لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به

أقول وبالله التوفيق القضاء في اللغة عبارة عن اللزوم ولهذا سمي القاضي لأنه يلزم الناس وفي الشرع يراد بالقضاء فصل الخصومات وقطع المنازعات ويجوز تقليد القضاء من السلطان العادل والجائر أما العادل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قاضيا وولى عثمان بن اسيد على مكة أميرا وأما الجائر فلأن الصحابة رضي الله عنهم تقلدوا الأعمال من معاوية بعد أن أظهر الخلاف مع علي رضي الله عنه وكان الحق مع علي وإنما يجوز التقليد من السلطان الجائر إذا كان يمكنه من القضاء بحق وأما إذا كان لا يمكنه فلا وإنما يتقلد القضاء من يكون عدلا في نفسه عالما بالكتاب والسنة والاجتهاد وشرطه أن يكون عالما من الكتاب والسنة ما يتعلق به الأحكام لا المواعظ وقيل إنه إذا كان صوابه أكثر من خطئه حل له الاجتهاد وكون القاضي مجتهدا ليس بشرط ويقضي بما سمعه أو بفتوى غيره وأجمع الفقهاء أن المفتي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا وفي الملتقط إذا كان صوابه أكثر من خطئه حل له الإفتاء وإن لم يكن مجتهدا لا يحل له الفتوى إلا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظه من أقوال الفقهاء والمفتي بالخيار إن شاء أفتى بقول الإمام رحمه الله أو بقول صاحبيه رحمهما الله تعالى وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى يأخذ بقول الإمام لا غير وإن كان معه أحد صاحبيه أخذ بقولهما لا محالة كذا ذكره البزاز في جامعه

ثم اختلفوا في الدخول في القضاء منهم من قال يجوز الدخول فيه مختارا ومنهم من قال لا يجوز الدخول فيه إلا مكرها ألا ترى أن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى دعى إلى القضاء ثلاث مرات فأبى حتى أنه ضرب في كل مرة ثلاثين سوطا ومحمد رحمه الله تعالى امتنع فقيد وحبس فاضطر فتقلد

وقال صلى الله عليه وسلم من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين إنما شبه بهذا لأن السكين تعمل في الظاهر والباطن أما القتل بغير سكين فهو القتل بطريق الخنق والغم وأنه يؤثر في الباطن دون الظاهر والقضاء كذلك لا يؤثر في الظاهر لأن ظاهره جاه وحشمة لكن يؤثر في الباطن فإنه سبب الهلاك فشبه به لهذا كذا في الملحقات

وقال عليه الصلاة والسلام من طلب الولاية وكل إليها ومن لم يطلبها فإن الله تعالى يرسل إليه ملكين فيسد دانه وقال عليه السلام القضاء ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة الحديث ومعنى ذلك كله التحذير عن طلب القضاء والدخول فيه إلا أنه قد دخل في القضاء قوم صالحون واجتنبه قوم صالحون هذا كله إذا كان في البلدة قوم يصلحون للقضاء أما إذا لم يكن من يصلح للقضاء فإنه يدخل وإذا كان في البلدة قوم يصلحون فإذا امتنع واحد منهم لا يأثم وإذا لم يكن وامتنع يأثم ولو كان في البلدة

قوم يصلحون فامتنعوا جميعا وكان السلطان لا يسمع الخصومات بنفسه يأثمون لأنه تضييع لأحكام الله تعالى

وفي التنبيه وعند الشافعي رحمه الله إذا كان القاضي فقيرا أو قصده استعمال الأحكام لحركة يجوز له أن يطلب القضاء

قال أبو حنيفة رحمه الله لا يترك القاضي على القضاء الا سنة واحدة لأنه متى اشتغل بذلك نسي العلم فيقع الخلل في الحكم فيجوز للسلطان أن يعزل القاضي بريبة وبغير ريبة ويقول السلطان للقاضي ما عزلتك للفساد فيك ولكن أخشى عليك أن تنسى العلم فادرس العلم ثم عد الينا حتى نقدلك ثانيا

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।