وفي المنبع لا يجوز رهن ثمرة بدون نخلها وبالعكس ولا نخل بدون الأرض وبالعكس لأن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز الرهن كرهن المشاع إذ لا يمكن قبض المرهون وحده
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن رهن الأرض بدون الأشجار يصح لأن اسم الشجر يقع على النابت على الأرض ولهذا يسمى بعد القطع جذعا لا شجرا وكأنه استثنى الأشجار بمواضعها من الأرض فكان عقد الرهن مثنا ولا ما سوى ذلك الموضع من الأرض وهو معين معلوم غير مشاع بخلاف ما لو رهن الدار دون البناء حيث لا يصح لأن البناء اسم للمبنى دون مكانه من الأرض فصار راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن
العدل إذا سلط على بيع الرهن كيف شاء فباع نصفه يبطل الرهن في النصف الباقي للشيوع وذكر القاضي إن استحق بعض الرهن شائعا يبطل وإن كان مفروزا يبقى الرهن الباقي للشيوع وقرض المشاع جائر بأن أعطاه ألفا وقال نصفها عندك مضاربة بالنصف ونصفها قرض والمضاربة مع الشيوع جائزة
واختلفوا في أن رهن المشاع هل يوجب سقوط الدين عند هلاكه أم لا قال الكرخي رحمه الله تعالى لا يسقط
وفي الجامع رهن أم الولد أو مالا يجوز بيعه له أن يسترده قبل قضاء الدين لبطلان الرهن لأنه عقد ايفاء وفيه معنى البيع فكان محله ما يقبل البيع بخلاف رهن المشاع لأنه محل الرهن لكونه محل البيع فكان الرهن منعقدا بصفة الفساد فيلحق بالجائز وهذا على خلاف ما قاله الكرخي رحمه الله تعالى
زوائد الرهن عندنا كالولد والثمر إذا بقيت الى وقت الفكاك وهلاك الزوائد قبل الفكاك لا يسقط شيئا وغلة الأرض والدار والعبد لا يصير رهنا ولا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بموتهما ويبقى رهنا عند الورثة
وفي الولوالجي الرهن إذا كان حيوانا فنفقته على الراهن وكذلك كسوته لأن معظم النفقة في إمساك
الرهن للراهن فكانت المنفعة عليه وكذلك شربه وكذلك كسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وتلقيح نخيله جذاده والقيام بمصالحه وأجرة الراعي وسواء كان بالرهن فضل أو لم يكن لأن يده على الصورة أمانة فيكون بمنزلة المودع وجعل الآبق على المرتهن إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء لأن المحل مضمون فيحتاج الى الإعانة ليرده على المالك وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين كان على الراهن مقدار الزيادة لأن يده على الزيادة كيد المودع فلا يلحقه الضمان لخلاف أجرة المسكن لأن حق الحبس في الكل ثابت حقا للمرتهن
وكذلك مداواة الجراحات والقروح والأمراض فتنقسم على قدر الأمانة والضمان كجعل الآبق وفي البزازي ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن وذكر القدوري أن كل ما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن ومن المشايخ من قال ثمن الدواء على المرتهن لا يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده فلو عند الراهن فعليه وقال بعضهم على المرتهن بكل حال وقال الفقيه الحارث ما كان عند المرتهن يجب عليه ثمن دوائه وأجرة طبيبه وما كان عند الراهن إن لم يزد عند المرتهن حتى احتاج الى زيادة المداواة فالمداواة على المرتهن ولكن لا يجبر عليه لأن الراهن لا يجبر على المداواة وإن أجبر على النفقة فالمرتهن أولى ولكن يقال له هذا قد حدث عندك فإن كنت تريد إصلاح مالك فدواه
وما أنفق المرتهن على الراهن حال غيبة الراهن فمتطوع فيه وإن كان بأمر الحاكم وجعله دينا على الراهن فهو دين عليه كذا قال محمد رحمه الله تعالى وهذا الكلام إشارة الى أنه بمجرد أمر الحاكم لا يصير دينا عليه ما لم يجعله دينا عليه كما صرح به وأكثر المشايخ على هذا لأن هذا الأمر ليس للإلزام حتما بل للنظر وهو متردد بين الأمرين بين الأمر حسبة وبين الأمر ليكون دينا والأدنى أولى ما لم ينص على الأعلى