لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الشهادات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وروى أيضا عن أبي حنيفة أنه لا تجوز شهادة الابن على قضاء أبيه وإن كان الأب قاضيا يوم الشهادة وعن محمد أنه تجوز شهادة الابن على قضاء أبيه مطلقا اه

ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر ولا شهادة الأجير لمن استأجره والمراد به الأجير الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضررا لنفسه ونفعه نفعا لنفسه وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع بأهل البيت وفي المغرب قيل أراد به من يكون مع القوم كالخادم والتابع والأجير ونحوه ولأنه بمنزلة السائل يطلب معاشه انتهى

وفي شرح منظومة ابن وهبان شهادة العدو على عدوه هل تقبل أو لا تقبل والصحيح أنها تقبل سواء كانت العداوة دينية أو دنيوية فإنها لا تقدح في العدالة وقيل العداوة الدنيوية تؤثر في العدالة وتقدح فيها فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية

ومثال العداوة الدنيوية أن يشهد المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج يشهد على امرأته بالزنى فإن هؤلاء تقبل شهادتهم في قول أكثر أهل العلم كربيعة والثوري وإسحاق ومالك والشافعي وأحمد وهو المصرح به في غالب كتب أصحابنا والمشهور على ألسنة فقهائنا

ومثال العداوة الدينية المسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع فإن شهادة هؤلاء غير مردودة ولا قادحة في العدالة

وذكر صاحب المغنى من الحنابلة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن العداوة لا تمنع الشهادة مطلقا وذكر صاحب القنية من أصحابنا في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ما يؤيد ذلك

تنبيه قد يتوهم بعض المتفقهة والشهود أن كل من خاصم شخصا في حق أو ادعى عليه حقا أنه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس كذلك بل العداوة تثبت بنحو ما ذكرت نعم لو خاصم الشخص آخر في حق لا تقبل شهادته عليه في ذلك الحق كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه والوصي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه والشريك لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه ونحو ذلك لا أنه إذا تخاصم اثنان في حق لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر لما بينهما من المخاصمة

فرع إذا قلنا إنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية هل الحكم في القاضي كذلك حتى لا يجوز قضاء القاضي على من بينه وبينه عداوة دنيوية لم اقف على هذا الفرع في كتب أصحابنا وينبغي أن يكون الجواب فيه على التفصيل إن كان قضاؤه عليه بعلمه فينبغي أن لا ينفذ وإن كان بشهادة العدول وبمحضر من الناس في مجلس الحكم بطلب خصم شرعي ودعواه فينبغي أن يجوز ورأيت في الرافعي من كتب الشافعية عن القاضي الماوردي أنه يجوز قضاء العدو على عدوه بخلاف شهادة العدو على عدوه وفرق بينهما بأن قال لأن أسباب الحكم ظاهرة واسباب الشهادة خافية اه ما نقلته من شرح المنظومة

وفي الوقاية ولا تقبل شهادة مخنث يفعل الرديء ونائحة ومغنية ومدمن الشرب على اللهو ومن يلعب بالطيور أو الطنبور أو يغني للناس أو يرتكب ما يحد به أو يدخل الحمام بلا إزار أو يأكل الربا أو يقامر بالنرد أو الشطرنج أو تفوته الصلاة بهما أو يبول على الطريق أو يأكل فيه أو يظهر سب السلف

وفي الذخيرة ولم يرد بالنائحة التي تنوح في مصيبتها وإنما اراد التي تنوح في مصيبة غيرها اتخذت ذلك مكسبة

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।