وفي فوائد الفضلى رجل هدم منزل امرأته برضاها ثم بناه بنقضه ونفقته وبخشب آخر اشتراه بماله إن بنى لامرأته لم يكن له في البناء حق
وذكر فقيهنا أبو اسحاق أنه إن أشهد وقت البناء أنه يبني ليرجع عليها كان البناء لها وإن لم يشهد كان البناء لها ولا يرجع عليها بشيء وعلى هذا العمارة في كرمها انتهى هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق
الفصل السادس والعشرون في السير
أمان الذمي والمرأة لا يصح إلا إذا حكم بأن لهم ذمة فحينئذ يجوز وكذا حكم العبد والمحدود والأعمى لا يجوز ولو سألوا أن ينزلوا على حكم أسير في أيديهم فللإمام أن يجيبهم
الامام إذا أمنه على قرابته يدخل الوالدان في حق الأمان استحسانا بخلاف الوصية لقرابته السلطان إذا أمن الكفار بشرط عدم النهب لا يصح أمانه حتى لو ظهر عليهم فهم في عوان أمنهم مطلق فاشتغلوا في النهب انتقض أمانهم وهذا إذا كانوا كثيرين بحيث يكون لهم قوة وشوكة أما الواحد من المستأمنين إذا قطع الطريق لا ينقض أمانه وكذا الاثنان والثلاثة
الكافر إذا أسلم قبل الأسر بعد ما وقعت الدائرة على الكفار لا يكون فيئا وهو حر وماله له
فصل في مسائل البيع والملك
وفي الفتاوي طائفتان من الكفار بينهما موادعة دخلوا دار الإسلام وبينهم وبين المسلمين موادعة أيضا ثم تنازعوا فيما بينهم واقتتلوا ووقعت الدائرة على احدى الطائفتين واستولوا على المقهورين وباعوهم من المسلمين قبل الاحراز بدار الحرب لا يجوز الشراء منهم ولو أن أهل الهند وأهل الترك استولوا على طرق من الروم وأحرزوها بدار الهند ثبت الملك لأهل الهند وكذا يثبت الملك لأهل الترك والإحراز بدار الحرب شرط أما بدارهم فلا ولو باع واحد منهم شيئا من هذه الجملة يجوز
أهل بلدة يدعون الإسلام فيصلون ويصومون ويقرؤون ومع ذلك يعبدون الأوثان فأغار عليهم
المسلمون وسبوهم فأراد انسان أن يشتري من تلك السبايا إن كانوا يقرون بالعبودية لملكهم لم يجز الشراء وإن لم يكونوا مقرين بالعبودية لملكهم جاز شراء الصبيان والنساء دون الكبار
مسلم دخل دار الحرب بأمان فجاء انسان من أهل الحرب بأمه أو بأم ولده أو بعمته أو بخالته قد قهرها وأراد بيعها من المسلم المستأمن فإنه لا يشتريها منه هذا قول أكثر المشايخ وقال الكرخي إن كانوا لا يرون جواز البيع لا يجوز وإن كانوا يرون جواز البيع يجوز وإذا بطل البيع على القول الأول أو على القول الثاني إن كانوا يرون البيع فإذا خرجوا إلى دار الإسلام تكلموا فيه قال بعضهم يملكه بالقهر وإن كان البيع باطلا والصحيح أن البائع إن رأى جواز البيع ملكه مطلقا وإن كان لا يرى جواز البيع إن اشتراه وذهب به كرها ملكه
قال المصنف وفي سير الأصل في باب صلح الملوك والموادعة مسألة تدل على أنه يجوز البيع إذا رأى البائع جوازه وإن قهر حربي بعض أحرارهم ثم باعه من المسلم المستأمن إذا كان الحكم عندهم أن من قهر منهم صاحبه ملكه جاز الشراء وإن كان الحكم عندهم على خلاف هذا لا يجوز
مسلم تزوج امرأة في دار الحرب وكانت كافرة تركية وأعطى الأب صداقها وأضمر في قلبه أنه يبيعها فخرج بها الى دار الإسلام وأراد بيعها فالبيع باطل وهي حرة يريد به إذا خرجت معه طوعا لعدم القهر
الحربي إذا دخل دارنا بأمان مع الولد فباع الولد لا يجوز بيعه لأن الولد داخل تحت الأمان وفي إجازة البيع نقض الأمان