لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في التسمية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

الفصل الثاني في التسمية

وفي الجامع الصغير يكره أن يذكر اسم الله تعالى مع اسم غيره عند الذبح وهي على ثلاثة أوجه منها ما يحرم ومنها لا يحرم ويكره ومنها مالا يحرم ولا يكره أما الأول فهو أن يذكر اسم الله تعالى واسم غيره على وجه العطف والشركة نحو أن يقول بسم الله واسم فلان أو بسم الله ومحمد رسول الله والمكروه أن يذكر اسم الله وغير الله مقرونا في الظاهر من غير حرف عطف ولا شركة نحو أن يقول بسم الله محمد رسول الله وأما الذي لا يكره ولا يحرم فنحو أن يكون منفصلا عنه صورة أو معنى قبله أو بعده بأن يقول اللهم تقبل عن فلان

وفي الفتاوي لو قال بسم الله ومحمد رسول الله بالخفض لا تحل وبالرفع يحل ولم يذكر النصب وفي روضة الزندوستن النصب كالخفض لا تحل ولو قال بسم الله صلى الله على محمد يحل والأولى أن لا يفعل ولو قال بسم الله وصلى الله على محمد مع الواو يحل ولو قال بسم الله واسم فلان أو باسم فلان لا يحل هو المختار وفي الروضة لو قال بسم الله ينام فلان قال أبو بكر يجوز مطلقا

ذبح ولم يظهر الهاء في بسم الله إن قصد ذكر اسم الله يحل وإن لم يقصد وقصد ترك الهاء لا يحل

نوع آخر رجل سمى عند الذبح إن أراد به التسمية على الذبح يحل وإن أراد به التسمية على غير الذبح لا يحل كالرجل اذا سمع الأذان فلما قال المؤذن الله أكبر قال هو الله أكبر وشرع في الصلاة لا يصير شارعا في الصلاة وإن لم يكن له نية في التسمية تحل وكذا اذا ترك التسمية ناسيا

وتشترط التسمية في ذبح الحمار للطهارة وفي الأصل التسمية عند الذبح شرط وفي الاصطياد عند الإرسال والرمي وإذا نصب الحديدة لأخذ الظبي تشترط التسمية عند الوضع

وقد ذكر صاحب المحيط نصب منجلا لصيد حمار الوحش ثم وجده مجروحا به ميتا لا يحل قال الشيخ رحمه الله وهذا الجواب إنما يحمل على ما اذا قعد عن الطلب لما أنه في الرواية الأخرى اعتبر التسمية عند النصب

ولو أضجع شاة وأخذ السكين وسمى ثم تركها وذبح شاة أخرى وترك التسمية عامدا لا يحل ولو رمي سهما الى صيد وسمى فأصاب آخر أو أرسل كلبه الى صيد وسمى وترك الكلب ذلك الصيد وأخذ غيره يحل ولو ذبح تلك الشاة ثم ذبح بعدها أخرى فظن أن تلك التسمية تكفي لا تحل

والسهم إذا أصاب الصيد وغيره أو أخذ الكلب ذلك الصيد وغيره حل الكل ولو نظر الى قطيع من الغنم فأخذ السكين وسمى ثم أخذ منها شاة وذبحها بتلك التسمية لا تحل ولو أرسل كلبه الى جماعة من الصيود وسمى فأخذ أحدها تحل ولو قال مكان التسمية الحمد لله أو سبحان الله يريد التسمية أجزأه ولو قال الشكر لله لا يجوز كما في مسألة الأذان وقد ذكرناه ولو اضجع شاة ليذبحها ثم أكل وشرب أو تكلم ثم ذبح إن طال فقطع الغور حرم وإلا فلا كذا في الأصل

وذكر في الأصل أنه إن طال الفصل ولم يذكر جدد ورأيت في موضع ثقة أن التطويل ما يستكثره الناظر

وفي أضاحي الزعفراني إذا حدد الشفرة تنقطع التسمية من غير فصل وهذا لو تقلبت الشاة وقامت من مضجعها ثم أعادها الى مضجعها انقطعت التسمية = كتاب الأضحية

وفي نسخة الامام السرخسي الأضحية واجبة وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله أما عندهما فهي سنة وفي نظم الزندوستي الأضحية أحب الي من التصدق بمثل قيمتها وفي الموسر واجبة عليه في ظاهر الرواية

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।