لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ 196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن يضع عليه جذوعا مثل جذوع صاحبه فمنعه الآخر لأن الجدار لا يحتمل ذلك قال الشيخ الامام أبو القاسم يقال لصاحب الجذوع إن شئت فحط عنه ما يمكن لشريكك من الحمل وإن شئت فارفع حملك حتى تستويا لأن صاحب الحمل إن كان وضع بغير إذن الشريك فهو ظالم وإن وضع بإذنه فهو عارية والعارية غير لازمة قال الفقيه أبو الليث وعن أبي بكر خلاف هذا وبقول أبي القاسم نأخذ غنية

جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه شيء فمال الجدار الى الذي لا حمولة له فاشهد على صاحب الحمولة فلم يرفعه حتى سقط فأضر بالشريك قال أبو القاسم إذا ثبت الاشهاد وكان محفوفا وتمكن من رفعه بعد الاشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة ما فسد من سقوطه غنية

حائط بين رجلين انهدم فبناه أحدهما في غيبة الشريك قال أبو القاسم إن بناه بنقض الحائط الأول يكون متبرعا ولا يكون له أن يمنع شريكه من الحمل عليه وإن بناه بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن للشريك أن يحمل على الحائط حتى يؤدي نصف قيمة الحائط غنية

حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذع واحد وللآخر عليه عشرة قال في الكتاب لصاحب الجذع موضع جذعه وكل الحائط للآخر استحسانا وفي القياس يكون جميع الحائط بينهما وبه كان أبو يوسف رحمه الله يقول أولا ثم رجع الى الاستحسان وهو قول أبي حنيفة رحمه الله غنية الفتاوي

حائط مشترك بين رجلين وهي ويخاف ضرر بسقوطه فأراد أحدهما النقض وامتنع الآخر قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل يجبر على ما نقضه وعنه إذا أراد أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك غنية

هدم بيته ولم يبن والجيران يتضررون بذلك كان لهم جبره على البناء إذا كان قادرا والمختار ليس لهم ذلك

طاحونة أو حمام مشترك انهدم بعضه وأبى الشريك عن العمارة يجبر أما إذا انهدم الكل وصار صحراء لا يجبر وإن كان الشريك معسرا يقال له أنفق حتى يكون دينا على الشريك ولو أنفق أحدهما في مرمتها بغير إذن الشريك لا يكون متبرعا خزانة الفتاوي هذا ما يسر الله نقله من مجموع مؤيد زاده والله أعلم

وفي صلح النوازل رجل أراد أن يتخذ داره بستانا ليس لجاره أن يمنعه من ذلك إذا كانت الأرض صلبة لا يتعدى ضرر الماء الى جداره وإن كانت رخوة يتعدى الى جداره له أن يمنعه وعلى هذا إذا جعل دكانه طاحونة أو جعله للقصارة وعلى هذا لو أراد أن يبني حماما أو اصطبلا

وفي صلح الفتاوي إذا كان لرجل نخلة في ملكه فخرج سعفها الى ملك غيره فأراد الآخر قطعها له ذلك وفي بيوع النوازل رجل له دار قد تدلت أغصان شجرة لرجل وأخذت هواء داره فقطع صاحب الدار الأغصان إن أمكن صاحب الشجرة أن يفرغ هواء داره من غير أن يقطع بأن يجمع الأغصان ويشدها بحبل ضمن وإن كانت غلاظا لا يمكن وقطعها من الموضع الذي يقطعها الحاكم منه لو رفع اليه لا يضمن وإن قطع أكثر مما يقطعه الحاكم يضمن كذا في غصب الفتاوي

وفي فتاوي الفضلى في كتاب الدعوى رجل بني السقف الأعلى في منزل امرأته ثم أراد رفعه إن بناه بأمرها ليس له الرفع والبناء لها وكذا كل من بنى دار غيره بغير أمره يكون له وإن بنى بغير أمرها له أن يرفع إلا أن يضر فحينئذ يمنع وفي الوصايا إن بنى لها يكون لها

— Page 173 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।