لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من الغنية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

ولو قتل الرجل عمدا وله ولي واحد له أن يقتل القاتل قصاصا سواء قضى القاضي أو لم يقض ويقتله بالسيف ولو أراد أن يقتل بغير السيف يمنع عن ذلك ولو فعل يعزر خزانة الفتاوي

نوع في الجنين الغرة خمسمائة درهم وهي نصف عشر الدية أو عبد أو فرس قيمته خمسمائة درهم ذكرا كان الجنين أو أنثى وفي جنين المملوك نصف عشر قيمته إن كان ذكرا أو عشر قيمته إن كان أنثى وهما في المقدار سواء من حيث الشرع لقيام قيمة كل واحد منهما مقام الدية وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يعتبر بالتفاوت وإنما سمي غرة لأن غرة الشيء أوله ومنه غرة الشهر أي أوله وأول مقادير الديات خمسمائة درهم فلذلك سمى غرة وهي تجب في سنة واحدة منية

الجنين إذا وجد قتيلا في محلة فلا قسامة ولا دية رجل ضرب بطن امرأة فألقت جنينين أحدهما ميت والآخر حي فمات الحي بعد الانفصال من ذلك الضرب كان على الضارب في الميت منهما غرة وفي الحي دية كاملة من الغنية

وإن انفصل الجنين ميتا لم يرث لأنا شككنا في حياته وقت موت الأب لجواز أنه كان ميتا لم ينفخ فيه الروح ولجواز أنه كان حيا فلا يرث بالشك

وفي الذخيرة ثم الجنين إذا خرج ميتا لا يرث إذا خرج بنفسه وأما إذا أخرج حيا فهو من جملة الورثة بيانه إذا ضرب إنسان بطن امرأة فألقت جنينا إن انفصل ميتا فإنه لا يرث ولا يورث وإن انفصل حيا فهو من جملة الورثة تتارخانية

نوع في الصبي والمجنون صبيان اجتمعوا في موضع يلعبون ويرمون فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وذهبت وظهر الصبي ابن تسع سنين أو نحوه قال الفقيه أبو بكر أرش عين المرأة يكون في مال الصبي ولا شيء على الأب وإن لم يكن له مال فنظرة الى ميسرة قال الفقيه أبو الليث إنما وجبت الدية في مال الصبي لأنه لا يرى للعجم عاقلة ثم إنما تجب الدية إذا ثبت رميه بشهادة الشهود لا بإقرار الصبي ولا بوجود سهمه فيها لأن إقراره على نفسه باطل غنية

رجل حمل صبيا على دابة فقال له أمسكها لي ولم يكن يسير معه فسقط عن الدابة ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية سواء كان الصبي ممن يركب مثله أو لا يركب فإن سير الصبي الدابة فوطئت إنسانا فقتلته والصبي مستمسك عليها فدية القتيل تكون على عاقلة الصبي ولا شيء على عاقلة الذي حمله عليها لأن الصبي أخذ في السير بغير إذن الرجل له وإن كان الصبي ممن لا يسير لصغره ولا يستمسك عليها فدم القتيل هدر لأن الصبي إذا كان لا يستمسك عليها كانت الدية بمنزلة المتغلبة وإن سقط الصبي عن الدابة والدابة تسير فمات الصبي كانت دية الصبي على عاقلة الذي حمله على كل حال سواء سقط الصبي بعد ما سارت الدابة أو قبل ذلك وسواء كان الصبي يستمسك على الدابة أو لا يستمسك

ولو كان الرجل راكبا فحمل صبيا معه على الدابة ومثل هذا الصبي لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت الدابة انسانا قتله كانت الدية على عاقلة الرجل لأن الصبي إذا كان لا يستمسك يكون بمنزلة المتاع فيكون سير الدابة مضافا الى الرجل فتجب الدية على عاقلة الرجل وعليه كفارة بمنزلة المباشرة وإن كان هذا الصبي يصرف الدابة ويستمسك عليها فدية القتيل على عاقلتهما جميعا لأن سير الدابة يضاف اليهما ولا يرجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل لأن هذا بمنزلة جناية الصبي بيده غنية

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।