لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وقال محمد أوفر النصيبين النصف للزوج والربع للمرأة وقال أبو يوسف أقل النصيبين وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مصطرب في بعضها مثل قول محمد فيما إذا كان الميت امرأة والمدعي زوجا وفي بعضها مثل قول أبي يوسف ثم إذا ثبت عند أبي يوسف أنه يدفع له اقل النصيبين فقد اختلفت الروايات عنه في ذلك أما إذا كان الميت زوجا والمدعي امرأة ففيه روايتان في ظاهر الرواية عنه يدفع إليها ربع الثمن لأنه قد يكون للزوج أربع نسوة فيكون نصيبها ربع الثمن وفي رواية أخرى عن أبي يوسف أنه يعطي لها ربع الميراث كما ذكر عن محمد وأما إذا كان الميت امرأة والمدعي زوجا ففيه روايتان أيضا في ظاهر الرواية عنه يدفع إليه الربع انتهى

المساومة وما يشبهها كالإيداع والاستعارة والاستئجار والاستيهاد إقرار بأنه لذي اليد ومانع من الدعوى لنفس المساوي ولغيره

طلب نكاح الأمة مانع من دعوى تملكها وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها

وفي القنية بخ أحضر ابن الميت فادعى أن اباك أخذ مني كذا دينارا واشار إلى الابن ولم يذكر اسم الأب ونسبه أو شهد الشهود بنحو ما ذكر لا يصح ويشترط ذكر اسمه ونسبه وفيه أيضا قع قال المدعي عليه للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الايصال لا يسمع ولو ادعى إقرار المدعي الوصول أو الايصال يسمع

نوع في كيفية اليمين والاستحلاف ويحلف المدعي عليه بالله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر

وفي المبسوط الحر والمملوك والرجل والمرأة والفاسق والصالح والكافر والمسلم في اليمين سواء وتغلظ اليمين بذكر أوصاف الله تعالى بأن يقول له القاضي قل والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء منه والاختيار في صفة التغليظ إلى القاضي يزيد ما شاء من أسماء الله تعالى وصفاته وينقص ما شاء ولكن يحتاط فيها عن الواو العاطفة لئلا يتكرر عليه اليمين إذ المستحق يمين واحدة حتى لو قال والله والرحمن الرحيم تصير أيمانا

ثم اختلف المشايخ فيه منهم من يقول القاضي بالخيار إن شاء غلظ وإن شاء لم يغلظ في كل مدعي به

وعلى كل مدعي عليه ومنهم من يقول يعتبر حال المدعي عليه إن عرف بالصلاح اكتفى بذكر اسم الله تعالى وإن عرف بغير ذلك الوصف غلط في اليمين ومنهم من يقول يعتبر حال المدعي به إن كان مالا عظيما يغلظ في اليمين وإن كان حقيرا اكتفى بذكر اسم الله تعالى ولا يحلف بالطلاق ولا بالعتاق لأن اليمين بهما يمين بغير الله تعالى واليمين بغير الله تعالى لا يجوز وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ للقاضي أن يحلف بالطلاق والعتاق لقلة مبالاة الناس باليمين بالله تعالى وكثر الامتناع عن الحلف بالطلاق والعتاق كذا في الهداية وغيرها

وفي الخلاصة ولو حلفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه ولا تغلظ اليمين بزمان ولا مكان عندنا ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي بالله الذي خلق النار وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يحلف أحد إلا بالله خالصا ولا يحلف الوثني الا بالله

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।