وفي الملتقطات رجل له دار فيها أمتعة فوهب الدار لرجل لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بموهوب فلا يصح التسليم ولو وهبت المرأة دارها من زوجها وهي ساكنة فيها بأمتعتها صح لأن المرأة وما في يدها في الدار في يد زوجها فكانت الدار مشغولة بالزوج وعياله فلا يمنع من صحة قبضه
رجل قال لامرأته قولي وهبت المهر منك فقالت وهبت وهي لا تعلم العربية لا يصح بخلاف الطلاق والعتاق لأن الرضا شرط جواز الهبة لا شرط وقوع الطلاق والعتاق ولهذا لو أكره على الهبة فوهب لا تصح وقال الفقيه أبو الليث لا يقعان أيضا إذا عرف بالجهل
رجل قال لآخر هب لي هذا الشيء على وجه المزاح فقال وهبت فقبله وسلمه جاز
وفي الولوالجي رجل قال جميع ما أملكه لفلان فهذا هبة حتى لا يجوز بدون القبض فرق بين هذا وبين ما إذا قال جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي لفلان حيث يكون إقرارا والفرق أن في المسألة الأولى لما قال جميع ما أملكه فهذا للملك القائم حقيقة والملك القائم له لا يصير لغيره الا بالتمليك فيكون هبة وفي المسألة الثانية قال جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي وما يعرف به أو بنسب اليه يجوز أن يكون ملك غيره فيكون إقرارا
وفي البزازي رجل قال لآخر وهبت منك هذا العين فقبضه الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل قبلت صح ولو لم يقبض ذلك لكنه قال قبضت فإن الموهوب له يصير قابضا عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى
وفي العمادي هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح الا إذا وهبه وإذن له في القبض فقبضه جاز وذكر في العدة وإن لم يأمره بالقبض لا يجوز والبنت لو وهبت مهرها من أبيها أو المرأة وهبت مهرها
الذي على زوجها لابنها الصغير من هذا الزوج إن أمرته بالقبض صحت وإلا لا لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين وبيع الدين من غير من عليه لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز اه
وهب دارا فيها متاع الواهب ثم وهب المتاع بعد ذلك إن وهب الدار ولم يسلمها حتى وهب المتاع وسلمها اليه جملة جاز وإن وهبها وسلمها ثم وهب المتاع لم يجز
وهب الرجل ثيابا في صندوق وسلمها مع الصندوق فليس بقبض تصدق على ابن صغير له بدار وله فيها متاع وهو ساكنها بعياله أو فيها ساكن بلا أجر ولم يفرغها جازت الصدقة وإن كان فيها ساكن بأجر لم تجز الصدقة
وهب لابنه الصغير دارا وفيها متاع الواهب أو تصدف لابنه الصغير بدار وفيها متاع الأب أو الأب ساكنها يجوز وعليه الفتوى
غرس لابنه الصغير كرما إن قال جعلته له يكون هبة وإن قال جعلته باسمه لا ولو قال اغرس باسم ابني أمره متردد والى الصحة أقرب وهبته من ابنه الصغير تتم بلفظ واحد ويكون الابن قابضا بكونه في يده أو في يد مودعه أو مستعيره لا بكونه في يد غاصبه أو مرتهنه أو المشتري منه شراء فاسدا وهذا إذا أعلمه واشهد عليه الإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض وإن كان بالغا يشترط قبضه ولو كان في عياله
والوصي كالأب والأم كذلك لو كان صغيرا في عيالهما إن وهب له تملك الأم بالقبض وهذا إذا لم يكن للصبي أب ولا جد ولا وصيهما ولا وصي من قبل القاضي وذكر الصدر إن عدم الأب فقبض الأم ليس بشرط
وذكر في الأصل الرجل إذا زوج ابنته الصغيرة من رجل فزوجها بملك قبض الهبة لها ولا يجوز قبض الزوج قبل الزفاف وبعد البلوغ وفي التجريد قبض الزوج يجوز إذا لم يكن الأب حيا فلو أن الأب أو وصيه والجد أو وصيه غاب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاه ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عياله أو لا وسواء كان ذا رحم محرم أو أجنبيا وإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره ولم يجز قبض من لم يكن في عياله فإنه ذكر في الأصل من عال يتيما وهو ليس بوصي ولا بينهما قرابة وليس لهذا الصبي أحد سواه جاز قبض ما وهب له استحسانا