لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الشهادات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

ولا تجوز الشهادة بالشهرة في الولاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تجوز ولا تجوز في العتق والطلاق إجماعا قال الحلواني رحمه الله تعالى هذا قولهما وعند أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز كما في الولاء

وفي المنتقى الأصح أنه يشهد في المهر بالتسامع

رأى خطه ولم يتذكر الواقعة أو رأى كتابة الشهادة ولم يتذكر المال لا يسعه أن يشهد وعند محمد رحمه الله تعالى يسعه أن يشهد وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن الشرط عند الإمام رحمه الله تعالى أن يتذكر الحادثة والتاريخ ومبلغ المال وصفته حتى لو لم يتذكر شيئا منها وتيقن أنه خطه وخاتمه لا يشهد وإن شهد فهو شاهد زور وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إن قطع أنه خطه يشهد بشرط أن يكون مستودعا لم يتناوله الأيدي ولم يكن في يد صاحب الصك من الوقت الذي كتب فيه اسمه وإلا لا يشهد وإذا شهد عند القاضي يقبله لكن يسأله عنه أنه يشهد عن علم أو عن الخط فإن شهد عن علم قبله وإن شهد عن الخط لا قال الحلواني رحمه الله تعالى يفتى بقول محمد رحمه الله تعالى

إذا عرف خطه والخط في حرز ونسي الشهادة عندها له أن يشهد قال الفقيه وبه نأخذ وينبغي للشاهد إذا شهد وكتب أن يعلمه حتى يكون بحالة يعرفه بعده ولا يمكن تغييره

رجل كتب كتاب وصيته وقال للقوم اشهدوا علي بما في الكتاب لا يجوز لهم أن يشهدوا حتى يقرأه عليهم أو يرونه يكتب وهم يقرءون ما فيه وكذا الوصية المختومة وهي أن المريض إذا كتب كتاب وصيته وختمه وقال للشهود هذه وصيتي وختمي فاشهدوا علي بما في هذا الكتاب لا يجوز لهم أن يشهدوا بما فيه حتى يعلموا ما في الكتاب بأن قرءوها أو قرئت عليهم وكذا لو شهدوا على صك ولم يقرءوه ولم يعلموا ما فيه

وفي فتاوى قاضي خان ولو كتب رسالة عند أميين لا يقرآن ولا يكتبان وأمسكا الكاتب عندهما أو شهدا بما لا يجوز عندهما وعند ابي يوسف رحمه الله تعالى يجوز كذا في الخلاصة

رجل كتب صك وصيته وقال لقوم اشهدوا علي بما فيه ولم يقرأه عليهم قال علماؤنا رحمهم الله تعالى لا تجوز الشهادة عليه وقيل تجوز والأول أصح

وفي المنبع وأجمعوا في الصك أن الإشهاد لا يصح إلا بإعلام الكاتب ما في الكتاب فاحفظ هذه المسألة فإن الناس اعتادوا خلاف ذلك فإنه يشهدون بما في الصك من غير قراءة الحروف وغير ذلك

القاضي إذا أشهد جماعة على السجل ولم يعلموا ما فيه ولم يخبرهم القاضي بذلك لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى

سمع اقرار رجل بحق وسعه أن يشهد عليه وإن لم يعاين السبب وإن لم يقل له اشهد علي بما أقررت

توسط بين رجلين فقالا له لا تشهد علينا بما تسمع منا فسمع إقرارهما أو إقرار أحدهما لرجل بشيء أو قال أحدهما للآخر بقي لك علي كذا له أن يشهد كما سمع

وفي المحيط شهدا على امرأة سمياها ونسباها وكانت حاضرة فقال القاضي أتعرفانها فقالا لا لا تقبل شهادتهما ولو قالا تحملنا هذا على المسماة بفلانة بنت فلان الفلانية ولكن لا ندري أنها هي أم لا صحت الشهادة وكلف المدعي أن يأتي بآخرين يشهدان أنها فلانة بنت فلان اه

وفي العمادي ولو جاء المدعي بشاهدين فشهد أحدهما وفسر الشهادة على وجهها ثم قال الآخر أشهد بمثل شهادة صاحبي تقبل قلت وفيه تفصيل وهو إن كان الشاهد فصيحا يمكنه بيان الشهادة على وجهها لا يقبل منه الإجمال وإن كان أعجميا غير فصيح يقبل منه الإجمال إذا كان بحال لولا حشمة مجلس القضاء يمكنه أن يعبر الشهادة بلسانه أما إذا كان بحال لا يمكنه أن يعبر بلسانه أصلا فإنه لا يقبل أيضا

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।