لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ 196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — من الغنية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

نوع في المتفرقات ولو أن رجلين كانا في بيت ليس معهما ثالث وجد أحدهما مذبوحا قال أبو يوسف رحمه الله يضمن الآخر الدية وقال محمد لا أضمنه والعبد المرهون إذا وجد قتيلا في دار المرتهن أو الراهن فالقيمة على رب الدار دون العاقلة هكذا روى عن أبي يوسف ولو وجد الرجل قتيلا في دار بين رجلين لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها فالدية على عاقلتهما نصفان من الغنية

رجل فقأ عين عبد أو بعير أو شاة أو دجاجة ففي الشاة والدجاجة ونحوهما يجب ما نقص من القيمة وأما في العبد فعليه نصف القيمة رجل جرح فقال قتلني فلان ثم مات فأقام وارثه البينة على رجل آخر أنه قتله لم تقبل بينته لأن هذا حق الورثة وقد كذب البينة بقوله قتلني فلان من الغنية

رجل أمر رجلا أن يضع حجرا في الطريق فوضعه فعطب به الآمر فضمانه على الواضع وكذا إذا قال اشرع جناحا من دارك أو ابن دكانا على بابك تنتفع به ففعل فعطب به الآمر أو عبده أو دابته وكذا الآمر إذا بنى ذلك للمأمور بأمره ثم عطب به الآمر وكان المأمور هو الذي بنى ذلك من الغنية

ولو ازدحم الناس يوم الجمعة فقتلوا رجلا ولا يدري من قتله فديته على بيت المال من الغنية

ولو أن رجلا أراد أن يضرب انسانا بالسيف فأخذ سيفه ذلك الانسان بيده فجذب صاحب السيف سيفه من يده فقطع بعض أصابعه فإن كان القطع من المفاصل فعليه القود لأنه عمد وإن لم يكن القطع من المفاصل فعليه الدية من الغنية هذا ما يسر الله لنا نقله من مجموع المرحوم مؤيد زادة والله تعالى أعلم

نوع فيما يتعلق بالديات وفي التجريد حكم الخطأ الدية والكفارة وحرمان الميراث ولا خلاف في أن تقدير الدية من الابل مائة ومن الدنانير ألف ومن الدراهم عشرة آلاف وعندهما من البقر مائة بقرة ومن الشياه ألف شاة ومن الحلل مائة حلة ودية المرأة نصف ذلك ودية الذمي والمستأمن كدية المسلم عندنا ودية الخطأ أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ودية شبه العمد أرباع خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى

وفي فتاوي القاضي الامام واختلفوا في تفسير حكومة العدل قال بعضهم ينظر الى المجني عليه أنه لو كان مملوكا كم ينتقص من قيمته بهذه الجناية إن كانت تنقص عشر قيمته ففي الحر تجب عشر الدية قال والفتوى على هذا وهذا ما يسر الله نقله من الخلاصة

وفي النفس الدية وكذا الأنف والذكر والحشفة والعقل والشم والذوق والسمع والبصر واللسان وبعضه إذا منع الكلام والصلب إذا منع الجماع وكذا إذا أفضاها فلم تستمسك البول ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء خطأ ففيه دية واحدة وما في البدن اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما فيه أربعة ففي أحدهما ربع الدية وفي كل أصبع عشر الدية وتقسم على مفاصلها والكف تبع المفاصل وفي كل سن نصف عشر الدية فإن قلعها فنبتت أخرى مكانها سقط أرشها

وفي شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية وكذا اللحية والحاجبان والأهداب واليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها وفي الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن السوداء والاصبع الزائدة وعين الصبي ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحته حكومة وإذا قطع أصبعا فشلت أخرى ففيها الأرش وعمد الصبي والمجنون خطأ وقد تقدم

— Page 160 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।