وفي الفتاوي الوصي إذا ضحى عن الصغير بماله يعني بمال الصغير ولم يتصدق جاز فإن تصدق ضمن
وفي النوازل لو ضحى بشاة نفسه على غيره بأمره أو بغير أمره لا يجوز بخلاف العتق عن غيره فإنه لو أعتق عبده عن كفارة رجل بأمره يجوز
وذكر بعد هذا في النوازل سئل نصير عن رجل ضحى عن الميت ماذا يصنع به قال يأكل منه ويصنع به ما يصنع بأضحيته فقيل له أيصير عن الميت فقال الأجر له والملك لهذا فقيل له فإن ضحى عن الصبي فقال الأجر له والملك لهذا الرجل وقال محمد بن سلمة مثل هذا وقال محمد بن مقاتل مثل ذلك وأبو مطيع مثله وقال عصام بن يوسف يتصدق بالكل وفي الروضة إن أوصى أن يضحي عنه من ثلث ماله كل عام جاز
وفي أضاحي الزعفراني لو ضحى ببقرة عن نفسه وعن ستة من أولاده إن كانوا صغارا جاز وأجزأهم وفي الكبار بأمرهم جاز وبغير أمرهم لا يجوز هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة والله الموفق
الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
تعمد القتل على خمسة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما جرى مجرى الخطأ والقتل بسبب فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار وبموجب ذلك الإثم والقود الا أن يعفو الأولياء ولا كفارة فيه وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما جرى السلاح وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا ضرب بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد لأنه لا يقصد به الا القتل وموجب ذلك على القولين الإثم والكفارة ولا قود فيه وفيه دية مغلظة على العاقلة والخطأ على وجهين خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه وأما ما جرى مجرى الخطأ فمثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأ وأما القتل بسبب فكحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ولا كفارة فيه والكفارة في شبه الخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يجزئ فيهما الإطعام لقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة}
ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد فإذا قتل جماعة واحدا عمدا تقتل الجماعة بالواحد لإجماع الصحابة رضي الله عنهم
وروى أن سبعة قتلوا واحدا بصنعاء فقتلهم عمر رضي الله عنه جميعا وقال لو تمالأ أي لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولأن القتل بطريق التعاقب غالب والقصاص شرع لحكمة الزجر فيجعل كل واحد منهم كالمنفرد بهذا الفعل فيجب القصاص تحقيقا لمعنى الإحياء من الكل
وذكر بعض شراح القدروي إنما يقتص من جميعهم إذا وجد من كل واحد منهم جرح لإزهاق الروح فأما إذا كانوا معينين بالأخذ والإمساك فلا قصاص عليهم الكل من شرح الكنز ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف أو السكين حتى إن من أحرق رجلا بالنار أو قطع طرف لسانه فمات أو شجه وكان يضرب علاوته فمات يقتل بالسيف لا غير
ولا يقتل الوالد بولده ولا الجد من قبل الرجال والنساء وإن علا ولا بولد الولد وإن سفل ولا والدة بولدها ولا جدة من قبل الأب والأم وإن علت أو سفلت ويقتل الولد بالوالد ولا يقتل المولى بعبده ملك كله أو بعضه ويقتل العبد بمولاه ولو جن القاتل بعد القتل لا يقتل وينقلب مالا ويقتل سليم الجوارح بناقص الأطراف والبالغ والعاقل بالصبي والمجنون ولا قصاص بين الأحرار والعبيد ولا بين الذكور والإناث فيما دون النفس الكل من خزانة الفتاوي