لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من الغنية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وإذا كان الرجل يجن ويفيق فقتل رجلا في حال إفاقته ذكر في الأصل أنه والصحيح سواء فإن جن بعد ذلك هل يسقط القصاص لم يذكر محمد هذا في الأصل قال شيخ الإسلام خواهر زاده إن بعض مشايخنا فصلوا فيه تفصيلا فقالوا إن كان الجنون مطبقا يسقط القصاص وإن كان غير مطبق لا يسقط غنية

ولو أن عبدا حمل صبيا حرا على دابة فوقع الصبي عنها ومات فدية الصبي تكون في عنق العبد يدفعه المولى بها أو يفدى وإن كان العبد مع الصبي على الدابة فساقها فوطئت الدابة انسانا ومات فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق العبد نصفها غنية

رجل قتل رجلا عمدا ثم صار معتوها وشهد عليه الشهود بالقتل وهو معتوه فإني أستحسن أن لا أقتله وأجعل الدية في ماله والمسألة في المنتقى وذكر في موضع آخر في المنتقى روى ابراهيم عن محمد في رجل قتل رجلا ثم جن القاتل لا يقتل ولو قضى عليه بالقود ثم جن فالقياس أن لا يقتل وقال أبو يوسف يقتل إذا كان قد قضى عليه وفي موضع آخر إذا قضى القاضي بالقصاص على القاتل أفقبل أن يدفع الى ولي القتيل جن القاتل لا قصاص استحسانا وتجب الدية وإن جن بعد الدفع اليه له أن يقتله غنية

مجنون شهر على رجل سلاحا فقتله المشهور عليه لزمته الدية والكفارة

أراد أن يكره غلاما أو امرأة على الفاحشة فلم يستطيعا د فعه الا بالقتل فدمه هدر

نوع في القتل تسببا ولو عثر رجل بحجر فوقع في بئر حفرها فإن كان الحجر وضعه انسان على الطريق فالضمان على واضع الحجر لأن التردي بأثر فعله وإن كان الحجر لم يضعه أحد لكنه حميل السيل فالضمان على الحافر ولو حفر بئرا في فلاة من الأرض فلا ضمان على الحافر لأن الفلاة موضع مباح فلا يكون الحفر عدوانا

رجل حفر بئرا في ملك غيره فوقع فيها انسان فقال صاحب الأرض أنا أمرته بذلك وأنكر أولياء الواقع فالقياس أن لا يصدق صاحب الأرض وفي الاستحسان يصدق لأنه أخبر عما يملك إنشاءه غنية

رجل استأجر رجلا ليحفر له بئرا في الطريق فتردى فيها انسان فإن كانت في فناء دراه فالضمان على المستأجر دون الأجير وإن لم يكن في فنائه فإن علم الأجير بذلك فالضمان على الأجير دون المستأجر وإن لم يعلم فالضمان على المستأجر لأنه غره غنية

سقاه سما حتى مات فهو على وجهين إن دفع اليه السم حتى أكل ولم يعلم به فمات لا يجب القصاص ولا الدية ويحبس ويعزر ولو أخبره إخبارا تجب الدية على عاقلته وإن دفع اليه شربة فشرب ومات لا تجب الدية لأنه شرب باختياره إلا أن في الدفع خدعة فلا يجب التعزير والاستغفار غنية

رجل قال أنا ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال أبو يوسف هو خطأ حتى يقول عمدا رجل قتل رجلا في النزع فإنه يقتل به وإذا شهد الشهود على رجل بالزنى والإحصان فزكيت فحبسه القاضي ليرجمه غدا أو بعد أيام فقتله رجل عمدا لا قصاص عليه غنية الفتاوي

رجل قتل رجلا فعفا بعض ورثته عن القاتل ثم قتله باقي الورثة إن علموا أن عفو البعض يسقط القصاص لزمهم القود وإن لم يعلموا بهذا الحكم فلا قود عليهم وإن علموا بالعفو غنية

المعلم إذا ضرب الصبي أو المحترف التلميذ فمات إن كان ضربه بأمر أبيه أو وصيه لا يضمن إن كان في الموضع المعتاد غنية

صبي على حائط صاح به رجل فوقع فمات قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر لا شيء عليه أطلق الجواب هنا وفصله في نوادر رستم فقال إذا صاح به فقال لا تقع فوقع لا يضمن ولو قال وقع فوقع يضمن والفتوى على هذا من الغنية

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।