فإن قيل ما الفرق بين يمين المجوسي والوثني حيث يجوز تغليظ اليمين في حق المجوسي بذكر النار ولم يجز في حق الوثني بذكر الصنم فقول بالله العظيم الذي خلق الصنم قلت إنا أمرنا بإهانة الصنم والوثن لأنهم اتخذوها إلها فأمرنا بإهانتهما بخلاف النار لأنهم لم يتخذوها الها فما أمرنا باهانتها فتأمل كذا في المنبع
وسئل الشيخ عبد الواحد الشيباني رحمه الله تعالى عن المرأة إذا كانت تعلم بالنكاح ولا تجد بينة تقيمها لإثبات النكاح والزوج ينكر ماذا يصنع القاضي حتى لا تبقي هذه المرأة معلقة أبد الدهر قال يستحلفه القاضي ويقول إن كانت هذه المرأة لك فهي طالق حتى يقع الطلاق باليمين إن كانت امرأته لتخلص منه وتحل للأزواج
وفي المنبع هل يحلف على الحاصل أو على السبب فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله يحلف على الحاصل وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يحلف على السبب وقال فخر الإسلام يفوض إلى رأي القاضي
وذكر في النوازل أنه يحلف الصبي المأذون ويقضي بنكوله وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لو حلف وهو صبي ثم أدرك لا يمين عليه وأنه دليل على أن يمينه معتبرة وذكر في إقرار الدعاوى والبينات أن الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضي عليه بالنكول
ويجوز الافتداء عن اليمين بالدراهم وكذا يجوز الصلح عن اليمين على الدراهم حتى لا يكون للمدعي أن يحلف المدعي عليه بعد ذلك لأن الافتداء عن اليمين صلح على الإنكار وبعد الصلح على الإنكار لا تسمع دعوى المدعي فيما وقع الصلح عنه
ادعى على آخر مالا فأنكر وأراد المدعي استحلافه فقال المدعي عليه إن المدعي قد حلفني على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا وأنكر المدعي ذلك فاقام المدعي عليه بينة على ذلك تقبل وإن لم يكن له بينة وأراد تحليف المدعي له ذلك لأنه يدعي إيفاء حقه في اليمين ولو ادعى المدعي عليه أنه أبرأني عن هذه الدعوى وقال القاضي حلفه إنه لم يكن أبرأني عن هذا لا يحلفه القاضي لأن المدعي بالدعوى استحق الجواب على المدعي عليه والجواب إما بالإقرار أو بالإنكار وقوله أبرأني عن هذه الدعوى ليس بإقرار ولا إنكار فلا يكون مسموعا من المدعي عليه ويقال له أجب خصمك ثم ادع عليه ما شئت وهذا بخلاف ما لو قال أبرأني عن هذه الألف فإنه يحلف لأن دعوى البراءة عن المال إقرار بوجوب المال والإقرار جواب ودعوى الإبراء مسقط فيترتب عليه الاستحلاف
ومن المشايخ من قال الصحيح أنه يحلف المدعي على هذه الدعوى وهي دعوى البراءة عن الدعوى كما يحلف المدعي على دعوى التحليف وإليه مال شمس الأئمة الحلواني وعليه أكثر قضاة زماننا
وفي الغنية ادعى المديون الايصال فأنكر المدعي ولا بينة له فطلب يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم ثم استحلفني فله ذلك في زماننا اه
إذا أقر الواهب أن الموهوب له قبض الموهوب في المجلس أو بعده بأمره ثم قال بعد ذلك إنه لم يقبض وكنت أقررت به كاذبا وسأل القاضي أن يحلف الموهوب له بالله لقد قبضه عن هذه الهبة التي يدعي بها فعندهما لا يحلفه لأن التحليف إنما يترتب على دعوى صحيحة والدعوى لم تصح ها هنا لمكان التناقض وعلى قول أبي يوسف يحلفه بالله لقد قبضته بحكم الهبة التي تدعيها وعلى هذا الخلاف إذا اشترى شيئا وأقر المشتري بقبض المشتري ثم ادعى أنه لم يقبضه وطلب من القاضي أن يحلف البائع بالله لقد سلمته إلى المشتري بحكم هذا الشراء الذي يدعيه وعلى هذا الخلاف إذا اشترى شيئا واقر البائع يقبض الثمن ثم ادعى أنه لم يقبضه وأراد تحليف المشتري ورب الدين إذا أقر بقبض الدين وأشهد عليه ثم أنكر القبض يحلف المديون والمقر على نفسه بدين لرجل ثم أنكر الدين وقال لا شيء له علي وإنما أقررت له بذلك كاذبا وطلب يمين المقر له الكل على هذا الخلاف أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول المعتاد فيما بين الناس أن البائع يقر بقبض الثمن والمشترى يقبض المشترى للإشهاد وإن لم يكن قبض ثمنه حقيقة وكذلك المعتاد فيما بين الناس أن المستقرض يكتب أولا خط الإقرار ويشهد عليه قبل قبض المال فلو كان التناقض مانعا من صحة الدعوى والاستحلاف لبطلت حقوق الناس