتهما وكذا لو شهد أهل المدرسة بوقف المدرسة تقبل شهادتهم لكن المشايخ رحمهم الله تعالى فصلوا الجواب فيهما فقالوا في شهادة أهل المدرسة إن كانوا يأخذون الوظائف من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم وإن كانوا لا يأخذون تقبل وقيل في هذه المسائل كلها تقبل وهو الصحيح لأن كون الفقيه في المدرسة ليس بلازم بل ينتقل
رجل قال لآخر اكتب شهادتي في هذا الصك فكتب المأمور شهد بذلك لا يكون إقرارا من الآمر بأن هذا ملك البائع
وذكر في أدب القاضي الخصاف أسباب الجرح كثيرة منها ركوب بحر الهند لانه مخاطر بنفسه ودينه وماله ومنها التجارة في قرى فارس فإنهم يطعمونهم الربا وهم يعلمون
قال محمد رحمه الله تعالى القاضي يقبل شهادته ابنيه ولو شهدا أن أباهما قضى للمدعي على المدعي عليه لا تقبل ولا تقبل شهادة الأخرس لعجزه عن الأداء وتقبل شهادة الخصي إذا كان عدلا
وأما ولد الزنى فاختلف العلماء في قبول شهادته قال بعضهم لا تقبل مطلقا وقال بعضهم تقبل في كل شيء إلا في الزنى وهو قول مالك وقال بعضهم تقبل مطلقا إذا كان عدلا وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى
شهادة الرئيس والجابي في السكة الذي يأخذ الدراهم والصراف الذي يجمع عنده الدراهم ويأخذها طوعا لا تقبل
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة سواء اتفقت مللهم كاليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني والمجوسي مع المجوسي أو اختلف إلا أن يكونا من أهل دارين مختلفين بأن يشهد رومي على هندي أو هندي على رومي وتقبل شهادة الذمي على المستأمن ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي لأن الذمي أعلى حالا منه لكونه من أهل دارنا حتى لا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب بخلاف المستأمن وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة فإن كانوا من أهل دارين كالرومي والتركي لا تقبل لأن الولاية فيما بينهم تختلف باختلاف المنعتين ولهذا لا يجري بينهما التوارث بخلاف دار الاسلام فإنها دار أحكام فباختلاف المنعة لا تختلف الدار وهذا بخلاف أهل الذمة فإنهم صاروا من أهل دارنا فتقبل شهادة بعضهم على بعض وإن كانوا من منعات مختلفة كذا في المنبع
وفي البزازي ويكتفى بشهادة امرأة واحدة حرة مسلمة عاقلة بالغة فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والعيب الذي لا ينظر إليه الرجال ولا يشترط لفظ الشهادة عند مشايخ العراق وعند مشايخنا يشترط وعليه اعتمد القدوري وعليه الفتوى والمثبت أحفظ والأصح أنه تقبل شهادة رجل واحد فيه أيضا ويحمل على وقوع النظر لا عن قصد أو عن قصد لتحمل الشهادة كما في الزنى وعلى استهلال الصبي في حق الإرث لا تقبل الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما تقبل شهادة حرة مسلمة وعلى حركة الولد بعد الولادة على هذا الخلاف والشهادة على العذراء أو الرتقاء على هذا الخلاف أيضا