لسان الحكام في معرفة الأحكام
/ ١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع عشر في البيوع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  3. الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به
  4. الفصل الثاني في أنواع الدعاوى والبينات
  5. الفصل الثالث في الشهادات
  6. الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة
  7. الفصل الخامس
  8. الفصل السادس في الإقرار
  9. الفصل السابع في الوديعة
  10. الفصل الثامن
  11. الفصل التاسع في أنواع الضمانات الواجبة وكيفيتها وفي تضمين الأمين
  12. الفصل العاشر في الوقف
  13. الفصل الحادي عشر في الغصب والشفعة والقسمة
  14. الفصل الثاني عشر في الإكراه
  15. الفصل الثالث عشر في النكاح
  16. الفصل الرابع عشر
  17. الفصل الخامس عشر في الإعتاق
  18. الفصل السادس عشر في الأيمان
  19. الفصل السابع عشر في البيوع
  20. الفصل الثامن عشر في الاجارة
  21. الفصل التاسع عشر في الهبة
  22. الفصل العشرون في الرهن
  23. الفصل الحادي والعشرون في الكراهية
  24. بسم الله الرحمن الرحيم
  25. الفصل الثاني والعشرون من الفصول الثلاثين في الصيد والذبائح والأضحية = كتاب الصيد
  26. الفصل الأول
  27. الفصل الثاني في التسمية
  28. الفصل الثالث والعشرون في الجنايات والديات والحدود
  29. من الغنية
  30. فصل في المسألة المتعلقة بالحدود
  31. فصل فيما يظهر في الزنى
  32. فصل فيما يصير شبهة بالإحصان
  33. فصل في جناية البهيمة والجناية عليها
  34. الفصل الرابع والعشرون في الشرب والمزارعة والمساقة = كتاب الشرب
  35. فصل في مسائل الماء
  36. فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون
  37. فصل فيما يكون عذرا في فسخ المزارعة
  38. فصل في المزارع يدفع الى آخر مزارعة
  39. الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق
  40. الفصل السادس والعشرون في السير
  41. فصل في مسائل البيع والملك
  42. فصل في الحظر والاباحة
  43. الفصل السابع والعشرون
  44. فصل فيما يكون كفرا من المسلم ومالا يكون
  45. فصل في الضمان
  46. فصل في ذوي الأرحام
  47. فصل في الصنف الأول
  48. فصل في الصنف الثاني
  49. فصل في الصنف الثالث
  50. فصل في الصنف الرابع
  51. فصل في الصنف الخامس
  52. فصل في لواحق الكتاب
  53. الفصل الثلاثون وهو تمام الفصول في مسائل شتى

رجل اشترى دهنا في قارورة فنظر في القارورة ولم يصب على راحته يعني على كفه أو اصبعه منه شيئا فهذا ليس برؤية عند ابي حنيفة وعند محمد فيه روايتان

ولو اشترى نافجة مسك فأخرج المسك منها ليس له أن يرده بخيار الرؤية ولا بخيار العيب لأن الاخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا حتى لو لم يدخلها كان له أن يرده بخيار العيب والرؤية جميعا

وعن الامام أبي الليث لا يحل للرجل أن يشتغل بالبيع والشراء مالم يحفظ كتاب البيوع وقيل لمحمد ألا تصنف كتابا في الزهد قال حسبكم كتاب البيوع وعلى كل تاجر يحتاط لدينه أن يستصحب فقيها دينا يشاوره في معاملاته فإن ملاك الأمر والدين المأكل والملبس قال الله تعالى في كتابه العزيز {كلوا من الطيبات واعملوا صالحا} والله سبحانه وتعالى أعلم

نوع في الاستبراء قال صاحب المنبع اعلم أن الاستبراء نوعان نوع هو مندوب إليه ونوع هو واجب أما المندوب إليه فهو استبراء البائع إذا وطئ جاريته وأراد بيعها أو يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى وقال مالك استبراء البائع جاريته واجب

رجل رأى امرأة تزني ثم تزوجها له أن يطأها من غير استبراء وقال محمد أحب الي أن لا يطأها حتى يستبرئها ويعلم فراغ رحمها وأما الاستبراء الواجب فكل من ملك جارية ببيع أو هبة أو صدقة أو قسمة أو صلح عن دم عمد أو خلع أو كتابة على جارية أو أعتق عبده على جارية فإنه يجب الاستبراء في هذه المواضع بحيضة بكرا كانت الجارية أو ثيبا ملكها من صغير أو كبير أو عنين

وفي البزازي أنها لو كانت بكرا أو أحاط علم المشتري بأنها لم توطأ لا يلزمه الاستبراء عند ابي يوسف وكذا لو وهب لابنه الصغير جارية ومكثت في ملكه مدة ثم استبرأها الأب لنفسه بالقيمة لا يلزم عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة يلزم ولو حاضت قبل القبض عند البائع ثم قبضها المشتري يلزم خلافا لأبي يوسف وقدر بحيضة في ذوات الأقراء وبشهر في حق الآيسة والصغيرة وبوضع الحمل في حق الحامل وقدر الثاني يعني أبا يوسف في ممتدة الطهر بثلاثة أشهر وهو رواية عن الامام رحمه الله تعالى وعن الامام في أخرى بأكثر مدة الحمل وفي رواية عن محمد قدر عدة الوفاة في حق الحرة وفي أخرى قدرها في حق الأمة والعمل اليوم على الأخرى أو على الأخير

ويحرم الوطء والدواعي وعن محمد أنه لا يحرم الدواعي في المسبية كذا في القنية

وفي فتاوي قاضيخان اختلف فيمن أنكر وجوب الاستبراء هل يكفر وقيل يكفر لأنه أنكر اجماع المسلمين وقال عامة المشايخ لا يكفر لأن ظاهر قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانكم} يقتضي إباحة الوطء مطلقا وعرف وجوب الاستبراء بالخبر فلا يكفر جاحده

وفي الظهيرية في كتاب الحيل إذا زوجها المشتري عبدا له قبل أن يقبضها ثم قبضها ثم طلقها العبد قبل أن يدخل بها وقبل أن تحيض فللمشتري أن يطأها من غير استبراء قال شمس الأئمة وهذا صحيح وتزويجه إياها قبل القبض صحيح كالإعتاق اه

وفي الولوالجي رجل اشترى جارية واحتال في إسقاط الاستبراء إن كان البائع وطئها ثم باعها قبل أن تحيض لا يحل للمشتري أن يحتال للإسقاط لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة في طهر واحد وإن باعها البائع بعد أن حاضت عنده وطهرت ولم يقربها في ذلك الطهر يحل له أن يحتال للإسقاط لانعدام هذا النهي ثم الحيلة أن يتزوجها المشتري قبل الشراء إن لم يكن عنده امرأة حرة أو يزوجها البائع غيره ثم يشتريها بعد ذلك وإن كان عنده امرأة أخرى حرة زوجها البائع غيره ثم يشتريها هو بعد ذلك ويقبضها ثم يطلقها الزوج أو يشتريها أولا ثم يزوجها من رجل قبل أن يقبضها ثم يقبضها ثم يطلقها الزوج

— صفحة ١٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।