لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في مسائل البيع والملك
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وفي فوائد الفضلى رجل هدم منزل امرأته برضاها ثم بناه بنقضه ونفقته وبخشب آخر اشتراه بماله إن بنى لامرأته لم يكن له في البناء حق

وذكر فقيهنا أبو اسحاق أنه إن أشهد وقت البناء أنه يبني ليرجع عليها كان البناء لها وإن لم يشهد كان البناء لها ولا يرجع عليها بشيء وعلى هذا العمارة في كرمها انتهى هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق

الفصل السادس والعشرون في السير

أمان الذمي والمرأة لا يصح إلا إذا حكم بأن لهم ذمة فحينئذ يجوز وكذا حكم العبد والمحدود والأعمى لا يجوز ولو سألوا أن ينزلوا على حكم أسير في أيديهم فللإمام أن يجيبهم

الامام إذا أمنه على قرابته يدخل الوالدان في حق الأمان استحسانا بخلاف الوصية لقرابته السلطان إذا أمن الكفار بشرط عدم النهب لا يصح أمانه حتى لو ظهر عليهم فهم في عوان أمنهم مطلق فاشتغلوا في النهب انتقض أمانهم وهذا إذا كانوا كثيرين بحيث يكون لهم قوة وشوكة أما الواحد من المستأمنين إذا قطع الطريق لا ينقض أمانه وكذا الاثنان والثلاثة

الكافر إذا أسلم قبل الأسر بعد ما وقعت الدائرة على الكفار لا يكون فيئا وهو حر وماله له

فصل في مسائل البيع والملك

وفي الفتاوي طائفتان من الكفار بينهما موادعة دخلوا دار الإسلام وبينهم وبين المسلمين موادعة أيضا ثم تنازعوا فيما بينهم واقتتلوا ووقعت الدائرة على احدى الطائفتين واستولوا على المقهورين وباعوهم من المسلمين قبل الاحراز بدار الحرب لا يجوز الشراء منهم ولو أن أهل الهند وأهل الترك استولوا على طرق من الروم وأحرزوها بدار الهند ثبت الملك لأهل الهند وكذا يثبت الملك لأهل الترك والإحراز بدار الحرب شرط أما بدارهم فلا ولو باع واحد منهم شيئا من هذه الجملة يجوز

أهل بلدة يدعون الإسلام فيصلون ويصومون ويقرؤون ومع ذلك يعبدون الأوثان فأغار عليهم

المسلمون وسبوهم فأراد انسان أن يشتري من تلك السبايا إن كانوا يقرون بالعبودية لملكهم لم يجز الشراء وإن لم يكونوا مقرين بالعبودية لملكهم جاز شراء الصبيان والنساء دون الكبار

مسلم دخل دار الحرب بأمان فجاء انسان من أهل الحرب بأمه أو بأم ولده أو بعمته أو بخالته قد قهرها وأراد بيعها من المسلم المستأمن فإنه لا يشتريها منه هذا قول أكثر المشايخ وقال الكرخي إن كانوا لا يرون جواز البيع لا يجوز وإن كانوا يرون جواز البيع يجوز وإذا بطل البيع على القول الأول أو على القول الثاني إن كانوا يرون البيع فإذا خرجوا إلى دار الإسلام تكلموا فيه قال بعضهم يملكه بالقهر وإن كان البيع باطلا والصحيح أن البائع إن رأى جواز البيع ملكه مطلقا وإن كان لا يرى جواز البيع إن اشتراه وذهب به كرها ملكه

قال المصنف وفي سير الأصل في باب صلح الملوك والموادعة مسألة تدل على أنه يجوز البيع إذا رأى البائع جوازه وإن قهر حربي بعض أحرارهم ثم باعه من المسلم المستأمن إذا كان الحكم عندهم أن من قهر منهم صاحبه ملكه جاز الشراء وإن كان الحكم عندهم على خلاف هذا لا يجوز

مسلم تزوج امرأة في دار الحرب وكانت كافرة تركية وأعطى الأب صداقها وأضمر في قلبه أنه يبيعها فخرج بها الى دار الإسلام وأراد بيعها فالبيع باطل وهي حرة يريد به إذا خرجت معه طوعا لعدم القهر

الحربي إذا دخل دارنا بأمان مع الولد فباع الولد لا يجوز بيعه لأن الولد داخل تحت الأمان وفي إجازة البيع نقض الأمان

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।