لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ 196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثامن عشر في الاجارة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وبعض أئمة بخارا أنكروا الأول وقالوا بيع الأشجار والزروع بيع تلجئة لا بيع رغبة حتى لا يملك المستأجر قطع الأشجار وعند فسخ الاجارة ينفسخ البيع بلا فسخ والتلجئة لا تزيل ملك البائع وإن قبض المبيع ولما بقيا على ملكه لم تصح اجارة الأرض وبعض جوزه وقال إنه بيع رغبة لأنهما قصدا به صحة الاجارة ولا طريق إليه الا به ولا ينافي عدم جواز القطع مع كونها ملكا كالمرهون لا يملك الراهن قطع الأشجار وقيل إن باع الزرع والشجر بثمن المثل فبيع رغبة وإلا لا وهذا لا يصح فإن الإنسان قد يبيع ماله عند الحاجة بثمن قليل

رجل قال لآخر بعت منك عبدي بمنافع دارك هذه سنة وقبل فهو اجارة والأجرة تجب بالتمكن من استيفاء المنفعة حتى أن من استأجر دارا مدة معلومة وعطلها مع التمكن من الانتفاع يجب الأجر وإن لم يتمكن بأن منعه المالك أو الأجنبي لا يجب

وفي المنبع إذا غصب الدار غاصب من يد المستأجر سقط الأجر لفوات التمكن إذ هو الفعل المستلزم للمكنة ولا مكنة مع الغصب

قال صاحب الكافي وهل ينفسخ العقد ذكر الفضلى والقاضي فخر الدين في الفتاوى أنه لا تنتقض الاجارة ولكن يسقط الأجر ما دامت في يد الغاصب وفي الهداية إن العقد ينفسخ وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط من الأجر بقدره لأن السقوط بقدر المسقط انتهى

ثم إعلام المنفعة بطرق ثلاثة إما بيان المدة كاستئجار الدار للسكنى والأرض للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت طويلة أو قصيرة لأن المنافع تحدث شيئا فشيئا فبمقدارها يصير معلوما ببيان المدة إذا كانت المنفعة لا تتفاوت إلا في الأوقات فإن المدة لا تزيد على ثلاث سنين في الصحيح كما تقدم في فصل الوقف

وأما الإقطاع فهل قال أحد من العلماء بجواز إجارته أم لا قلت وقد وقفت على عدة مصنفات في ذلك لبعض علمائنا المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين منهم شيخ الاسلام برهان الدين ابراهيم بن عبد الحق وسيدنا الشيخ الامام العلامة شمس الدين القونوي وشيخنا شيخ الاسلام والمسلمين سعد الدين الديري والشيخ العلامة الحافظ زين الدين قاسم بن قطلو بغا الجمالي متع الله بحياته فاستفدنا منها فوائد جمة منها القول بجواز إجارة الاقطاع وقد أطنبوا الكلام في ذلك وسلكوا فيه أحسن المسالك وقد سئل شيخنا شيخ الاسلام سعد الدين الديري المشار إليه فيمن آجر إقطاعه سنين ثم أخرج الامام الأعظم الإقطاع عنه لغيره قبل مضي المدة فقال نعم يجوز للجندي أن يؤجر إقطاعه حيث كان يتضمن إقطاعه له ملك المنفعة والتصرف فيه في العرف العام بما يراه وليس هذا نظير المستعير وتكون الاجارة من المقطع صحيحة لازمة حيث كانت مشتملة على شروطها شرعا ولا تنفسخ بالموت ولا بإقطاعه غيره فإن الامام جعله كالوكيل عنه في ذلك وتبقى بالمسمى الذي وجد فيه شرط اللزوم ويشهد لذلك قواعد علمائنا رضي الله تعالى عنهم والحالة هذه والله أعلم

وصورة السؤال الذي سئل عنه شيخ الاسلام برهان الدين بن عبد الحق سأله قوم عن إجارة الجندي ما أقطعه الامام له من المزارع والقرى والعقارات هل يصح إيجاره ذلك ويكون عقد الاجارة فيه صحيحا لازما إذا سمى فيه ما يتوقف فيه صحة الاجارة على التسمية أو غير صحيح ولا لازم وكذلك عقد المساقاة الصادر فيه وطلبوا بيان الحكم في ذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهل الحكم في هذه المسألة منصوص عليه عندهم أو لا وذكروا أن الضرورة داعية إلى معرفة الجواب في ذلك تنصيصا أو قياسا على نظيرها من أصول المسائل فقال أما تنصيص الاصحاب على الحكم في ذلك فلم أقف عليه بعد ما تطلبته مدة ولم أعلم له في عينها نصابا بالجواز ولا بضده ولكن قياس قولهم في نظيرها يقتضي القول بجوازها ولزومها

— Page 130 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।