وفي أدب القاضي رجل قال لآخر إن فلانا الميت أوصى اليك وجعلك قيما في ماله وأنكر الوصي فلا يمين عليه وكذا لو قال إن فلانا وكلك بطلب حقوقه ولي على موكلك مال وأنكر الوكيل الوكالة لا يمين عليه وإذا ادعى المشتري إيفاء الثمن والبائع ينكر يحلف البائع وكذا المستقرض إذا ادعى إيفاء القرض وأنكر المقرض يحلف المقرض ولو ادعى المضارب أو الشريك دفع المال وأنكر رب المال أو الشريك القبض يحلف المضارب أو الشريك الذي كان المال في يده لأن المال في أيديهما أمانة والقول قول الأمين مع اليمين وإذا ادعى المشتري إيفاء الثمن وأنكر البائع فالقاضي إنما يحلفه إذا طلب المشتري يمينه ولو حلفه القاضي من غير طلبه ثم أراد المشتري تحليفه ثانيا له ذلك ثم إذا حلف البائع أنه لم يستوف الثمن وقال المشتري أنا أجيء بالبينة على الإيفاء فالقاضي لا يجبر المشتري على أداء المال بل يمهله ثلاثة أيام بشرط أن يدعي حضور الشهود وأما إذا قال شهودي غيب يقضي عليه بالمال ولا يمهله كذا في العمادي
وفي الغنية أقام المدعي البينة فقال المدعي عليه إن لي دفعا شرعيا للقاضي أن يقضي عليه إذا قامت البينة العادلة ولا يلتفت إلى مثل هذه المقالة وقال أبو حامد رحمه الله تعالى يكلفه أن يأتي بالدفع فإن أبطأ كان له أن يقضي ويبقي له حق الدفع
أقام المدعي البينة وطلب القاضي من المدعي عليه دفعا فعجز عنه يقضي القاضي يعني لا يؤخر قال أبو حامد رحمه الله تعالى يقضي والقاضي ظالم في تأخيره للحكم وقال الكرابيسي تأخير القضاء بعد ثبوت الحق ظلم
أتى بدفع صحيح وقضى القاضي ببطلان دعوى المدعي ثم أعاد الدعوى عند قاض آخر لا يحتاج المدعي عليه إلى إعادة الدفع عنده ولا ينقض الحكم به إذا ثبت ذلك بالبينة اه كلام الغنية
المديون إذا حلف أن لا دين عليه ثم أقام المدعي بينة على الدين فعند محمد لا يظهر كذبه في الحلف لأن البينة حجة من حيث الظاهر فلا يظهر كذبه في يمينه وعند أبى يوسف يظهر كذبه في يمينه
ولا يمين في الحدود سواء كان حدا هو خالص حق الله تعالى نحو حد الزنى وشرب الخمر وحد السرقة أو كان دائرا بين حق الله تعالى وحق العبد نحو حد القذف حتى إن من ادعى على آخر أنه قذفه وأنكر القاذف لا يمين عليه فيه وأما في السرقة فإن السارق يستحلف لأجل المال إذا أراد المالك أخذ المال دون القطع ويقال له حينئذ دع ذكر السرقة إذا وادع تناول مالك فيكون لك عليه اليمين وفي القصاص في النفس والأطراف يستحلف إلا أن في الطرف يقضي بالقطع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يقضي بالمال وفي النفس لا يقضي بالنكول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن يحبس حتى يقر أو يحلف وعندهما يقضي بالدية
ادعى على آخر أنه قال له يا منافق أو يا كافر أو يا زنديق أو ادعى أنه ضربه أو لطمه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي توجب التعزير واراد تحليفه فالقاضي يحلفه لأن التعزير محض حق العبد ولهذا ملك العبد إسقاطه بالعفو والصغر لا يمنع وجوبه كذا في العمادي
وفي فتاوى قاضيخان لو وجب يمين على الأخرس فإنه يحلف وصورة تحليفه أن يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذا فأومأ برأسه بنعم يصير حالفا ولا يقول له بالله إن كان كذا وكذا لأنه لو أشار برأسه بنعم في هذا الوجه يصير مقرا بالله ولا يكون حالفا