الفصل السادس عشر في الأيمان
اليمين بالله تعالى تنقسم على ثلاثة أضرب غموس ولغو ومنعقدة فالغموس هو الحلف على اثبات شيء أو نفيه في الماضي أو في الحال بتعمد الكذب فيه وإنما سمي غموسا لانغماس صاحبها في الاثم ثم في النار وليس عليه الا التوبة والاستغفار ولم تجب فيه الكفارة عندنا وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله وقال الشافعي رحمه الله فيه الكفارة
وأما يمين اللغو فهو الحلف على أمر في الماضي أو في الحال وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه فاللغو في الماضي أن يقول والله ما دخلت الدار أو والله لقد دخلت الدار وهو يظن أنه لم يدخلها أو دخلها والأمر بخلاف ذلك وفي الحال كمن رأى شخصا من بعيد فقال والله إنه لزيد يظنه زيدا وهو عمرو أو رأى طائرا فقال والله إنه لغراب فظنه غرابا وهو حدأة فهذا تفسير اللغو عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو ما يجري بين الناس من قوله لا والله وبلى والله لا على قصد اليمين سواء كان في الماضي أو في الحال أو في المستقبل أما عندنا فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر في المستقبل يمين منعقدة وفيها الكفارة إذا حنث قصد اليمين أولا وإنما اللغو في الماضي والحال فقط
وأما اليمين المنعقدة فهو أن يحلف الانسان على أمر في المستقبل نفيا أو اثباتا وذلك إما أن يكون على فعل واجب وإما أن يكون على ترك فعل واجب وإما أن يكون على ترك مندوب وإما أن يكون على فعل مباح أو تركه فإن كانت اليمين على فعل واجب بأن قال والله لأصلين الظهر اليوم أو لأصومن رمضان فإنه يحب عليه الوفاء به ولا يجوز له الامتناع ولو امتنع يأثم ويحنث وتلزمه الكفارة وإن كان على ترك واجب بأن قال والله لا أصلي صلاة الظهر أولا أصوم رمضان أو والله لأشربن الخمر أو لأزنين أو لأقتلن فلانا أو لا أكلم والذي أو نحو ذلك فإنه يجب عليه في الحال الكفارة بالتوبة والاستغفار كسائر الجنايات ثم يجب عليه أن يحنث نفسه بذلك ويكفر بالمال لأن عقد هذه اليمين معصية فيجب تكفيرها بالتوبة والاستغفار كسائر الجنايات التي ليس لها كفارة معهودة وإن كان اليمين على ترك مندوب بأن قال والله لا أصلي نافلة أو لا أصوم تطوعا أو لا أعود مريضا أو لا أشيع جنازة أو نحو ذلك فالافضل له أن يفعل ويكفر عن يمينه والقسم الرابع أن يكون على مباح فعلا أو تركا كدخول الدار ونحوه فالأفضل له البر قال الله تعالى {واحفظوا أيمانكم} أي عن الحنث وله أن يحنث ويكفر ويجب بالحنث الكفارة إن شاء أعتق رقبة أو كسا عشرة مساكين كلا منهم ثوبا شاملا
لبدنه فما زاد وهو ما تجوز فيه الصلاة أو أطعمهم كالفطرة ولو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام جاز عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز إلا عن يوم واحد اعتبارا لصورة العدد ونحن اعتبرنا المعنى لأنه صار في كل يوم مصرفا فصح ما صرف إليه عن كفارته كما لو صرف إلى شخص آخر عن الكفارة لأن صيرورته مصرفا باعتبار حاجته والحوائج تتعد بتعدد الايام والمقصود بالايجاب دفع عشر حاجات لا دفع عشرة أشخاص وإن عجز عن أداء الكفارة بإحدى الخصال الثلاث الإطعام والكسوة والتحرير صام ثلاثة أيام متتابعات عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو مخير ان شاء تابع وإن شاء فرق
وقد أجمع العلماء على أن البلوغ والعقل وفهم الخطاب في الحالف شرط لصحة كونه حالفا فلا يصح اليمين من الصبي والمجنون والنائم