لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في التسمية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وشرائط وجوبها الغنى وأن يكون مقيما في مصر أو قرية وأن لا يكون مسافرا وأن يكون في الوقت وفي أجناس الناطفي قال أبو حنيفة رحمه الله الموسر الذي له مائتا درهم أو عرض يساوي مائتي درهم سوى المسكن والخادم والثياب التي تلبس ومتاع البيت الذي يحتاج اليه وهذا اذا بقي له الى أن يذبح الأضحية

وفي الهارونيات إن جاء يوم الأضحى وله مائتا درهم ولا مال له غيره فهلك لم تجب الأضحية عليه وكذا لو نقص عن المائتين ولو جاء يوم الأضحى ولا مال له ثم استفاد مائتي درهم ولا دين عليه وجبت عليه الأضحية الفقر والغنى والموت إنما يعتبر في حق الأضحية آخر أيام التشريق وأيام النحر ولو كان له عقار مستغل اختلف المتأخرون ففي أضاحي الزعفراني يعتبر قيمته لا دخله حتى لو كانت قيمته مائتي درهم فعليه الأضحية وقال أبو علي الدقاق يعتبر دخله لا قيمته تفسيره إن كان يدخل من ذلك قوت سنة فعليه الأضحية وصدقة الفطر وقال غيره قوت شهر فإن فضل عن ذلك مائتا درهم فعليه الأضحية وصدقة الفطر

وفي أول أضاحي الزعفراني إن كانت غلة المستغل تكفيه وعياله فهو موسر وإلا فهو معسر عند محمد وعند أبي يوسف هو موسر ولو كانت الضياع وقفا ولها غلة إن وجب له في أيام النحر قدر مائتي درهم فعليه الأضحية وإلا فلا وإن كان خبازا وعنده حنطة قيمتها قدر مائتي درهم أو ملح قيمته مائتا درهم أو قصارا عنده أشنان أو صابون قيمته مائتا درهم فعليه الأضحية ولو كان له مصحف أو كتب الفقه أو الحديث إن كان يحسن أن يقرأ منها وقيمتها مائتا درهم فلا أضحية عليه وإن كان لا يحسن فعليه الأضحية الكل من الأجناس

وفي الفتاوي الصغرى الفقيه بالكتب لا يصير غنيا إلا أن يكون له من كل كتاب اثنان وهما برواية واحدة عن محمد وإن كان أحدهما برواية الامام أبي حفص والآخر برواية أبي سليمان لا يصير به غنيا ولا يصير الانسان غنيا بكتب الأحاديث والتفاسير وإن كان له من كل اثنان وصاحب كتب الطب والنجوم والأدب غني بها إذا صارت قيمتها مائتي درهم

وفي الأجناس رجل به زمانة اشترى حمارا يركبه ويسعى في حوائجه وقيمته مائتا درهم فلا أضحية عليه ولو كان في دار بكراء فاشترى قطعة أرض بمائتي درهم فبنى فيها دارا ليسكنها فعليه الأضحية ولو كان له دار فيها بيتان شتوي وصيفي وفرش صيفي وشتوي لم يكن بهما غنيا وإن كان له فيها ثلاثة أبيات وقيمة الثالث مائتا درهم فعليه الأضحية وكذا الأفراس يعتبر الفرس الثالث

والغازي لا يكون بفرسين غنيا وبالثالث يكون غنيا ولا يكون الغازي بالأسلحة غنيا إلا أن يكون له من كل سلاح اثنان وأحدهما يساوي مائتي درهم

وفي الفتاوي الدهقان ليس بغني بفرس واحد وبحمار واحد فإن كان له فرسان أو حماران وأحدهما يساوي مائتي درهم فهو نصاب الأضحية والزراع بثورين وآلة الفدان ليس بغني وببقرة واحدة غني وبثلاثة ثيران إذا ساوى أحدهما مائتي درهم صاحب نصاب وصاحب الثياب ليس بغني بثلاثة أثواب أحدها للبدلة والآخر للمهنة والثالث للأعياد وهو غني بالرابع وصاحب الكرم غني إذا ساوى مائتي درهم والمرأة تعتبر موسرة بالمهر المعجل الذي لها على الزوج إن كان مليا عندهما وعند أبي حنيفة لا يعتبر قال رحمه الله ورأيت في موضع ثقة رواية ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة أنه لا تجب الأضحية إلا على من له مائتا درهم فصاعدا فعلى هذه الرواية سوى بين غني الأضحية وغني الزكاة

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।