وإذا وطء جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت منه وصارت أم ولده وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها وإن وطئها أبو الاب مع بقاء الأب لا يثبت النسب منه لأنه لا ولاية للجد حال قيام الأب ولو كان الأب ميتا ثبت النسب من الجد كما يثبت من الأب لظهور ولايته عند فقد الأب وكفر الأب ورقه بمنزلة موته لأنه قاطع للولاية
وفي العمادي وقد يكون الولد حرا من زوجين رقيقين فيعتق من غير إعتاق ولا وصية وصورته إذا كان للحر ولد وهو عبد لأجنبي يتزوج الأب جارية من ولده برضا مولاه فولدت الجارية ولدا فهو حر لأنه ولد ولد المولى
وفي المحيط لا تقبل البينة على عتق العبد بدون الدعوى عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وتقبل البينة على عتق الأمة وطلاق المرأة حسبة بدون الدعوى ولا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق وهل يحلف على عتق الأمة وطلاق المرأة حسبة بدون الدعوى أشار محمد رحمه الله تعالى في آخر كتاب التحري إلى أنه يحلف وقال شمس الائمة لا يحلف فيتأمل عد الفتوى
وذكر رشيد الدين في فتاواه أن الشهادة على حرية الأصل في العبد تقبل بدون دعوى العبد إذا كانت أم العبد حية لأنها شهادة على تحريم الفرج وتحريم الفرج حق الله تعالى فقبل الشهادة فيه حسبة بدون الدعوى وإن كانت الأم ميتة لا تقبل لأن في الميتة لا يتصور تحريم الفرج وقيل تقبل الشهادة على حرية الأصل من غير الدعوى من غير هذا التفصيل اه وقد كتبنا جنسا من هذا الفصل في فصل أنواع الدعاوي والبينات فلينظر ثمة
وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما وصارت أم ولد لهما معناه إذا حملت على ملكهما وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرجع إلى قول القافة لأن إثبات النسب من شخصين مع علمنا أن الولد لا يتخلق من ماءين متعذر فعملنا بالشبه قلت ويجوز أن يتخلق الولد من ماء ذكر وأنثى ألا ترى أن الكلبة تعلق من كلاب جمة لأن الرحم لا يجوز أن يستد بوصول ماء أحدهما إلا بعد مدة ثم يصل ماء الآخر إليه أشير إليه في أدب القضاء للسروجي