لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ 196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

فصل فيما يظهر في الزنى

أربعة شهدوا على امرأة بالزنا وأحدهم زوجها فإن لم يكن الزوج قذفها قبلت شهادتهم وحدت المرأة وإن كان الزوج قذفها أولا والمسألة بحالها فهم قذفة يحدون وعلى الزوج اللعان لأن شهادته لم تقبل لمكان التهمة لأنه بشهادته سعي في دفع اللعان عن نفسه من الغنية

والزاني إذا ضرب الحد لا يحبس والسارق إذا قطع يحبس الى أن يتوب لأن الزنا جناية على نفسه فلو حبس حبس لأجل نفسه وأما السقرقة فهي جناية على غيره من وجه فلو حبس حبس لغيره وهو جائز

رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب الى الله تعالى فإن القاضي لا يعلم الناس بالفاحشة لإقامة الحد عليه لأن الستر مندوب اليه غنية الفتاوي

التقادم يمنع الشهادة على الزنا والسرقة وحد التقادم بعضهم قدره بشهر وهو قولهما وبعضهم قدره بستة أشهرا وبعضهم فوضه الى رأي القاضي وفي الأصل لم يوقت أبو حنيفة وعنه ثلاثة أيام وعنه لا يقبل بعد ستة أشهر وقيل لا يقبل بعد ثلاثة أيام اليه أشار محمد خزانة

فصل فيما يصير شبهة بالإحصان

رجل زنى بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها ذكر في ظاهر الرواية يحد وروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يسقط الحد وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله أن من زنى بامرأة ثم تزوجها أو بجارية ثم اشتراها لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وعليه الحد في قول أبي يوسف وذكر ابن سماعة في نوادره على عكس هذا وقال على قول أبي حنيفة عليه الحد في الوجهين وفي قول أبي يوسف لا حد عليه في الوجهين وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إذا زنى بأمة ثم اشتراها فلا حد عليه وإن زنى بحرة ثم تزوجها فعليه الحد والفرق بين النكاح والشراء أنه يملك عينها وملك العين في محل الحل بسبب الملك للحل فيجعل الطارئ قبل الاستيفاء كالمقدر بالسبب كما في باب السرقة فإن السارق إذا ملك المسروق يمتنع القطع فأما في النكاح فلا يملك عين المرأة وإنما يثبت له ملك الاستيفاء ولهذا لو وطئت المنكوحة بالشبهة كان العقر لها فلا يورث ذلك شبهة فيما تقدم استيفاء منها فلا يسقط الحد عنه من الغنية

وينبغي للقاضي أن يسأل شهود الإحصان عن الإحصان ما هو فإن قالوا فيما وصفوا تزوج امرأة ودخل بها فعلى قول أبي يوسف رحمه الله يكتفي بقولهم ودخل بها وعند محمد لا يكتفي به مالم يقولوا جامعها وأجمعوا على أنه لا يكتفي بقولهم مسها أو لمسها وأجمعوا على أنه يكتفي بقولهم جامعها باضعها وفي البقالي أنه يكتفي بقولهم اغتسل منها غنية

ولو خلا بامرأة ثم طلقها فقال الزوج وطئتها وقالت المرأة لم يطأني فإن الزوج يكون محصنا بإقراره والمرأة لا تكون محصنة لإنكارها

رجل أقر عند القاضي بالزنا أربع مرات فأمر القاضي برجمه ثم قال والله ما أقررت بشيء يدرأ عنه الحد هذا ما يسر الله تعالى نقله من مجموع مؤيد زاده شارح الطحاوي

لا يحل شرب الخمر إلا عند الضرورة للعطش يشرب قدر ما يدفع العطش فلو أنه شرب الخمر مقدار ما يرويه فسكر لا حد عليه لأنه ضرورة فيباح هذا المقدار لدفع العطش فقط ومن شرب منها

قدر ما يصل الى جوفه يحد ثمانين جلدة إن كان حرا أو أربعين إن كان عبدا ومن وجد في فيه رائحة الخمر أو قاء حمرا لا يحد شرب البنج للتداوي لا بأس به فإن ذهب به عقله لم يحد فإن سكر منه لا يحد عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى ومن زنى في رمضان فادعى شبهة تسقط الحد عزر وحبس هذا ما يسر الله تعالى نقله من الخلاصة والله تعالى الموفق لسبيل الرشاد

— Page 164 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।