لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب

وفي فتاوي القاضي الامام الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ولم يرد به شركة الملك وإنما أراد به الاباحة في الماء الذي لم يحرز في الحياض والعيون والآبار والأنهار فلكل أحد أن يشرب منها ويسقي دوابه وإن فيه انقطاع ذلك الماء ولا يسقي بها أرضه ولا زرعه

وفي الأصل المياه ثلاثة الأول في نهاية العموم كالأنهار العظام كدجلة والفرات وجيحون وسيحون وهي ليست بمملوكة لأحد ولكل أحد أن يستسقي منها ويسقي دابته وأرضه ويشربه ويتوضأ به ولكل أحد نصب الطاحون والساقية والدالية واتخاذ المشرعة واتخاذ النهر الى أرضه بشرط أن لا يضر بالعامة فإن أضر يمنع من ذلك فإن لم يضر فعل ذلك ولم يمنع وإن أضر وفعل فلكل واحد من أهل الدار مسلم أو ذمي أو امرأة أو مكاتب منعه

الثاني في نهاية الخصوص كماء الحب والكوز وليس لأحد أن ينتفع به الا باذن صاحبه وفي الفتاوي في كتاب الصلاة لو صب ماء حب إنسان يقال له املأه فإن اضطر اليه فحينئذ ينتفع بغير اذن صاحبه

الثالث المتوسط وهو ماء الأنهار والآبار المملوكة والحياض ولكل واحد أن يسقي دابته إلا إذا كان له جمال وأبقر كثيرة يخاف صاحب النهر فساد المسناة وتخريب النهر فحينئذ له منعه هكذا في الفتاوي

وإن كان الحوض في دار رجل أو في بستانه فاستقى آخر منه ليس لصاحب الدار أو البستان أن يأخذ ذلك منه إلا أن لصاحب الملك أن يمنعه من الدخول في ملكه ولكل واحد أن يقول لي حق في دارك فإما أن توصلني اليه أو تمكنني من الدخول وهذا اذا كان له مستقي غير ذلك فإن لم يكن فله أن يدخل داره بغير اذنه الكل في نسخة الامام السرخسي

وفي فتاوي القاضي نهر لقوم ولرجل أرض بجنبه ليس له شرب منه من هذا النهر كان لصاحب الأرض الذي ليس له شرب منه أن يشرب ويتوضأ ويسقي دوابه من هذا النهر وليس له أن يسقي أرضا منه أو شجرا أو زرعا ولا أن ينصب دولابا على هذا النهر لأرضه وإن أراد أن يرفع الماء منه بالقرب والأواني ويسقي زرعه أو شجره اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ليس له ذلك ولأهل النهر أن يمنعوه

وفي شرح الشافي لا يجوز بيعه وليس لأحد نصب الطاحونة ولا غيرها على الأنهار المشتركة لأقوام مخصوصين وليس للسلطان أن يأذن لهم بذلك وإن أذن لم يعتبر إذنه

نهر بين قوم عليه أرضون لم يعرف كيف كان أصله اختلفوا فيه يقسم بينهم على قدر أراضيهم فإن كان الأعلى لا يشرب حتى يسكر النهر لم يكن له ذلك إلا برضا الآخرين والمختار أنه اذا لم يمكنه سقي

أرضه من غير سكر رفع الأمر الى القاضي حتى يأمرهم بالمهايأة فإن اصطلحوا على أن يسكر كل شارب يوما جاز وليس لأحد أن يكري منه نهرا إلا برضا الآخرين وكذا نصب الرحى إلا أن يكون موضع الرحى في أرضه ولا يضر بالنهر ولا بالماء ومن كان له شرب في أرضه في أسفل النهر ففتح ذلك في أعلاه فليس له ذلك ومن جعل باب داره في أعلى حائطه له ذلك كذا في مختصر عصام وقسمة شرح الطحاوي

وفي كتاب الشرب للإمام خواهر زاده فلو أراد أن يجعل شربه أسفل أو أعلى له ذلك وهكذا في نسخة الامام السرخسي وذكر الصدر الشهيد في كتاب الحيطان ولو أراد أن يسوق شربه الى أرض أخرى لم يكن لها شرب فيما مضى لم يجز وهذا كطريق بين قوم أراد أحدهم أن يفتح فيه طريقا لممر دار أخرى لم يجزه الكل في الأصل

— পৃষ্ঠা ১৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।