وفي شرح الجامع الصغير للبزدوي رحمه الله تعالى ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج للرجال ومنهم من قال هو حرام على النساء أيضا وعامة الفقهاء على أنه يحل للنساء دون الرجال اه والله سبحانه وتعالى أعلم
وهذا آخر ما انتهى اليه تأليف مصنفه رحمه الله تعالى ويليه تكملته إن شاء الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المتصف بالكمال المنزه عن النقص في صفات الجلال وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبيه النبيه البدر التمام وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام صلاة وسلاما أرجو بفضلهما حسن الختام
أما بعد فيقول العبد العاجز الفقير الى مولاه الغني القدير برهان الدين ابراهيم الخالفي الحلبي العدوي الحنفي عامله الله بلطفه الخفي لما رأيت الكتاب المحكم الأحكام المسمى بلسان الحكام مشهورا في بلاد الإسلام ومقبولا عند العلماء الأعلام وقد توفي مؤلفه قبل الإتمام عليه رحمة الملك العلام وكان الناقص من فصوله الثلاثين تسعة فصول فأحببت أن أجمعها من كتب الأئمة الفحول من غير أن أتصرف بنقض حرف ولا زيادة عما هو المكتوب في كتب السادة وصرخت في كل فصل من الفصول بالأصل الذي هو عنه منقول طالبا من الله تعالى الغفران وسائلا الدعاء بخير من الإخوان وستر ما يعثرون عليه من الزلل وإصلاح ما يجدون في الخط من الخلل
الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
رمى مسلم سهما فأصاب سهمه وسهم رماه مسلم آخر فأصاب الصيد فقتله إن كان يعلم أن سهم الرامي الأول لا يبلغ الصيد لولا إصابة السهم الثاني فالصيد للثاني وهو حلال وإن كان يعلم أنه يصيبه كان للأول
وكذا إذا رمى المجوسي بعد رمي المسلم فإن زاد قوة ولم يقطع عن سننه فالصيد للمسلم وهو مكروه وما لا يحل صيد البندقة والمعراض والحجر والعصا في الأصل
نوع آخر رجل رمى صيدا فوقع عند مجوسي فأخذ صاحبه ولم يكن من الوقت ما يقدر على ذبحه يؤكل هو المختار وفي الأصل هذا رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وأما في ظاهر الرواية فلا يحل لأنه بمنزلة وقوعه عندنا
نوع آخر رمى صيدا فغشى عليه ساعة من غير جراحة ثم ذهبت عنه تلك الآفة فأخذه آخر فهو للآخذ بخلاف ما اذا جرحه جراحة لا يستطيع معها النهوض فلبث كذلك ما شاء الله ثم بريء ورمى آخر حيث كان الصيد للأول والفرق أن في المسألة الأولى لم يأخذه الأول فصار بمنزلة من نصب شبكة فوقع فيها الصيد والمالك غائب ثم تخلص من الشبكة فرماه رجل فأخذه فهو له وفي المسألة الثانية أخذه الأول ببقاء أثر فعله فملكه
رجل رمى أسدا أو ذئبا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك مما لا يقصد به الاصطياد وسمى فأصاب صيدا مأكول اللحم وقتله أكله وقال زفر لا يحل
وإن رمى جرادا أو سمكا وترك التسمية فأصاب صيدا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان روى ابن رستم عنه أنه لا يحل ما أصابه بدون التسمية والمختار أنه يؤكل
ولو رمى الى آدمي أو بقر أو ابل أو شاة أو معز أهل سمى فأصاب صيدا مأكول اللحم لا رواية لهذا في الأصل ولأبي يوسف رحمه الله قولان في قول يحل وفي قول لا يحل واليه أشار في الأصل ولو أرسله الى صيد وهو يظن أنه شجر أو انسان فإذا هو صيد يؤكل وفي الأصل سمع حسا فظن أنه حس صيد فرماه أو أرسل كلبه فأصاب صيدا إن كان ذلك الحس حس صيد لا بأس به وإن كان حس إنسان أو غيره من الأطيار لا يحل