لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع عشر في الهبة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وفي الولوالجي رجل استأجر بعيرا الى مكة فهذا على الذهاب دون المجيء ولو استعار بعيرا فهو على الذهاب والمجيء جميعا لأن في الإجارة مؤنة الرد على الأجير دون المستأجر وفي العارية على المستعير

قال وحمل البعير مائتان وأربعون منا لأن العلماء تكلموا في معرفة الصاع قالوا ثمانية أرطال والدليل عليه أن الوسق حمل بعيرة في كلام العرب وحمل البعير مائتان وأربعون منا والوسق ستون صاعا قلت والصاع ثمانية أرطال برطل العراق وهو بالحلبي نحو رطل وأربع أواق فحينئذ يكون حمل البعير تقريبا ثلاثمائة وستين رطلا بالحلبي والله أعلم

الفصل التاسع عشر في الهبة

وتنعقد الهبة بالايجاب والقبول لأنها عقد فتفتقر الى الايجاب والقبول كسائر العقود وفي البدائع ركن الهبة الايجاب من الواهب فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا والقياس أن يكون ركنا وبه قال زفر رحمه الله تعالى وتتم بالقبض الكامل فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه وفي العقار ما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها والقبض الكامل فيا يحتمل القسمة يكون بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بطريق الأصالة من غير أن يكون القبض بتبعية قبض الكل وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل

وفي المنبع إذا قبض الموهوب له في مجلس عقد الهبة بغير اذن الواهب جاز استحسانا وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض وهو القياس في الأول لأن القبض تصرف في ملك الواهب والتصرف في ملك الغير لا يجوز الا باذنه

ومن شرائط الهبة الافراز فلم تصح في مشاع يحتمل القسمة وصحت فيما لا يحتملها

وهب دارا من رجلين لم يجز عندهما خلافا لمحمد ولو قال وهبت الدار ثلثيها لهذا وثلثها لهذا لا يجوز عند أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز والصدقة على فقيرين على هذا القياس

رجل قال لآخر وهبت حصتي من هذا العبد لك والموهوب له لا يعلم حكم حصته تصح الهبة

وهب البناء لا الأرض يجوز والشيوع الطارئ فيها لا يبطلها بخلاف الرهن إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى

وهب نصيبه مما يقسم كالدار والأرض والمكيل والموزون من غير شريكه لا يجوز عند الكل وإن كان من شريكه لا يجوز عندنا خلافا لابن أبي ليلى

وهب نصف عبده من رجل أو ثلثه وسلمه اليه يجوز لأنه يجوز فيما لا يحتمل القسمة وكذا لو هب عبده من رجلين أو رجلان عبدا لهما

ومن أراد أن يهب نصف داره مشاعا يبيع منه نصف الدار بثمن معلوم ثم يبرئه عن الثمن

وهب أرضا فيها زرع أو نخيل أو نخلا عليه ثمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بلا أرض أو نخلا بدون الثمر لا يجوز لأن الموهوب متصل بغيره اتصال خلقة مع إمكان القلع فقبض أحدهما غير ممكن فيما له الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة

والهبة الفاسدة مضمونة بالقبض كذا في البزازي اه

ثم اعلم أن جميع مسائل الشيوع سبعة أقسام بيع الشائع وإجارة الشائع وإعارة الشائع ورهن الشائع وهبة الشائع وصدقة الشائع ووقف الشائع فقد جمعت لك أيها الطالب هذه الأقسام هنا إعانة لك على الاستحضار لتعرف أحكامها في أبوابها بالتأمل إن شاء الله تعالى وقد تقدم الكلام على غالب هذه الأقسام في فصل الإجارات من مجموعنا هذا فانظره ثمة

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।