أما النظير الأول فقد نص أصحابنا على أن من صولح على خدمة عبد سنة كان للمصالح أن يؤاجره ومعلوم أن المصالحة إنما ملك المنفعة دون الرقبة في مقابلة ما صولح عليه من حقه الذي يدعيه وإن كان المصالح ينكر ذلك ويزعم أنه لاحق له فالمنفعة المملوكة بالصلح ملكت بمقابلة عوض في زعم المدعي وبغير مقابلة عوض في زعم المدعي عليه فكان فيه شائبة العوضية فصارت المنفعة المصالح عليها مالا نظرا إلى زعم أحدهما وهو المدعي وغير مال نظرا إلى زعم المدعي عليه بعقد الاجارة فوجب جواز مثله في الاقطاع وذلك لأن منافع الاقطاع ملكها الجند لاحتباسهم أنفسهم واستعدادهم لما يعرض للمسلمين من المصالح يندبهم الامام للقيام بها من قتال أعداء الاسلام وردع المفسدين وقمع الخارجين وصون الأموال والأنفس عن التعرض إليها بغير حق فرقبة الاقطاع باقية على ملك بيت المال ومنافعه مملوكه لهم عوضا عما حبسوا أنفسهم له فملكوا تمليكها بعقد الاجارة بل أولى فإن المجوز لتمليك المنافع المملوكة بعقد الاجارة من حيث هي كونها ملكت بعوض وملك المنفعة في مسألة الصلح بعوض إنما هو في زعم المتملك لا في زعم
المملك أما في مسألة الاقطاع فالمنافع ملكت بعوض في زعم المملك وهو الامام وفي زعم المتملك وهم الأجناد فيكون معنى العوض في تمليكها آكد فكان تمليكها بعقد الاجارة أقوى في الجواز
وأما النظير الثاني وهو أن المستأجر يملك إجارة ما استأجره وإن كان لا يملك منه الا المنفعة فقط دون الرقبة لكن لما ملكها بعوض ملك أن يملكها بعوض أيضا وهو الأجرة فكذلك ما أقطعه الجندي لما ملك منفعة الاقطاع بمقابلة استعداده لما أعد له كان مالكا للمنفعة بعوض فملك تمليكها بعوض وهو عقد الاجارة أيضا
وأما النظير الثالث فهو ما ذكره صاحب المحيط فيما إذا وقف وقفا على أن غلته لفلان كان على الصحيح لفلان أو يؤاجره وذلك لأن المستحق له غلة الوقف والغلة مال فيصح اجارة الاقطاع قياسا عليه
وأما النظير الرابع فالعبد الماذون له في التجارة يملك أن يؤاجر من مال التجارة ما يجوز له فيه عقد الاجارة فوجب أن يجوز مثل ذلك في الاقطاع من الجندي
وأما النظير الخامس فأم الولد يجوز للسيد أن يؤاجرها مع أنه لا يملك منها سوى منفعتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال القدوري رحمه الله تعالى في باب ما يحرم بيعه في غصب أم الولد وأما أم الولد فلا تضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالغصب لأن المولى لا يملك منها الا المنفعة ألا ترى أنها لا تسعى بعد الموت للورثة ولا للغرماء وغصب المنفعة لا يتعلق به ضمان فإذا كان المولى يملك إيجارها وهو لا يملك رقبتها وإنما ملك منفعتها وجب أن يكون كذلك المقطع لأنه لا يملك الرقبة وإنما يملك المنفعة فقط
وأما النظير السادس فهو إنما أقطع الجندي من القرى والمزارع في الممالك الاسلامية لينتفع بها ولا يمكن ذلك إلا بالكراب والزراعة وغير ذلك من الكلف ومباشرة أعمال الفلاحة من سقي ما يسقي وحصاده ودياسه وما أشبه ذلك من الأمور التي يتوقف استغلال تلك الأراضي عليها وذلك لا يحصل إلا بالمزارعة أو بالاجارة لمن يقوم بهذه الأعمال فإن جند لو أمروا بذلك لصاروا فلاحين وتعطل المعنى المطلوب منهم من الاستعداد والقيام بما أعدوا له من مصالح المسلمين ومنعهم من الاستعداد للقيام لردع الأعداء عنهم