لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وفي فتاوي النسفي رجل زرع أرض الغير بغير أمره ينظر الى العرف إن كانت مناصفة يكون بينهما نصفين قال رحمه الله وهذا اذا كانت معدة لذلك بأن كان صاحب الأرض ممن لا يزرع بنفسه ويدفع مزارعة

وفي أول مزارعة النوازل رجل زرع أرض غيره بغير أمره فعليه نقصان الأرض هذا قول نصير وقال محمد بن سلمة ينظر بكم تستؤجر قبل استعمالها وبكم تستؤجر بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك

رجل زرع أرض غيره بغير اذنه ثم قال لرب الأرض ادفع الي بذري فأكون أكارا لك إن كان البذر مستهلكا لا يجوز وإن كان قائما يجوز والله أعلم

فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون

الأصل إن كان عمل لا بد للمزارعة منه لتحصيل الزرع المرغوب فيه من الأرض المدفوعة اليه فإن المزارع يجبر عليه سواء كان ذلك مشروطا في العقد أو لم يكن كالسقي والتبذير وكل عمل ليس للمزارع منه بد في تحصيل الزرع إلا أنه عمل يزيد في جودة الخارج إن كان مشروطا في عقد المزارعة يجبر عليه

وحفر البئر وإصلاح المسناة على صاحب الأرض أيضا وفتح فوجه النهر الصغير من النهر الكبير على العامل إلا أن يبعد أو يكون في موضع وثم ظلمة يمنعون الماء فحينئذ يكون على رب الأرض قال هكذا أفتى الشيخ الامام ظهير الدين وحفظ الزرع على المزارع الى وقت الإدراك وبعد ذلك عليهما وإن شرط الحفظ على المزارع بعد الادراك أو شرط مؤنة الماء على المزارع ينبغي أن لا تفسد المزارعة

وإذا أدرك الباذنجان والبطيخ فالحمل والالتقاط عليهما وإذا صار الزرع قصيلا فأرادا أن يفصلاه ويبيعاه كذلك فالفصل عليهما والله سبحانه وتعالى أعلم

فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة

وفي الأصل السفر والمرض عذر من قبل المزارع ولو كان المزارع سارقا يخاف على الزرع والثمر منه فهذا عذر ولو أراد صاحب الأرض البيع بعذر الدين والبذر من المزارع إن عمل المزارع في الأرض من الكراب وتسوية المسناة وأشباه ذلك إلا أنه لم يزرعها فلصاحب الأرض أن يبيعها ولا شيء للعامل على رب الأرض وإن كان المزارع قد زرع الأرض ونبت الزرع فليس لرب الأرض أن يبيعها حتى يستحصد الزرع فلو حبسه القاضي بالدين خلى سبيله ولو زرع المزارع ولم ينبت الزرع حتى لحق رب الأرض دين فادح اختلف المشايخ في جواز البيع

وفي مزارعة النوازل رجل دفع لرجل أرضه مزارعة فزرع الأرض ثم إن رب الأرض باع الأرض مزروعة فلا يخلو إما أن يكون باعها برضا المزارع أو بغير رضاه وإما أن يكون البذر من جهة رب الأرض أو من جهة العامل فإن باعها برضاه ولم يكن نبت الزرع والبذر من قبل رب الأرض فلا شيء للمزارع من الثمر لأنه إنما يثبت له الحق بعد النبات أما قبله فلا حق له فيه وإن كان البذر من قبل المزارع نابتا فإن أجاز المزارع جاز ونصيب المزارع فيه قائم وإن كان ذلك بغير رضاه فللمزارع أن يبطل البيع وكذلك لو دفع الكرم معاملة ثم باعه إن لم يكن خرج منه شيء فلا شيء للعامل لأنه ليس له فيه حق فإن خرج وأجازه جاز ونصيبه فيه قائم وإن كان بغير رضاه فله أن يبطل البيع

وإذا مات رب الأرض بعد ما نبت الزرع قبل أن يستحصد والبذر من المزارع يبقي العقد الى أن يستحصد الزرع استحسانا ولا يجب شيء من الأجر على المزارع هذا إذا قال المزارع أنا لا أقلع الزرع فإن قال أنا أقلع الزرع فإنه لا يبقى عقد المزارعة وإن اختار المزارع القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاث إن شاءوا قلعوا الزرع والمقلوع بينهم وإن شاءوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي حتى يرجعوا على المزارع بجميع النفقة وإن شاءوا غرموا حصة المزارع من الزرع والمزروع لهم وإن مات قبل الزراعة بعد ما عمل في الأرض بأن كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ولا يغرم ورثة رب الأرض للمزارع شيئا ولو مات بعد الزراعة قبل النبات اختلف المشايخ فيه ولو لم يمت لكن المزارع آخر الزراعة حتى انقضت السنة والزرع بقل فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع وأبى المزارع فليس لرب الأرض أن يقلع الزرع وتثبت بينهما إجارة في نصف السنة حكما حتى يستحصد والعمل عليهما نصفان حتى يستحصد وهذا اذا لم يرد المزارع القلع فإن أراد القلع فلرب الأرض خيارات ثلاث على ما ذكرنا وإذا أنفق بعد انتهاء الزرع بأمر القاضي رجع على المزارع بنصف النفقة ولو انقضت مدة المعاملة والثمر لم يدرك وأبى العامل الغرم يترك بغير اجارة في يده

— صفحة ١٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।