لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

أما الإطرار وحل الرباط فإن طر الرباط من خارج فلا قطع وإن حل الرباط أو سرق أو حل جملا من قطار أو حملا قطع إن حفظه ربه أو أنام عليه أو شق الحمل فأخذ منه شيئا أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه أو أخرج من مقصورة دار فيها مقاصير الى خارج أو سرق رب مقصورة من مقصورة أخرى فيها أو ألقى شيئا من حرز الطريق ثم أخذه وحمله على حمار فساقه وأخرجه من الحرز هذا ما يسر الله تعالى نقله من صدر الشريعة

فصل في جناية البهيمة والجناية عليها

ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أي عضت بمقدم أسنانها أو خبطت أي ضربت بيدها أو صدمت أي ضربت بنفسها شيئا فلو حدثت هذه الأشياء وهي تسير في ملكه لم يحرم الميراث ويلزمه الكفارة ولو حدثت في ملك غيره فلو كان سيرها بإذنه كان كملكه وإلا ضمن ما تلف مطلقا إلا ما نفحت برجلها أو ذنبها سائرة إذ لا يمكنه الاحتراز عنها مع سيرها أو عطب بما راثت أو بالت في الطريق سائرة فلو أوقفها لغيره ضمن إلا في موضع أذن الامام بإيقافها فيه وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عينا أو أفسد ثوبا لا يضمن السائق للدابة والقائد كالراكب في الضمان وعليه أي الراكب الكفارة لأنه مباشر وحكم المباشر أن لا يرث إن كان المقتول مورثه بخلافهما أي السائق والقائد حيث لا كفارة عليهما ويرثان لأنهما متسببان والكفارة وحرمان الإرث ليس من أحكام التسبب

ضمن عاقلة كل حر فارس أو راجل دية الآخر إن اصطدما وماتا ولم يكونا من العجم وكان الاصطدام خطأ ولو عمدا فنصفها أي الدية ولو عبدين فيهدر دمهما ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فعلى عاقلة الحر المقتول قيمة العبد في الخطأ ونصفها في العمد ويضمنها عاقلته

سائق دابة سقط بعض أداتها على رجل فمات وقائد قطار وطيء بعير منه رجلا فمات لو معه سائق في جانب الابل ضمنا وأما إذا لم يكن في جانب الابل بل بوسطها وأخذ زمام واحد منها ضمن وحده

قتل بعير ربطه على قطار يسير بلا علم قائده رجلا ضمن على عاقلة القائد الدية ورجعوا بها على عاقلة الرابط فلو ربطها والقطار واقف ضمنها أي الدية عاقلة القائد بلا رجوع كذا إذا علم القائد انتهى

هذا ما يسر الله تعالى نقله من الدرر والغرر وقد تقدم في فصل الضمانات ما يتعلق بالجنايات فليراجع والله الموفق لسبيل الرشاد

— صفحة ١٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।