وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا أنفق عليه حال غيبة الراهن بأمر الحاكم يرجع وإن كان بحضرته بالأمر لا يرجع وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يرجع فيهما وذكر الناطفي وما يجب على الراهن إذا فعله المرتهن أو ما على المرتهن إذا فعله الراهن فهو متطوع
إذا أخذ السلطان الخراج والعشر من المرتهن لا يرجع على الراهن لأنه إن تطوع فهو متبرع وإن كان مكرها فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع الا على الظالم انتهى
ويبيع ما يخاف الفساد عليه باذن الحاكم ويكون رهنا في يده والخراج على الراهن خاصة لأنه مؤنة الملك فيكون على المالك
وفي الملتقطات الأب إذا رهن من مال الصغير شيئا بدين على نفسه ذكر أنه يجوز وإن كان الراهن أكثر قيمة من الدين فهلك الرهن ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة بخلاف الوصي فإنه يضمن قيمته والفرق أن للأب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك الوصي
وفي البزازي رهن الأب متاع الصغير وأدرك الابن ومات الأب ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين لأن تصرف الأب لازم كتصرف الابن نفسه ويرجع الابن في مال الأب إن كان رهنه لنفسه لأنه مضطر فيه كمعير الرهن
رهن الوصي مال اليتيم والورثة كبار لا يجوز إذا كان الدين على الورثة الكبار لتصرفه فيما هو ممنوع من التصرف فيه ولو كان الدين على الميت جاز وقيل لا يجوز ولو كان على الميت أيضا لأن فيه إتلاف مال التركة وأنه غير جائز وإذا هلك الرهن سقط الدين إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالزيادة تملك أمانة وإن كانت قيمته أقل من الدين فهلك سقط من الدين بقدره ويرجع على المرتهن بالفاضل من الدين وعند الشافعي رحمه الله تعالى الرهن أمانة فإذا هلك لا يسقط من الدين شيء
وفي القنية رجل آجر داره وسلمها الى المستأجر ثم رهنها منه انفسخت الإجارة وصارت رهنا
ويجوز أن يسافر بالرهن وإن كان له حمل ومؤنة إذا كان الطريق أمنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كالوديعة وعند محمد رحمه الله تعالى ليس له أن يسافر بالرهن وبالوديعة أيضا إذا كان له حمل ومؤنة قال محمد رحمه الله تعالى ولو أراد ذلك يرفعه الى القاضي حتى يكون هو الذي يأمره بذلك
استعار شيئا ليرهنه فرهن جاز وله أن يأمره بقضاء الدين واسترداده وكذا إذا رهن شيئا ثم أقر بالرهن لغيره لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء الدين ورده الى المقر له ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جاز كما لو أعارها ابتداء
رده معيبا قيمته خمسة وقال كذلك قبضته وقال الراهن بل قبضته سليما قيمته عشرة وأقاما البينة فبينة الراهن أولى وقال برهان الدين صاحب الدين أولى ولو قال شاهد الرهن لا أدري بكم رهنه لا تقبل شهادته وقال ظهير الدين المرغيناني تقبل
اختلفا في الرهن فقال الراهن الرهن غير هذا وقال المرتهن بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن انتهى كلام القنية
وفي البزازي ألقى المرتهن الخاتم المرهون في كيسه المنخرق وضاع بالسقوط يضمن كل الفاضل من الدين أيضا
قال للمرتهن أعطه للدلال ليبيع وخذ حقك فدفعه الى الدلال وهلك في يده لا يضمن المرتهن
ولو باع المرتهن ما يخاف عليه الفساد من المتولد من الرهن كاللبن والثمرة وكذا نفس الرهن إذا كان مما يخاف عليه الفساد بإذن القاضي ويكون ثمنه رهنا وإن باعه بلا إذن القاضي ضمن وليس للحاكم بيع الرهن إذا كان الراهن مفلسا عند الامام رحمه الله تعالى لأنه لا يرى الحجر على الحر المديون