لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

وفي الذخيرة رجل ادعى دارا أو عقارا آخر أو منقولا في يد رجل ملكا مطلقا واقام البينة على الملك المطلق يقضي ببينة الخارج عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى وهذا إذا لم يذكرا تاريخا وأما إذا ذكراه إن كان سواء فكذلك يقضي للخارج وإن كان تاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا

ولو ادعى حمارا وقال في دعواه هذا الحمار غاب عني منذ شهر فقال المدعي عليه إني أقيم البينة أن هذا الحمار ملكي وفي يدي منذ سنة أو ما أشبه ذلك يقضي للمدعي ولا يلتفت إلى بينة المدعي عليه لأن ما ذكره المدعي من التاريخ تاريخ غيبة الحمار عن يده لا تاريخ ملكه فكان دعواه في الملك مطلقا خاليا عن التاريخ وصاحب اليد ذكر التاريخ إلا أن التاريخ حالة الانفراد لا يعتبر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكان دعوى صاحب اليد دعوى مطلق الملك كدعوى الخارج فيقضي ببينة الخارج اه

وفي العمادي الخارج وذو اليد إذا ادعيا الشراء من واحد وأقاما بينة ولم يؤرخا يقضى لذي اليد فإن أرخ الخارج لا يعمل به لأن التاريخ في حقه خبر والقبض في حق ذي اليد معاين وأنه دليل على سبق عقده والمعاينة أقوى من الخبر إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق فحينئذ يقضى للخارج

وفي شرح أدب القاضي للحسام الشهيد وإن ادعى أن اباه مات وهو وارثه ولا وارث له غيره وادعى دارا في يد رجل أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له والذي في يده الدار ينكر ذلك فأقام المدعي بينة أن الدار كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له وأنهم لا يعلمون لأبيه وارثا غيره فإن الحاكم يحكم له بالدار لأنه أثبت سبب الملك لنفسه بالحجة فيقضي له به

قال ولو أن رجلا مات وله ورثة فحضر واحد منهم وادعى وفاة أبيه وادعى دارا في يد رجل أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراث له ولسائر ورثة أبيه وهم فلان وفلان والذي في يده الدار يجحد هذا كله فأقام الابن شاهدين على وفاة أبيه وعدة ورثته وأن هذه الدار لأبيه مات وتركها ميراثا لهم ولم يحضر منهم وارث غيره فإن القاضي يقبل ذلك ويحكم بالدار لأبيه ويدفع إلى هذا الذي أقام البينة حصته منها لأن الواحد من الورثة ينتصب خصما فيما يثبت للميت وعلى الميت وأما حصص الباقين فإنها تترك في يده فكلما حضر واحد منهم أخذ حصته منها ولا يكلف إعادة البينة على أنها كانت لأبيه وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو ويوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يدفع إلى المدعي حصته منها وينتزع الباقي من يد المدعي عليه ويجعل على يد رجل عدل حتى يحضر من بقي من الورثة وأجمعوا على أن المدعي عليه لو كان مقرا دفع إلى الوارث الحاضر نصيبه والباقي يترك في يد ذي اليد

إذا حضر رجل وادعى دارا في يد رجل أنها لأبيه مات وتركها ميراثا له وأقام على ذلك بينة ولم يشهدوا على عدد الورثة ولم يعرفوهم ولكن قالوا تركها ميراثا لورثته فإنه لا تقبل هذه الشهادة ولا يدفع إليه شيء حتى يقيم بينة على عدد الورثة لأنهم لما لم يشهدوا على عدد الورثة لا يصير نصيب هذا الواحد معلوما والقضاء بغير المعلوم متعذر

وها هنا ثلاث فصول الأول هذا والثاني لو شهد الشهود أنه ابنه ووارثه ولا نعلم له وارثا غيره

فإن القاضي يقضي بجميع التركة له من غير تلوم الثالث إذا شهدوا أنه ابن فلان مالك هذه الدار ولم يشهدوا على عدد الورثة ولم يقولوا في شهادتهم لا نعرف له وارثا غيره فان القاضي يتلوم في ذلك زمانا على قدر ما يرى فإن حضر وارث غيره قسم الدار بينهم وإن لم يحضر دفع الدار إليه وهل يأخذ منه كفيلا بما دفع إليه قال أبو حنيفة لا يأخذ منه كفيلا وقال أبو يوسف ومحمد يأخذ منه كفيلا به ثم قال إنما يدفع إلى الوارث الذي حضر جميع المال بعد التلوم إذا كان هذا الوارث ممن لا يحجب بغيره كالأب والابن أما إذا كان ممن يحجب بغيره كالجد والأخ والعم فإنه لا يدفع إليه المال وأما إذا كان ممن لا يحجب بغيره ولكن يختلف نصيبه كالزوج والزوجة فإنه يدفع إليه أقل النصيبين

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।