وإن خاف البائع أن يتزوجها المشتري ولا يشتريها ولا يطلقها فالحيلة أن يقول البائع زوجتها منك على أن أمرها بيدي في التطليقتين أطلقها متى شئت أو يقول زوجتها منك على أنك إن لم تشترها مني اليوم بكذا فهي طالق ثنتين فقبل المشتري النكاح على ذلك
وكذلك الحيلة إذا خيف على المحلل وقد مر في فصل الطلاق فانظره ثمة
رجل باع أقواما ثم مات وله عليهم ديون ولا وارث له معروف فأخذ السلطان ديونه ثم ظهر وارثه لا يبرأ الغرماء وعليهم أن يؤدوا إليه ثانيا لأنه تبين أنه ليس للسلطان ولاية الأخذ
صاحب الدين إذا ظفر بالدنانير وحقه في الدراهم كان له أن يمد يده ويأخذ الدنانير لأن الدراهم والدنانير جعلا كشيء واحد في حق البياعات ولهذا لو استبدل الذهب بالفضة في خلال الحول لا ينقطع حكم الحول كما لو استبدل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة اه والله أعلم
الفصل الثامن عشر في الاجارة
اعلم أن الاجارة قد شهد لجوازها الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى {فآتوهن أجورهن} وقوله تعالى {لو شئت لاتخذت عليه أجرا} وقوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة السلام {على أن تأجرني ثماني حجج} وشريعة من قبلنا لازمة علينا إذا قص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار مالم يقم دليل على انتساخه وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الاجير أجرته قبل أن يجف عرقه ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره وأما الاجماع فقد انعقد كل عصر وكل مصر على صحتها إلا ما حكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال لا يجوز ذلك لأنه غرر يعني يعقد على منافع لم تخلق وهذا لأن القياس يأبى جوازها لأن العقد يرد على المعدوم وهي المنفعة التي توجد في مدة الاجارة والمعدوم ليس بمحل للعقد لأنه ليس بشيء وهذا كله وجه القياس والقياس وإن كان يأبى جوازها لكن القياس في مقابلة النص والاجماع لا يعتبر فجوزناها عملا بالكتاب والسنة والاجماع لحاجة الناس إليها
فالفقير محتاج إلى مال الغني والغني محتاج إلى عمل الفقير وحاجة الناس أصل في شرع العقود فشرعت لترتفع الحاجة
ثم الاجارة لها أركان وشرائط أما أركانها فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ دالة عليهما وهو لفظ الاجارة والاستئجار والإكراء والاكتراء وتنعقد بلفظ الماضي ولا تنعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل نحو أن يقول آجرني فيقول الآخر آجرتك ولو قال أعرتك هذه الدار شهرا بكذا أو قال كل شهر بكذا أو هذا الشهر بكذا تنعقد وفي التتمة تنعقد الاجارة بلفظ الاعارة ولا تنعقد الاعارة بلفظ الاجارة حتى لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض لا تكون اعارة
وفي القنية قال لآخر هذه الدار بدينار في كل سنة هل رضيته فقال نعم ودفع إليه المفتاح فهو اجارة
وفي البزازي الاجارة الطويلة لا تنعقد بالتعاطي لأن الأجرة فيها غير معلومة لأنها تكون في كل سنة دانقا أو أقل أو أكثر واستخرج الاجارة الطويلة الامام محمد بن الفضلى البخاري فقبلها البعض لا البعض وهي على وجهين الأول أن يؤاجر الأرض أو الكرم وفيها زرع فيبيع الأشجار أو الزرع بأصولها ممن أراد الاجارة بثمن معلوم ويسلم ثم يؤاجر الأرض منه مدة معلومة ثلاث سنين أو أكثر غير ثلاثة ايام من كل سنة أو نصفها بمال معلوم على أن يكون أجرة كل سنة من السنين سوى الايام المستثناة كذا وبقية مال الاجارة يجعل بمقابلة السنة الأخيرة ولكل منهما ولاية الفسخ في مدة الخيار والثاني أن يدفع الأشجار والزروع القائمة على الأرض معاملة إلى الذي يريد الاجارة على أن يكون الخارج على مائة سهم للدافع والباقي للعامل ثم يوكل العامل في صرف قسطه إلى ما يريده ثم يؤاجر منه الأرض مدة معلومة على الوجه الذي ذكرناه من غير أن يكون أحد العقدين شرطا في الآخر