صبية بنت ست سنين جنت وكانت جالسة جنب النار فخرجت الأم الى بعض الجيران فاحتقرت الصبية فماتت لا قود على الأم لكن إذا كانت ملية يعجبني أن تعتق رقبة مؤمنة وإلا صامت شهرين متتابعين وتكون على ندامة واستغفار لعل الله أن يعفو عنها وهذا استحسان غنية
صبي مات في الماء أو وقع من سطح فمات إن كان ممن يحفظ نفسه كان هذا بمنزلة البالغ وإن كان ممن لا يحفظ نفسه فعلى أبويه الدية والكفارة لأن حفظه عليهما فوجبت الكفارة عليهما إن كان في حجرهما وإن كان في حجر أحدهما فالكفارة عليه واختار الفقيه أبو الليث أنه لا كفارة على أحدهما إلا أن يقسط من يده والفتوى على ما اختاره أبو الليث من الغنية
نوع في العفو والصلح الوارث إذا عفا عن القاتل هل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى قال هو بمنزلة الدين على رجل لرجل فمات الطالب وأبرأته الورثة فإنه يبرأ فيما بقي أما عن ظلمه المتقدم فلا يبرأ وكذا القاتل عن ظلمه وعدوانه ويبرأ عن القصاص وذكر الكرخي في مختصره أن العفو عن القاتل أفضل لقوله تعالى {فمن تصدق به فهو كفارة له}
واختلف أهل العلم في تأويله قال قوم هو كفارة للقاتل وقال آخرون هو كفارة للعافي وهو أولى التأويلين عندي من الغنية
رجل قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما القاتل عن جميع الدم على خمسين ألفا جاز الصلح في نصيبه بخمسة وعشرين ألفا وللآخر نصف الدية خمسة آلاف وروى عن أبي حنيفة رحمه الله أن الصلح على أكثر من الدية باطل ووجب لكل واحد منهما نصف الدية وهو خمسة آلاف والرواية المشهورة هي الأولى
ولو كان القصاص بين أخوين أحدهما غائب فادعى القاتل أن الغائب قد عفا عنه وأقام البينة على ذلك فإنه تقبل بينته ويثبت العفو عن الغائب فلو جاء الغائب لا يكلف القاتل بإعادة البينة هذا إذا أقام القاتل البينة على ما ادعى من عفو الغائب وإن لم يكن له بينة على ما ادعى وأراد أن يستخلف الحاضر يؤخر حتى يقدم الغائب هكذا ذكر محمد وأطلق الجواب إطلاقا
قال بعض مشايخنا يريد محمد بقوله يؤخر حتى يقدم الغائب تأخير استحلاف البتات لأن الحاضر لا يستحلف على البتات أما إذا أراد استحلاف الحاضر على العلم بالله ما يعلم أن الغائب قد عفا عنه فإنه يستحلف على ذلك غنية
وفي الذخيرة رجل قتل عمدا وعلى المقتول ديون ثم إن ولي القتيل صالح القاتل على مال يقضي من ذلك ديون المقتول وكذلك لو كان المقتول أوصى بوصايا تنفذ من ذلك وصاياه وكذلك لو كان للمقتول أولياء عفا بعض الأولياء عن القاتل حتى انقلب نصيب الباقين مالا يقضي من ذلك المال ديون المقتول وتنفذ وصاياه وزعم بعض مشايخنا أن العمد إذا انقلب مالا في الابتداء فهو بمنزلة القتل الخطأ من الابتداء ألا ترى أنه يقضي من ذلك ديون الميت وتنفذ وصاياه وليس الأمر كما زعموا ألا ترى أن الحر إذا قتل رجلا عمدا وللمقتول أولياء عفا عنه بعض الأولياء حتى انقلب نصيب الباقين مالا يجب ذلك في مال القاتل ولو كان خطأ في الابتداء يجب على عاقلة القاتل من التتار خانية
ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس والخطأ من ثلث ماله والعمد من كله أي إذا كانت الجناية خطأ وقد عفا عنها فهو عفو عن الدية فيعتبر من الثلث لأن الدية مال في حق الورثة فحق الورثة يتعلق بها فالعفو وصية فتصح من الثلث وأما العمد فموجبه القود وهو ليس بمال فلم يتعلق به حق الورثة فيصح العفو عنه على الكمال صدر الشريعة وتقضي ديون الميت من الدة وبدل الصلح كذا في البزازية