لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ 196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع عشر في الهبة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وفي الولوالجي امرأة حبلى أرادت أن تهب مهرها من زوجها على وجه إن ماتت يبرأ الزوج وإن لم تمت يكن المهر لها باقيا فالحيلة أن تشتري بمهرها من الزوج ثوبا في منديل وتقبضه فإن ماتت لم يبق لها عليه شيء وإن سلمت ترد عليه بخيار الرؤية فيبقى المهر كما كان

وفي خزانة الأكمل قال أبو العباس الناطفي رأيت بخط بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جاز وأفتى به الفقيه أبو جعفر محمد ابن اليماني أحد أصحاب محمد بن شجاع البلخي وحكى ذلك عن أصحاب احمد بن أبي الحارث وأبي عمر والطبري انتهى

إذا قال الطالب لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين الذي عليك جاز ويكون وصية من الطالب للمطلوب ولو قال إن مت فأنا بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله إذا دخلت الدار فأنا بريء مما لي عليك لا يبرأ

قال لحنته هذه الأرض لك فاذهب وازرعها فقبل الختن وزرع فالأرض للختن وإن لم يقل قبلت لا يكون له

قال لآخر وهبت عبدي منك وهو حاضر بحيث لو مد يده لناله فقال قبضته جازت من غير قوله قوله قلت ويصير قابضا عند محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصير قابضا ما لم يقبض

وإن كان العبد غائبا فقال وهبت منك عبدي فلانا فاذهب واقبضه فذهب وقبضه جاز وإن لم يقل قبلت وبه نأخذ ولو قال هو لك إن شئت ودفعه اليه فقال شئت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز

دفع اليه دراهم فقال أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها الى حوائجك ولو دفع اليه ثوبا وقال البسه ففعل يكون هبة لا قرضا لأن قرض الثوب باطل

وفي الملتقطات رجل قال لآخر حللني من كل حق لك علي ففعل إن كان صاحب الحق عالما بما عليه بريء حكما وديانة وإن لم يكن عالما بريء حكما وهل يبرا ديانة عند محمد لا يبرأ وعند أبي يوسف يبرأ وعليه الفتوى

وفي القنية غصب عينا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخ التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائم والله أعلم

نوع في الرجوع عن الهبة ويكره الرجوع في الهبة وإن كان جائزا في الحكم إذا لم يكن عليه حق واجب لقوله صلى الله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه ولأنه من باب الخساسة والدناءة وسوء الخلق ولهذا شبهه بأقبح أحوال الكلب وهذا لأن التشبيه في معنى الاستقباح والاستقذار لا في حرمة الرجوع كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ألا ترى أنه صلى الله عليه السلام قال في رواية أخرى كالكلب يقي ثم يعود في قيئه وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقبح

ويجوز الرجوع فيها عندنا وإن كان مكروها إذا كان ذلك بتراضيهما أو بحكم الحاكم لقوله صلى الله عليه السلام الواهب أحق بهبته مالم يثب عنها أي مالم يعوض وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز الرجوع إلا في الأب يهب لولده ثم يرجع فيه قال صدر الشريعة ونحن نقول به أي لا ينبغي أن يرجع بها إلا الوالد فإنه يتملكه للحاجة ومنعه أي الرجوع الزيادة المتصلة كبناء وغرس وسمن لا المنفصلة

وهي مثل الولد وموت أحد المتعاقدين وعوض أضيف اليها ولو من أجنبي بنحو خذه عوض هبتك فقبض فلو وهب ولم يضف رجع كل بهبته وخروجها عن ملك الموهوب له والزوجية وقت الهبة فلو وهب لها فنكحها رجع ولو وهب فأبان لا وقرابة المحرمية وهلاك الموهوب وضابطها حروف دمع خرقه فالدال الزيادة والميم الموت والعين العوض والخاء الخروج والزاي الزوجية والقاف القرابة والهاء الهلاك كذا في الوقاية وشرحها

— Page 140 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।