لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في لواحق الكتاب
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

فصل في الصنف الخامس

وهم أقرباء الأبوين أولاهم أقربهم مثاله عمة الأب أولى من عمة الجد لأنها أقرب وإذا اجتمعت قرابتا الأب وقرابتا الأم فالثلثان لقرابتي الأب والثلث لقرابتي الأم ثم ما أصاب قرابتي الأب يقسم بينهم أثلاثا ثلثاه لقرابته من قبل أبيه والثلث لقرابته من قبل أمه

وما اصاب قرابتي الأم فكذلك ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها والثلث لقرابتها من قبل أمها مثاله عمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها والكلام في أولاد هؤلاء كالكلام في أولاد البنات وأولاد الأخوات فيما يتفقون ويختلفون

فصل في لواحق الكتاب

قد ذكرنا أن الولاء على ضربين ولاء عتاقة وولاء موالاة فمولى العتاقة كل من أعتق عبدا أو مات عن مدبر وخرج من الثلث أو مات عن أم ولد أو استوفى كتابة عبد أو ملك ذا رحم محرم منه فعتق عليه فإنه يكون مولى له يرثه إذا مات ولا يرث المعتق منه وإن أعتقها على أن لا ولاء له فالشرط باطل والولاء ثابت

والولاء لا يورث ويكون لأقرب عصبة المعتق مثاله مات المعتق عن ابن وبنت فالولاء كله للابن وإن مات عن ابن وأب فالولاء كله للابن عند ابي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف سدس الولاء للأب والباقي للابن فإن مات عن جد وأخ فالولاء كله للجد عند ابي حنيفة وعندهما الولاء بينهما نصفان وعند الشافعي الولاء كله للأخ في أصح قوليه

كل مملوك عتق على ملك مالكه لا يتحول ولاؤه عنه أبدا مثال رجل زوج أمته من عبد غيره ثم أعتق أمته فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثم أعتق العبد لا يجر ولاء الولد الى نفسه لأنه عتق على ملك معتق الأم ولو جاءت بولد لتمام ستة أشهر فصاعدا ثم أعتق العبد جر ولاء الولد الى نفسه

وليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن

وأما مولى الموالاة فمجهول النسب إذا قال لآخر أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني اذا جنيت وقال الآخر قبلت صح عندنا ويكون القابل مولى له يرثه إذا مات ويعقل عنه اذا جنى وإن شرط من من الجانبين فعلى ما شرطا ويدخل في هذا العقد أولاده الصغار ومن يولد له بعد ذلك

وكذلك المرأة إذا عقدت عقد الموالاة صح عند أبي حنيفة رحمه الله وللعاقد فسخه مالم يعقل عنه هذا القابل وللقابل فسخه إلا أن يرث بولائه ومولى الموالاة مؤخر عن ذوي الأرحام مقدم على بيت المال ويرث مع أحد الزوجين

وللرق من أسباب الحرمان وافرا كما في القن وناقصا كما في المدبر وأم الولد والمكاتب إذا مات

عاجزا فهو عبد وإن مات عن وفاء أو عن مولود في الكتابة يؤدي كتابته ويحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته فيتبين أنه مات حرا والمستسعي بمنزلة حر مديون عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله هو عبد ما بقي عليه درهم هذا اذا كان يسعى لفكاك رقبته كمعتق البعض أما اذا كان يسعى بحق في رقبته كالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن فهو بمنزلة الأحرار يرث ويورث عنه

والقتل من أسباب الحرمان وكل قتل يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة فإنه يمنع الميراث وكل قتل لا يتعلق به وجوب القصاص ولا الكفارة فإنه لا يمنع الإرث أما القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص فهو أن يقتل مورثه عمدا بالحديد أو بما يعمل عمل الحديد وأما الذي يوجب الكفارة فهو أن يقتله بالمباشرة خطأ أو أوطأ دابته مورثه وهو راكبها أو انقلب في النوم على مورثه فقتله أو سقط عليه من السطح فقتله أو سقط حجر من يده عليه فقتله فهذا كله قتل بطريق المباشرة فتجب فيه الكفارة ويوجب حرمان الميراث إن كان مورثا والوصية إن كان أجنبيا

— পৃষ্ঠা ১৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।