لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الضمان
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

بين التصحيح والتركة مباينة فإن كان بينهما موافقة فاضرب سهام كل وارث في وفق التركة ثم اقسم ما اجتمع على وفق التصحيح ومن صولح على شيء يأخذه بميراثه فأسقط سهامه من الفريضة ثم اقسم باقي التركة على سهام الباقين ثم الرد وهو أنا إذا أعطينا ذوي السهام سهامهم وبقي سهم لا مستحق له يرد عليهم بقدر سهامهم إلا الزوج والزوجة وهذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما وبه أخذ علماؤنا

وقال زيد رضي الله عنه يوضع الفاضل في بيت المال وبه أخذ مالك والشافعي

والأصل في تصحيح مسائله أنه اذا لم يكن في المسألة من لا يرد عليه فالقسمة على سهام من يرد عليهم فإن كان فيهم من لا يرد عليه أعطينا نصيبه من أقل مخارجه ثم نظرنا الى الباقي إن استقام على سهام من يرد عليهم فيها وإلا ضربنا من يرد عليهم في مخرج نصيب من لا يرد عليه فما بلغ فمنها تصح السهام فإن وقع الكسر بعد ذلك فالسبيل ما قدمناه وإن كان من يرد عليهم صنفا واحدا فهم بمنزلة العصبات يعطى كل من لا يرد عليه فرضه من أقل مخارجه والباقي لهم فرضا وردا فإن وقع الكسر صححنا المسألة كما نصححها إذا كان فيها ذو سهم وعصبات

طريق آخر في تصحيح المسائل الردية وهو أن تصحح فريضة من يرد عليهم كما لو انفردوا وتعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارجه وتصحيحه عليه ثم تنظر الى الباقي بعد نصيب من لا يرد عليه من تصحيحه فإن استقام على سهام من يرد عليهم فيها وإلا طلبنا الوفق بين تصحيح من يرد عليهم وبين الباقي بعد نصيب من لا يرد عليه من تصحيحه لا إن لم نجد ضربنا كل تصحيح من يرد عليهم في مبلغ تصحيح من لا يرد عليه فما بلغ فمنها تصح المسألة فنصيب من لا يرد عليه مضروب في تصحيح من يرد عليهم أو في وفقه ونصيب كل واحد ممن يرد عليهم مضروب في الباقي بعد نصيب من لا يرد عليه من تصحيحه أو في وفق ذلك

ثم المناسخة ومبناها على التصحيح وهو أن تصحح فريضة الميت الأول على ورثته وتحفظ من ذلك ما أصاب الميت الثاني لطلب الوفق ثم تصحح فريضة الميت الثاني على ورثته ثم تطلب الوفق بين ما في يده وتصحيحه إن لم نجد ضربنا كل هذا التصحيح في كل التصحيح الأول وإن وجدنا ضربنا وفق هذا التصحيح في كل التصحيح الأول ثم نبتدئ بالقسمة فمن كان له نصيب من الفريضة الأولى فمضروب في الفريضة الثانية ومن كان له نصيب من الفريضة الثانية فمضروب في نصيب الميت الثاني ومن كان له نصيب من الفريضتين فما له من الفريضة الأولى فمضروب في الفريضة الثانية وماله من الفريضة الثانية فمضروب في نصيب الميت الثاني هذا اذا عدم الوفق أما إذا وجد الوفق فيضرب في مواضع الضرب في وفقها ويحفظ من ذلك ما أصاب الميت الثالث لطلب الوفق ثم تصحح فريضة الميت الثالث على ورثته ثم تطلب الوفق بين ما في يده وتصحيحه إن لم نجد ضربنا كل هذا التصحيح في كل التصحيحين الأولين وإن وجدنا ضربنا وفقه ثم نبتدئ بالقسمة ونثني ونثلث ونربع ونخمس وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه وبالله التوفيق

ثم يجب أن تعلم أن الموافقة أينما اتفقت فلها نتائج وثمرات وإذا خرجنا مسألة من المناسخة أو غيرها وأعطينا كل ذي حق حقه وأوفيناه حظه ثم ألغينا الأنصباء كلها توافق بعضها بعضا في جزء من الاجزاء

الصحيحة فمن ثمرة هذه الموافقة أن نقتصر من كل نصيب على جزء الوفاق وتخرج المسألة من وفقها وعلى هذا يدور كثير من المسائل فاحفظه

— পৃষ্ঠা ১৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।